الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومن أمثلة ذلك: ما لو اختلطت المنكوحة بالأجنبية، فإنه يجب الكف عنهما، وكذا لو طلق إحداهما لا بعينها، أو بعينها ولكن نسى.

نعم، وقع اضطراب في فروع لهذا المدرك كمسح الزائد -في الرأس- على ما ينطلق عليه الاسم من المسح على قول الشافعي: (إن الواجب مسح بعض الرأس)، فهل يكون الزائد واجبا لكونه لا يتميز؟ أو يمكن التميز فيكون الزائد سنة؟

وكذا الزائد في البعير في الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين من الإبل التي واجبها في كل خمس شاة حتى لو أخرجه عن خمس يكون أربعة أخماسه سنة. وكذا الزائد في البدنة المذبوحة عن الشاة أو الثنتين إلى ستة إذا وجبت الشاة مثلا في تمتع أو أضحية أو نذر. وكذا الواقع في الحلق الواجب في النسك، والزائد في تطويل أركان الصلاة على القدر المجزئ في قيام أو ركوع أو سجود أو نحو ذلك مما ليس بعضه بالوجوب أولى من بعض مما هو مبسوط في الفقه.

ولك أن تقول: هذا القسم أيضا يتوقف عليه [الوجود] (¬1)، فيتحد مع ما قبله؛ لأن الماهية تنتفي بانتفاء شرطها، والعلم بوجود المأمور به شرط فيه؛ فتنتفي الماهية بانتفائه، فقد توقف الوجود على ذلك لكن بواسطة توقف الواجب على العلم، والعلم على فعل يتيقن به PageV01P345 # وجود الواجب؛ فينبغي أن يقال في التقسيم: إما أن يتوقف عليه وجود الواجب بواسطة أو بغير واسطة.

وقولي: (شرعيا أو عقليا أو عاديا) بيان لأقسام المقدمة المتوقف عليها، وقد سبق أن محل النزاع في وجوب المقدمة محصور في السبب والشرط، وكل منهما إما شرعي أو عقلي أو عادي، فهذه ستة أقسام.

مثال السبب الشرعي: صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذر، وكذا صيغة الطلاق حيث وجب، كأمر والد الزوج به (على المعتمد في الفتوى).

ومثال السبب العقلي: النظر الموصل للعلم.

ومثال السبب العادي: السير للحج على ما سبق في تقريره.

ومثال الشرط الشرعي: الطهارة للصلاة.

ومثال الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور به.

ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه، ليتحقق غسل جميعه، وهو معنى قولي: (والغسل لفوق الحد).

وفي البيت الذي بعده: (للوجه) فاللام الأولى زائدة لتقوية العامل؛ لكونه فرعا في العمل " لأن المصدر فرع عن الفعل في ذلك، واللام الثانية للعلة، أي: لأجل الوجه، أي: لأجل تحقق غسل الوجه.

وهذا القول بوجوب هذه الأقسام الستة هو المرجح عند الأصوليين، وهو قول الإمام وأتباعه والآمدي، وبه جزم سليم في "التقريب".

لكن اختلف في كون وجوب المقدمة متلقى من نفس صيغة الأمر بالأصل، أو من دلالة الصيغة: قولان، الثاني منهما قول الجمهور. قال ابن برهان: لأن المتلقى من الصيغة ما PageV01P346 # كان مسموعا منها. وينحل ذلك إلى أن الدلالة عليه بالتضمن؟ أو بالالتزام؟ وقد صرح بالأول إمام الحرمين في "البرهان" و"التلخيص"، وتقريره: أنه إذا تقرر التوقف ثم جاء الأمر، كان كأنه مصرح بوجوب المجموع.

والقول الثاني في أصل المسألة: أنه لا يجب مطلقا. وهو قول المعتزلة، وحكاه ابن الحاجب في "مختصره الكبير" وإن كان كلامه في "الصغير" في أئناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه، وحكاه ابن السمعاني في "القواطع" عن أصحابنا.

والثالث: يجب في السبب بأقسامه دون الشرط بأقسامه، ويعزى للشريف المرتضى، وهو اختيار صاحب "المصادر" من المعتزلة.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।