وضعف الآمدي وابن برهان وابن الحاجب وغيرهم هذا الجواب بأنه لم يخرج عن كونه واجبا، غايته أنه ليس واجبا عينا، بل على التخيير؛ والواجب المخير بفعله يتعين للوجوب قطعا كما سبق، فلا يتصور وقوع مباح إلا واجبا، سواء قلنا في المخير: (الكل واجب) أو (واحد لا بعينه)، ولو قلنا: إن محل الوجوب لا تخيير فيه، ومحل التخيير لا وجوب فيه؛ لأنه بعد الفعل ينطلق عليه اسم "الواجب"، فلا يتصور حينئذ وقوع مباح إلا واجبا، وهو مدعى الخصم. PageV01P349
قالوا: ولا مخلص مما قاله الكعبي إلا بمنع إيجاب المقدمة وهي إحدى القاعدتين السابقتين، أي: أو بمنع الأخرى وإن لم يتعرضوا لذلك؛ إما لكون منع الأولى يلزم منه منع الأخرى، أو لكونها ممنوعة في نفسها كما قال إمام الحرمين: إن من منع أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده يقول: لو قلت بذلك، لزمني القول بمسألة الكعبي.
أما إذا قلنا بالقاعدتين، فلا سبيل إلى مخالفة الكعبي، غايته أن يكون للشيء جهتان، ولا يمتنع ذلك، كالصلاة في المغصوب، وإنما يبقى الاعتراض عليهم في تعيين المباح، وبأنه يلزم أن يكون الحرام المفروض به ترك حرام آخر واجبا، وهو ممتنع.
ولكن لهم أن يجيبوا عن الأول: بأنهم لم يحصروا، بل فرضوا ذلك مثالا؛ لكونه أوضح؛ لأنه ليس داخلا في الاقتضاء أصلا.
وعن الثاني: بأن ذلك من جهتين، ولا يمتنع، كالصلاة في الدار المغصوبة، ونحو ذلك.
وقال الآمدي بعد زعمه أن كلام الكعبي صحيح على ما سبق: (عسى أن يكون عند غيري حل هذا الإشكال) (¬1).
وحاول بعض المتأخرين الجواب بأمور أخرى:
منها: أن الذي يفرض له جهتان إنما هو في العقل دون الخارج؛ إذ الفعل الواحد في الخارج لا يكون واجبا مباحا ولا واجبا حراما؛ إذ الماهية لا تتقوم بفصلين أو فصول [متعاندة] (¬2).
ومنها: أن الفعل كما يلزم أن يكون تركا للحرام يلزم أن يكون تركا للواجب وتركا للمندوب، ونحو ذلك، واللوازم إذا تعارضت، تساقطت؛ فيبقى أصل المباح. PageV01P350
ومنها: لو فرضنا جميع الأفعال دائرة، والأفعال المباحة خمسها، فإذا حصل الفعل المتلبس به فهو [مركز] (¬1) الدائرة، وإذا كان مباحا بالذات الذي أقر الكعبي به، حصل للفعل المذكور نسبة إلى كل خمس من أجزاء الدائرة، والفرض أنه مباح؛ فتساقطت النسب [الخمسة] (¬2)، وبقيت الإباحة الذاتية، وهو قريب مما قبله.
قلت: ويمكن التخلص بغير ذلك كله، وهو منع مقدمته الصغرى باستناد لأمر آخر، وهو أن الكف عن الحرام الذي هو مناط التكليف في النهي -على الأرجح كما سبق- فعل مغاير لسائر الأفعال الوجودية التي هي ضد الحرام، فهو أخص من عدم فعل الحرام؛ لاحتياج الكف لقصد، فإذا لم يوجد، فلا يكون آتيا بواجب، ولهذا لا يثاب؛ لانتفاء الفعل الذي هو الكف.
وإذا تقرر ذلك، فاجتماع الترك وما يفرض من فعل مباح أو مندوب أو غيرهما اجتماع اتفاقي لا على وجه اللزوم؛ لأن كلا من فعل المباح وغيره يفرض ولا ترك موجود على الوجه الذي قررناه أنه أخص من انتفاء الحرام، فالكف هو الموصوف بالوجوب، لا ما يقارنه من الفعل المباح أو غيره. فإن لم يستحضر الحرام ولا كف، فهذا ليس مكلفا بشيء من أضداد الحرام، بل يكتفى فيه بالانتفاء الأصلي، وهذا أحسن ما يحقق به هذا الموضع من فتح الله عز وجل، فلله الحمد والمنة.