(11) وما رخص فيه من الندب إلى مباح. (12) إلى حرام. (13) إلى مكروه. (14) إلى خلاف الأولى.
ووجه الترخيص نحو ما سبق؛ لأنه كان مطلوبا فصار غير مطلوب، أو مطلوب الترك.
(15) وما رخص فيه من الكراهة إلى واجب. (16) إلى مندوب. (17) إلى مباح. (18) إلى خلاف الأولى.
لأنه أيضا رخص فيه باعتبار أنه كان منهيا عن تركه فصار غير مطلوب الترك، بل مطلوب الفعل حتما أو ندبا أو مأذونا فيه فقط، أو نهي عنه لا نهيا مؤكدا كالنهي الأول.
(19) وما رخص فيه من منع خلاف الأولى إلى واجب. (20) إلى مندوب. (21) إلى مباح.
والقول في وجه الترخيص كما سبق، فما وجد من أمثلتها غير ما سبق يكون فائدة يستخرجها الفقيه الماهر.
وقولي: (فما فيه انتفى) إلى آخره -يتضمن تعريف العزيمة ب "ما انتفى فيه قيد من قيود PageV01P340 # الرخصة"، كانتفاء تغير الحكم أو كون التغير إلى أسهل، أو لأسهل لكن [لا] (¬1) لعذر، سواء أكان ذلك في واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام أو خلاف الأولى على معنى الترك في الثلاثة، فيعود المعنى في ترك الحرام مثلا إلى الوجوب، وهذا ما جرى عليه البيضاوي وغيره.
وقيل: تختص بالواجب والمندوب فقط. قاله القرافي؛ لأنها طلب مؤكد؛ فلا يجيء في المباح.
وقال قوم: لا تكون العزيمة إلا في الواجب فقط. وفسروها بما لزم العباد بإلزام الله تعالى، أي: بإيجابه -على ما صرح به الغزالي وتبعه الآمدي وابن الحاجب في "مختصره" الكبير، ولم يصرح في الصغير بشيء، وكأنهم احترزوا بالقيد الأخير عن [الندب] (¬2)، والله أعلم.
ص:
191 - سادسة: ما لا يتم ما انوجب ... شرعا بمطلق بدونه وجب
192 - إن يك مقدورا، سواء وقفا ... وجوده عليه أو أن يعرفا
193 - شرعيا او عقليا او عاديا ... شرطا يرى، أو سببا مرعيا
194 - كصيغة العتق، وللعلم النظر ... والسير للحج، وطهر معتبر
195 - في كصلاة، وكترك الضد ... في الأمر، والغسل لفوق الحد PageV01P341 # الشرح: هذه المسألة هي المعبر عنها في الأصول والفقه ب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وربما قيل: ما لا يتم المأمور إلا به يكون مأمورا به، وهو أجود من حيث إن الأمر قد يكون للندب فتكون مقدمته مندوبة، وربما كانت واجبة كالشروط في صلاة التطوع إلا أنه لما وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا، وجب ما لا يتم الكف مع التلبس إلا به؛ فلم يخرج عن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
وإذا اتضح الأمر في مقدمة الواجب [أنها واجبة] (¬1)، عدي إلى المندوب بما يليق به من الأمرين كما قررناه؛ فلذلك عبرت في النظم ب "الواجب".
والحاصل: أن ما يتوقف عليه الفعل الواجب إما أن يكون جزءا للواجب، وإما خارجا عنه كالشرط والسبب.
فالأول واجب اتفاقا؛ لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا، فالأمر بالصلاة -مثلا- أمر بما فيها من [ركوع وسجود] (¬2) وغير ذلك.
والثاني هو محل الخلاف، وأصح الأقوال فيه الوجوب مطلقا، لكن بشرطين:
أحدهما: أن يكون دليل وجوبه مطلقا، لا مقيدا بحالة وجود المتوقف عليه، كالحج، فإنه مشروط بالاستطاعة، وكالزكاة، فإنها مشروطة بملك النصاب وبالحول، وكالجمعة، فإن صحتها مشروطة بالجماعة والوطن ونحو ذلك.
قلت: التمثيل بالجمعة ظاهر؛ لأن صحة فعلها متوقف على ذلك، أما الزكاة والحج فإن المتوقف على ما ذكر فيهما إيجاب الفعل، لا [صحة] (¬3) الفعل، والكلام إنما هو فيما PageV01P342 # [توقف] (¬1) عليه صحة الفعل لا إيجابه، وإلا فالإيجاب متوقف على شرطه وهو البلوغ والعقل وغيرهما مما سبق من شروط التكليف.