نعم، هذا الشرط من أصله ينبغي اختصاصه بمقدمة الواجب إذا كانت شرطا لا سببا؛ فإن السبب يلزم من وجوده الوجود، فبعد وجوده لو أمر بمسببه لكان أمرا بتحصيل الحاصل، إلا أن يفرض ذلك في سبب عادي كالسير للحج كما سيأتي، فإنه لا يلزم من وجوده وجود الحج، إلا أن يقال: إنما هو سبب للتمكن من الحج، لا سبب لنفس الحج، لكن التمكن من الحج لما كان شرطا فيه، جعل السير سببا للحج.
الشرط الثاني: أن يكون المتوقف عليه مقدورا للمكلف بالمتوقف؛ لأن غير المقدور لا يتحقق [معه] (¬2) وجوب الفعل، وذلك كإرادة الله تعالى وقوعه، وكالداعية التي يخلقها الله تعالى للعبد على الفعل وهي العزم المصمم، وقدرة العبد عليه، فإنها مخلوقة لله تعالى، وإلا لتوقفت على مثلها، وذلك على آخر، ويلزم التسلسل، ولا يجب ذلك اتفاقا.
لكن هذا الشرط إنما يعتبره من لم يجوز تكليف ما لا يطاق -كما قاله الهندى، وأما من يجوزه فلا.
نعم، تقريره عند المانع من تكليف ما لا يطاق مشكل أيضا؛ لأن القدرة مثلا إذا لم تكن مقدورة فالأصل غير مقدور؛ ضرورة كونه مقدمته، والعجز عنها عجز عنه، فالمتوقف حينئذ الوجوب لا الواجب، فهو كالبلوغ وسلامة الأعضاء التي بها الفعل، وقد تقدم أنه ليس محل النزاع.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (رأيت جماعة خبطوا في ذلك، ولم أر له مثالا صحيحا PageV01P343 # يجتمع معه الوجوب إلا القدرة والداعية، وتقديره أن الإيجاب لا يتوقف على القدرة والداعية ولو قيل بمنع تكليف ما لا يطاق وكأن ذلك لانتفاء السر في تكليف ما لا يطاق، وهو الاختبار والامتحان فيه دون المقدمة، فتنبه لذلك؛ فإنه من المهمات) (¬1). انتهى.
وحاصله منع أن "المقدمة إذا لم تكن مقدورة، لا [يكلف] (¬2) بالأصل الذي هو غير مقدور"، لافتراقهما في المعنى المذكور.
تنبيه:
قد سبق أن الأمر بالماهية أمر بكل جزء منها بلا خلاف، وحينئذ فيشترط أن يكون مقدورا له قطعا؛ لحديث: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" (¬3).
نعم، إذا سقط وجوب البعض المعجوز، هل يبقى وجوب الباقي المقدور؟ قاعدة الشافعي في الأصل البقاء؛ للحديث الموافق لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]، ويعبر عن القاعدة بأن "الميسور لا يسقط بالمعسور"، كوجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره مثلا، وواجد بعض ما يكفيه لطهارته وبعض ما يجب من الفطرة، وغير ذلك، إما بالقطع أو على الراجح، وإن خرج عن القاعدة فروع سقط فيها وجوب الباقي إما قطعا أو على الراجح فإن ذلك لمدارك فقهية محلها الفقه، لكن سنذكرها ونذكر طرفا من الفروع في أواخر الكتاب في الكلام على القواعد المبني عليها فقه الشافعي - رضي الله عنه -.
وقولي: (سواء وقفا) إلى آخره -بيان لجهة التوقف على المقدمة، وذلك إما أن يتوقف PageV01P344 # عليها وجوده شرعا أو عقلا أو عادة كما سيأتي بيانه في تقسيم المتوقف عليه، وإما أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لالتباسه بغيره حادثا أو أصلا، لا نفس وجوده، كمن نسي صلاة من خمس، لا يتحقق العلم بأنه صلى ما عليه حتى يصلي الخمس، وكستر شيء من الركبة مع أنها ليست بعورة (على الأصح)؛ لأجل ستر الفخذ الذي هو عورة (على الأصح في الرجل، وأما المرأة فقطعا).