والرابع: ما ارتضاه إمام الحرمين واختاره ابن الحاجب في "مختصره الصغير": وجوب السبب مطلقا، والشرط الشرعي دون الشرط العقلي والعادي، فإنهما لا يجبان، بل زعم الأبياري أنه لا خلاف في وجوب أالشرط الشرعي، وزعم تلميذه ابن الحاجب أنه لا خلاف في وجوب السبب، ويرد عليهما] (¬1) بحكاية غيرهما الخلاف.
واعلم أن هذا الخلاف هل هو في الكلام النفسي؟ أم في اللساني؟ فيه طريقان يظهران من الاستدلالات في المسألة. وإذا قلنا بالإيجاب، فهل هو شرعي؟ أو عقلي؟ فيه خلاف، ولعل مأخذه ما سبق من كونه مأخوذا من الأمر أو من دلالة الأمر، وهل هو بالتضمن؟ أو بالالتزام؛ وقد أوضحناه، والله أعلم. PageV01P347
ص:
196 - للوجه، فالمباح في التوسل ... لترك حظر واجب، وذا جلي
197 - في الكل، فالكعبي إن أرادا ... بنفيه المباح ذا، أجادا
198 - فالشيء قد يكون ذا وجهين ... كشغل غصب بصلاة دين
199 - وإن أراد النفي مطلقا، فذا ... من أفسد الرأي، فإياه انبذا
الشرح:
قولي: (للوجه) متعلق بما قبله، وسبق شرحه.
وقولي: (فالمباح) إلى آخره -هو تفريع مسألة أصولية على القاعدة السابقة، وهي أن المباح إذا كان وسيلة لترك حرام، كان واجبا؛ لأن ترك الحرام واجب، وما توقف عليه الواجب واجب. نعم، لا يلزم من ذلك انتفاء المباح من الشرع بالكلية وإن كان الكعبي قد تعلق في نفي المباح بهذه القاعدة.
والكعبي هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي، تلميذ أبي الحسين الخياط، توفي سنة تسع عشرة وثلثمائة، وأتباعه طائفة يسمون البلخية، فوافقوه على إنكار المباح، وحكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق وهو معتزلي أيضا، ونقله القاضي عبد الوهاب عن معتزلة بغداد، ونقله الباجي عن أبي الفرج من المالكية.
فإن كانت هذه المقالة إنكار الأصل المباح كما هو ظاهر نقل إمام الحرمين في "البرهان" عن الكعبي وكذا هو ظاهر نقل ابن برهان في "الوجيز" و"الأوسط" وإلكيا الهراسي والآمدي وغيرهم عنه، فهو ظاهر الفساد، مخالف لإجماع عصابة المسلمين المنعقد قبل المخالفين أن من أحكام الله عز وجل قسم المباح. PageV01P348
وإن كانوا لا ينفونه أصلا وإنما يقولون: لا يقع إلا وسيلة لترك الحرام، فيكون واجبا، حتى إن القاضي في "مختصر التقريب" نقل عن الكعبي أن المباح مأمور به دون أمر الندب، والندب دون أمر الإيجاب، وقال: إنه وإن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجبا ولا الإباحة إيجابا. وتبعه على ذلك الغزالي في "المستصفى" وابن القشيري في أصوله.
وبالجملة فقد أقاموا على هذه الدعوى دليلا قويا، فقالوا: فعل المباح يترك به الحرام، وكل ما ترك به الحرام واجب، ففعل المباح واجب.
بيان الصغرى: أن فاعل المباح لا يكون فاعلا للحرام في آن واحد؛ لئلا يجتمع الضدان، فهو تارك له.
وبيان الكبرى من قاعدتين، إحداهما: مقدمة الواجب واجبة، والثانية: أن تحريم الشيء إيجاب لأحد أضداده كما سيأتي بيانها.
وقد أجيب عن هذا الدليل بمنع الصغرى؛ لأن ترك الحرام لا ينحصر في كونه ضمن المباح عينا، بل بواحد من نوعه أو بواحد من نوع المندوب أو من نوع الواجب أو نوع المكروه، بل وبواحد من نوع الحرام غيره يحصل به تركه.
وهو معنى قولي: (وذا جلي في الكل). أي: في كل الأحكام، حتى في الحرام باعتبار فعل حرام آخر، ولا يضر ذلك لكونه من جهتين كما ستعرفه.