وكلام عبد الجبار أرجح، قال الروياني في "البحر": القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه.
وقال ابن السمعاني: (إنه دين الله ودين رسوله، بمعنى أنه دل عليه. نعم، لا يجوز أن يقال: إنه قول الله تعالى) (¬2). انتهى
فلذلك جريت عليه في النظم؛ لأن أدلة القياس (نحو: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2] , وقوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] , وقول معاذ له - صلى الله عليه وسلم -: "أجتهد رأي" (¬3)، وأقره، وما أشبه ذلك) كلها تشعر بالأمر بالقياس، وكل ما أمرنا به في الشرع فهو دين الله؛ فلذلك قلت: (لأمر قاسوا). أي: لم يقس العلماء إلا بأمر من الشارع، فكيف لا يكون من الدين؟ !
وأما قول شيخنا الزركشي في "شرح جمع الجوامع": (إنهم إن عنوا حكما مقصودا في نفسه فليس القياس من الدين، وإن عنوا ما تعبدنا به فهو دين) (¬4) ففيه نظر؛ لأن كل ما [طلبه] (¬5) الشرع سواء أكان لذاته أو للتوصل إلى آخر [هو] (¬6) دين؛ فإن الدين ينقسم إلى PageV01P356 # مقاصد ووسائل.
ومما يستفاد هنا: أن الشافعي - رضي الله عنه - فيما اقتضاه نقل الربيع عنه في "اختلاف الحديث" ذكر ما يقتضي أن الكتاب والسنة مشتملان على جميع الفروع الملحقة بالقياس، أي: إن اشتمالهما على الأحكام إما ابتداء أو بالواسطة.
فقال الشافعي: (ولما قبض الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - تناهت فرائضه، فلا يزاد فيها ولا ينقص) (¬1).
نعم، روى أحمد أن الشافعي قال: (القياس ضرورات). نقل العبادي ذلك في طبقاته، فقد يقال: إنه يباين الأول، إلا أن يؤول بأنه مضطر إليه لكونه بواسطة، بخلاف متن الكتاب والسنة؛ ولهذا قال ابن كج: جميع الأحكام بالنص، لكن بعضها يعلم بظاهر، وبعضها باستنباط وهو القياس، ولولا ذلك لبطل أكثر الأحكام.
وعلى هذا أيضا يحمل قول ابن حزم: (إن النصوص محيطة بجميع الحوادث)؛ لأنه لا ينكر أصل القياس.
ومما ينقل من الخلاف في القياس أنه هل يعد من "أصول الفقه"؟ أو لا؟ تعلقا بأنه لا يفيد إلا الظن. والحق من ذلك الأول، وأما الثاني [فضعيف] (¬2) جدا، فإن القياس قد يفيد القطع كما سيأتي. ولو قلنا: لا يفيد إلا الظن، فخبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن، بل أدلة الفقه كلها ظنية كما قررناه في غير هذا الموضع.
ومما يستفاد أيضا: أن القياس فرض كفاية عند تعدد المجتهدين، لكن إذا احتاج المجتهد إليه وكان واحدا فقط مع ضيق الوقت، يصير فرض عين. وأما فيما يجوز حدوثه ولم يحدث PageV01P357 # بعد فيكون مندوبا كما في غيره من الأدلة الشرعية يستدل بها ويستنبط منها ما لم يحدث ويجوز أن يحدث.
وإنما قدمت هذه المسألة هنا (وإن كنت أخرت الكلام في كون القياس هل هو دليل يحتج به؟ أو لا؟ وهل ذلك على العموم؟ أو في بعض الصور؟ (3)؛ لأن تعداده من أدلة الفقه يدل على أنه من الدين، و [قررنا هناك] (¬1) هل هو حجة مطلقا؟ أو في بعض الأشياء؟ [فناسب] (¬2) تأخيره إلى موضع تعريفه؛ لتعلقه بالتعريف، والله أعلم.
ص:
202 - أولها: "