وقال مالك رحمه الله: إن كان الناس ليضربون فساططيهم بدور مكة لا ينهاهم أحد.
وروي أن دور مكة كانت تدعى السوائب، وهذا كله منتزع من أصلين: أحدهما قول الله تبارك وتعالى: {والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد} [الحج: 25] . وقال ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم: الحرم كله مسجد.
والأصل الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة، غير أنه من على أهلها بأنفسهم وأموالهم، ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعض الفقهاء، فإنها مخالفة لغيرها من وجهين، أحدهما: ما خص الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: {قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] .
والثاني: ما خص به الله مكة المشرفة، فإنه جاء أن لا تحل غنائمها، ولا يلتقط لقطتها، وهي حرم الله وأمنه، فكيف تكون أرضها أرض خراج، فليس لأحد افتتح بلدا أن يسلك به سبيل مكة، فأرضها -إذا- ودورها لأهلها، ولكن أوجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموا، وأن لا يأخذوا منهم كراء في مساكنها، فهذا حكمها، فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحا، وإن كانت ظواهر الحديث أنها فتحت عنوة ... انتهى.
وإيجاب السكنى بمكة للحجيج وترك أخذ الأجرة منهم على ما ذكره السهيلي لا ينافي كون مكة مملوكة لأهلها؛ لأن الإنسان يجب عليه بذل ماله لحاجة غيره إليه في مسائل كثيرة، منها: بذل الخيط لخياطة جرح، وبذل فضل الطعام والماء لمن اضطر إلى ذلك لسقي زرع أو غيره، وبذل العمد والخشب لحفظ جدار الغير إذا خشي سقوطه، ويجب الضمان في ذلك على من منع منهم، وفي أخذهم الثمن عن ذلك خلاف، وإيجاب ذلك حق للمواساة، فينزل عليه ما قيل في دور مكة، والله أعلم.
على أن كلام السهيلي -رحمه الله- لا يفهم أن ما ذكره من الحكم في دور مكة يكون في حق غير الحاج.
وقد وافق السهيلي على الاستدلال باشتراء عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- الدور بمكة لتوسعة المسجد على أن دور مكة مملوكة لأهلها، لأنه قال: وفي اشتراء عمر، وعثمان، رضي الله عنهما- الدور التي زاداها دليل على أن رباع مكة مملوكة لأهلها يتصرفون فيها بالبيع، والشراء، والكراء، إن شاءوا، وفي ذلك اختلاف ... انتهى.
وحكى ابن رشد في كراء دور مكة أربع روايات، وهي:
إجازة ذلك، وهو الظاهر من مذهب ابن القاسم في "المدونة".
ومنع ذلك، وهو ظاهر قول مالك في سماع ابن القاسم منه في كتاب الحج.
والكراهة مطلقا.
والكراهة في أيام الموسم خاصة، حكاه الداوودي عن مالك ... انتهى بالمعنى من كتاب "المقدمات" لابن رشد.
ونقل عنه ابن جماعة في "منسكه" ما يقتضي أنه حكاه في كتاب "البيان" الخلاف في بيع دور مكة وإجارتها لأنه قال: وذكر ابن رشد في "البيان والتحصيل" عن مالك ثلاث روايات: منع بيع دور مكة وكرائها، والإباحة، وكراهة كرائها في أيام الموسم خاصة1 ... انتهى.
وليس في كلام ابن رشد في "البيان" ما يشعر بذكر خلاف في البيع كما فهم ابن جماعة، وليس في كلام ابن رشد -أيضا- ما يشعر ببيان القول الأرجح في الكراء.
ونقل القاضي عز الدين بن جماعة في "منسكه" عن القاضي أبي علي سند بن عنان المالكي الأزدي المالكي صاحب "الطراز" ما يقتضي ترجيحا في ذلك؛ لأنه قال عقب ما نقله ابن رشد: ونقل "سند" في "الطراز" أن مذهب مالك المنع، وفيه إن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز، وإن قصد البقعة فلا خير فيه2 ... انتهى.