ودار مزينة ودار جهينة ونفر من هوازن وجل سليم وجل هلال وظهر حرة ليلى، ومما يلى الشام شغب وبدا. وقال الأصمعى فى موضع آخر من كتابه: الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام، وإنما سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، فمكة تهامية والمدينة حجازية والطائف حجازية. وقال غيره: حد الحجاز من معدن النقرة إلى المدينة، فنصف المدينة حجازى ونصفها تهامى، وبطن نخل حجازى وبحذائه جبل يقال له الأسود نصفه حجازى ونصفه نجدى. وذكر ابن أبى شبة أن المدينة حجازية. (1) ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف، إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة، ولا إجارة بيوتها، هذا مذهب مجاهد وعطاء فى أهل مكة، ومالك فى أهل المدينة، وأبى حنيفة فى أهل العراق، وسفيان الثورى، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وروى الإمام أحمد رحمه الله، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. وروى أيضا عن عبد الله بن عمر: «من أكل أجور بيوت مكة، فإنما يأكل فى بطنه نار جهنم» رواه الدار قطنى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وفيه: «إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها». وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر، عن ليث، عن عطاء، وطاوس ومجاهد، أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها. وذكر الإمام أحمد، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: من أكل من كراء بيوت مكة، فإنما يأكل فى بطنه نارا. وقال أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى عن إجارة بيوت مكة، وعن بيع رباعها. وذكر عن عطاء، قال: نهى عن إجازة بيوت مكة. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجازة بيوت مكة، وقال: إنه حرام. وحكى أحمد عن عمر، أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا، لينزل البادى حيث شاء. PageV01P199: أخص به من غيره، وهو البناء، وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة، وهى مشتركة، وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة، فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة، فإن أبيتم إلا النظير، قيل: هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه، ويصير مكاتبا عند مشتريه، ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التى ملكها بعقد الكتابة والله أعلم. على أنه لا يمنع البيع، وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين، فإنها تكون عند المشترى كذلك مشتركة المنفعة، إن احتاج سكن، وإن استغنى أسكن كما كانت عند البائع، فليس فى بيعها إبطال اشتراك المسلمين فى هذه المنفعة، كما أنه ليس فى بيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التى ملكها بعقد المكاتبة، ونظير هذا جواز بيع أرض الخراج التى وقفها عمر رضى الله عنه على الصحيح الذى استقر الحال عليه من عمل الأمة قديما وحديثا، فإنها تنتقل إلى المشترى خراجية، كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنما هو فى خراجها، وهو لا يبطل بالبيع، وقد اتفقت الأمة على أنها تورث، فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفا، فكذلك ينبغى أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها، وقد نص أحمد على جواز جعلها صداقا فى النكاح، فإذا
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
- EDITOR|
- [مقدمه المصنف]
- [السيرة النبوية]
- المحمدون
- حرف الباء الموحدة
- حرف التاء المثناة
- حرف الثاء المثلثة
- حرف الجيم
- حرف الحاء
- حرف الخاء المعجمة
- حرف الدال المهملة
- حرف الذال المعجمة
- حرف الراء
- حرف الزاى
- حرف السين المهملة
- حرف الشين
- حرف الصاد
- حرف الضاد المعجمة
- حرف الطاء
- حرف الظاء
- حرف العين
- حرف الفاء
- حرف القاف
- حرف الكاف
- حرف اللام
- حرف الميم
- حرف النون
- حرف الهاء
- حرف الواو
- حرف اللام ألف
- حرف الياء
- باب الكنى
- باب فى النساء
- باب فى النساء ذوات الكنى
- ذكر من لم يعرف اسمها من النساء
- EDITOR|
— পৃষ্ঠা ১৭০৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।