الفوائد السنية في شرح الألفية
/ 834
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والرابع: ما ارتضاه إمام الحرمين واختاره ابن الحاجب في "مختصره الصغير": وجوب السبب مطلقا، والشرط الشرعي دون الشرط العقلي والعادي، فإنهما لا يجبان، بل زعم الأبياري أنه لا خلاف في وجوب أالشرط الشرعي، وزعم تلميذه ابن الحاجب أنه لا خلاف في وجوب السبب، ويرد عليهما] (¬1) بحكاية غيرهما الخلاف.

واعلم أن هذا الخلاف هل هو في الكلام النفسي؟ أم في اللساني؟ فيه طريقان يظهران من الاستدلالات في المسألة. وإذا قلنا بالإيجاب، فهل هو شرعي؟ أو عقلي؟ فيه خلاف، ولعل مأخذه ما سبق من كونه مأخوذا من الأمر أو من دلالة الأمر، وهل هو بالتضمن؟ أو بالالتزام؛ وقد أوضحناه، والله أعلم. PageV01P347

ص:

196 - للوجه، فالمباح في التوسل ... لترك حظر واجب، وذا جلي

197 - في الكل، فالكعبي إن أرادا ... بنفيه المباح ذا، أجادا

198 - فالشيء قد يكون ذا وجهين ... كشغل غصب بصلاة دين

199 - وإن أراد النفي مطلقا، فذا ... من أفسد الرأي، فإياه انبذا

الشرح:

قولي: (للوجه) متعلق بما قبله، وسبق شرحه.

وقولي: (فالمباح) إلى آخره -هو تفريع مسألة أصولية على القاعدة السابقة، وهي أن المباح إذا كان وسيلة لترك حرام، كان واجبا؛ لأن ترك الحرام واجب، وما توقف عليه الواجب واجب. نعم، لا يلزم من ذلك انتفاء المباح من الشرع بالكلية وإن كان الكعبي قد تعلق في نفي المباح بهذه القاعدة.

والكعبي هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي، تلميذ أبي الحسين الخياط، توفي سنة تسع عشرة وثلثمائة، وأتباعه طائفة يسمون البلخية، فوافقوه على إنكار المباح، وحكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق وهو معتزلي أيضا، ونقله القاضي عبد الوهاب عن معتزلة بغداد، ونقله الباجي عن أبي الفرج من المالكية.

فإن كانت هذه المقالة إنكار الأصل المباح كما هو ظاهر نقل إمام الحرمين في "البرهان" عن الكعبي وكذا هو ظاهر نقل ابن برهان في "الوجيز" و"الأوسط" وإلكيا الهراسي والآمدي وغيرهم عنه، فهو ظاهر الفساد، مخالف لإجماع عصابة المسلمين المنعقد قبل المخالفين أن من أحكام الله عز وجل قسم المباح. PageV01P348

وإن كانوا لا ينفونه أصلا وإنما يقولون: لا يقع إلا وسيلة لترك الحرام، فيكون واجبا، حتى إن القاضي في "مختصر التقريب" نقل عن الكعبي أن المباح مأمور به دون أمر الندب، والندب دون أمر الإيجاب، وقال: إنه وإن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجبا ولا الإباحة إيجابا. وتبعه على ذلك الغزالي في "المستصفى" وابن القشيري في أصوله.

وبالجملة فقد أقاموا على هذه الدعوى دليلا قويا، فقالوا: فعل المباح يترك به الحرام، وكل ما ترك به الحرام واجب، ففعل المباح واجب.

بيان الصغرى: أن فاعل المباح لا يكون فاعلا للحرام في آن واحد؛ لئلا يجتمع الضدان، فهو تارك له.

وبيان الكبرى من قاعدتين، إحداهما: مقدمة الواجب واجبة، والثانية: أن تحريم الشيء إيجاب لأحد أضداده كما سيأتي بيانها.

وقد أجيب عن هذا الدليل بمنع الصغرى؛ لأن ترك الحرام لا ينحصر في كونه ضمن المباح عينا، بل بواحد من نوعه أو بواحد من نوع المندوب أو من نوع الواجب أو نوع المكروه، بل وبواحد من نوع الحرام غيره يحصل به تركه.

وهو معنى قولي: (وذا جلي في الكل). أي: في كل الأحكام، حتى في الحرام باعتبار فعل حرام آخر، ولا يضر ذلك لكونه من جهتين كما ستعرفه.

— Page 96 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।