ونافع بن عبد الحارث -هذا- هو الخزاعي عامل عمر بن الخطاب على مكة، كان من كبار الصحابة وفضلائهم على ما ذكر ابن عبد البر2، ولا يمتري في أنه لم يقدم على ما فعل إلا برضى أمير المؤمنين عمر بذلك وإذنه فيه، ومن المعلوم ضرورة أن أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- كان في العلم والورع بالمحل الأعلى، ولا ريب في أنه ومن ذكرنا من علماء الصحابة -رضي الله عنهم- أعلم ممن بعدهم بما يصلح في أرض مكة، وأنه لو كان عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أقرت للمسلمين لما أقدموا على ما فعلوا، ويبعد جدا أن يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفى عليهم وعلى غيرهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم؛ فإنه لم يحفظ عن غيرهم أنه أنكر على أحد منهم ما فعل، ولو كان عندهم علم بخلاف ما فعل المشار إليهم لما سكتوا عن الإنكار عليهم.
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- "من أكل من أجر بيوت مكة فإنما يأكل نارا" فقد اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على عبد الله، والصحيح أنه موقوف عليه على ما ذكر الدارقطني3، وعلى وقفه فلا حجة فيه على تحريم كرائها، وبتقدير رفعه فليس ذلك لعدم الملك، وإنما هو بحسب المكتسب، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام.
وإنما كان الكراء فيها خبيثا، لما فيه من ترك مواساة المحتاجين من الحجاج بالسكنى، وقد قال السهيلي بوجوب السكنى بمكة للحجاج كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما حديث علقمة بن نضلة الكناني -ويقال الكندي-: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، رضي الله عنهما- وما تدعى رباع مكة إلا السوائب" هكذا عند ابن PageV01P044
ماجه1، ولفظه عند الأزرقي "كانت الدور والمساكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم- ما تكرى ولا تباع، ولا تدعى إلا السوائب، ومن احتاج سكن، ومن استغنى أسكن"2 ... انتهى.
فإنه لا دلالة فيه على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما- عن بيع دور مكة وكرائها، وإنما فيه دلالة على عدم وقوع ذلك في زمن المشار إليهم، ولا يلزم من عدم وقوع ذلك في زمنهم منعه، إذ الإنسان يترك ما يجوز له فعله دهرا طويلا، على أن دلالة حديث علقمة على عدم وقوع بيع دور مكة وكرائها في زمن المشار إليهم، معارضة بما وقع من شراء عمر وعثمان -رضي الله عنهما -لدور مكة، ووقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفاكهي قال في كتابه "أخبار مكة": حدثنا حسين بن حسن قال: كتبت إلى عبد الرحمن بن مهدي أسأله عن كراء دور مكة وشرائها، قال: فكتب إلي إنك كتبت إلي تسألني عن أشرية دور مكة وكرائها، فأما الشراء فقد اشترى الناس وباعوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم3 ... انتهى.
وحسين بن حسن هو المروزي صاحب ابن المبارك، قال فيه أبو حاتم صدوق4. وقد روى عنه الترمذي، والنسائي، وإذا تعارض ذلك مع حديث علقمة فهو مقدم على حديث علقمة؛ لأن حديث علقمة حاصله شهادة على نفي، وفي مثل هذا يقدم المثبت، ويتعين حمل حديث علقمة على أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم- كان الغالب من فعل الناس بمكة تركهم بيع دورهم بمكة وكرائها لعدم الحاجة إلى ذلك، وتوسعة على الوافدين والمحتاجين، ولما كان وقوع خلاف ذلك نادرا لم يستحضره علقمة في حال تحديثه بحال دور مكة، ونفاه في حديثه، والله أعلم.