قيل: كل واحد من البيع والإجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر فى جوازه وامتناعه، وموردهما مختلف، وأحكامهما مختلفة، وإنما جاز البيع، لأنه وارد على المحل الذى كان البائع PageV01P198 # اختلف فى ذلك قول مالك. فروى عنه: أنه كره بيعها وكراء دورها، فإن بيعت أو أكريت: لم يفسخ. وروى عنه منع ذلك.
وليس سبب الخلاف عند المالكية: الخلاف فى مكة: هل فتحت عنوة، أو صلحا؟ لأنهم لم يختلفوا فى أنها فتحت عنوة.
وإنما سبب الخلاف عندهم فى ذلك: الخلاف فى مكة: هل من النبى صلى الله عليه وسلم بها على PageV01P199 # أهلها، فلم تقسم، ولا سبى أهلها، لما عظم الله من حرمتها، أو أقرت للمسلمين؟ أشار إلى ذلك ابن رشد.
وعلى الأول: ينبنى جواز بيع دورها وإجارتها، وينبنى منع ذلك على القول بأنها أقرت للمسلمين.
وفى هذا القول نظر. فقد بيعت دور مكة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان رضى الله عنهما، وبأمرهما اشتريت دور مكة لتوسعة المسجد الحرام، وكذلك فعل ابن الزبير رضى الله عنهما.
وفعل ذلك غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم. وهم أعرف الناس بما يصلح فى مكة.
وهذا مذكور فى تاريخ الأزرقى، ما عدا بيعها فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مذكور فى كتاب الفاكهى عن عبد الرحمن بن مهدى.
ولا يعارض هذا حديث علقمة بن نضلة الكنانى وقيل الكندى «كانت الدور والمساكن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر، وعثمان رضى الله عنهم لا تكرى ولا تباع، ولا تدعى إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن». وهذا لفظ الأزرقى. وفى ابن ماجة معناه (1).
لأن حاصل حديث علقمة: شهادة على النفى. وفى مثل هذا يقدم المثبت. والله أعلم.
واختلف الحنفية فى جواز بيع دور مكة، فاختار الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن جواز ذلك. وعلى قولهما الفتوى، فيما ذكر الصدر الشهيد، ومقتضى قولهما بجواز البيع، جواز الكراء. والله أعلم.
واختلف رأى الإمام أحمد رضى الله عنه فى ذلك. فعنه روايتان فى جواز بيع دور مكة وإجارتها. ورجح كلا منهما مرجح من أتباعه المتأخرين.
ولم يختلف مذهب الشافعى رضى الله عنه فى جواز بيع دور مكة وكرائها؛ لأنها عنده فتحت صلحا. وقال بعضهم عنه: فتحت بأمان، وهو فى معنى الصلح. PageV01P200
وقال الماوردى، من أئمة الشافعية: عندى أن أسفلها دخله خالد بن الوليد رضى الله عنه عنوة، وأعلاها فتح صلحا.
قال النووى: والصحيح الأول. يعنى أنها فتحت صلحا كلها. وفى صحته نظر؛ لأن الفتح صلحا إنما يكون بالتزام أهل البلد المفتتحة ترك القتال. والواقع من أهل مكة عند فتحها خلاف ذلك؛ لأن فى مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه حديثا فى فتح مكة. قال فيه: «ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا» (1). PageV01P201
وفيه ما يقتضى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتالهم ووقوع القتل. وذلك: ينافى الصلح. وفيه دليل على أن فتح مكة عنوة. والله أعلم.
ومن الأخبار الدالة على أن فتح مكة عنوة: قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته بمكة يوم فتحها: «يا معشر قريش، ما ترون أنى فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم. قالصلى الله عليه وسلم: اذهبوا، فأنتم الطلقاء» (1) وهذه الخطبة فى سيرة ابن إسحاق، تهذيب ابن هشام (2).