الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وفيه نظر؛ لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة عندنا، خلافا للحنفية، فيبقي التناول وهو واجب، فكيف يكون حراما وهو ليس ذا وجهين؟ !

وحكى الإمام عبد العزيز (شارح البزدوي) خلافا عن العلماء في حكم الميتة ونحوها في حالة الضرورة: هل هي مباحة؟ أو تبقى على التحريم ويرتفع الإثم كما في الإكراه على الكفر؟ وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي. قال: وذهب أكثر أصحابنا إلى ارتفاع الحرمة، وذكر للخلاف فائدتين:

إحداهما: أنه إذا جاع حتى مات، لا يكون آثما على الأول، بخلافه على الآخر.

الثانية: إذا حلف لا يأكل حراما فتناوله في حالة الضرورة، يحنث على الأول، ولا يحنث على الثاني.

الثاني: ظاهر إطلاق كثير أن الرخصة لا تكون حراما ولا مكروها؛ لحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" (¬1). وهذا داخل في إشارة قولي: (والمرضي كذا وكذا). أي: لا غيره.

نعم، قد يتوهم من كلام الأصحاب في مواضع خلاف ذلك:

أما التحريم: فكالاستنجاء بالذهب والفضة، فإنه حرام مع كون الاستنجاء بغير الماء رخصة، وقول "الروضة" تبعا للشرح: (ويجوز بقطعة ذهب وفضة) إنما المراد به صحة الاستنجاء بذلك والاكتفاء به كما صرح به في "التحقيق" إذ قال: (والأصح إجزاؤه بذهب وفضة). فاعلمه. PageV01P338

وأما الكراهة: فكالقصر في أقل من ثلاث مراحل، فإنه مكروه كما قاله الماوردي في باب الرضاع، وكذلك اتباع النساء الجنائز، فإنه مكروه -على الأصح في "الروضة" إذا لم يؤد إلى فعل حرام، وقد قالت أم عطية - رضي الله عنهما -: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" (¬1). وقيل: بل حرام.

الثالث: الحاصل من تقرير مجامعة الرخصة الوجوب ونحوه أن الرخصة في الحقيقة إحلال الشيء؛ لأنها التيسير والتسهيل، ثم قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل؛ لدليل، كحل أكل الميتة نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس كما سبق؛ فلذلك انقسمت الرخصة إلى الأقسام السابقة، بل لها أقسام أخرى باعتبار ما يتولد من الانتقال من نوع من الأحكام إلى نوع أسهل منه من حيث ما هو أشد منه فيه ولو كان في المنتقل إليه تشديد باعتبار آخر.

بيان ذلك أن المنتقل عنه ستة: الإيجاب، والندب، والإباحة، والتحريم، والكراهة، والمنع من شيء خلاف الأولى. والمنتقل إليه ستة مثل ذلك، فيحصل من ضرب ستة في ستة ستة وثلاثون، يسقط منها الانتقال من كل إلى نفسه؛ يبقى ثلاثون، يسقط منها ما فيه انتقال من أخف إلى أثقل، كالانتقال من المباح إلى الخمسة الأخرى؛ لأنه لا شيء أخف من المباح، تبقى خمسة وعشرون، وكذا الانتقال من مستحب إلى واجب، ومن مكروه وخلاف الأولى إلى حرام، ومن خلاف الأولى إلى مكروه، فهذه أربعة أخرى ساقطة، يبقى أحد وعشرون، وهي:

(1) ما رخص فيه من تحريم إلى واجب. (2) إلى مندوب. (3) إلى مباح. (4) إلى مكروه. (5) إلى خلاف الأولى. PageV01P339

(6) من إيجاب إلى مندوب. (7) إلى مباح. (8) إلى حرام. (9) إلى مكروه. (10) إلى خلاف الأولى.

ووجه الترخيص في الثلاثة الأخيرة أنه لما كان واجب الفعل كان الإثم في تركه، فصار تركه لا إثم فيه، بل قد يكون الإثم في فعله، أو في تركه أجر. والجمع بين كونه رخصة وحراما كالجمع في الصلاة في المغصوب بين الوجوب والتحريم باعتبارين، وكذا في نهي التنزيه.

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।