والمباحة: كبيع العرايا كما صرح به في الحديث في قوله: "وأرخص في بيع العرايا" (¬1). PageV01P334
ولذلك اخترت ذكره مثالا؛ لأنه على خلاف دليل تحريم المزابنة، وهو بيع الرطب بالتمر (¬1). ومثله جواز [القراض] (¬2) والمساقاة والإجارة؛ لأنها عقود على معدوم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبع ما ليس عندك" (¬3). وفيها غرر، وقد نهي عنه، وكذا السلم؛ فإنه بيع معدوم، وفي بعض الروايات: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندك، وأرخص في السلم" (¬4). ولا يخفى ما في هذه العقود كلها من (¬5) العذر ومحل الاحتياج إليها.
نعم، تردد الغزالي في "المستصفى" في كون السلم رخصة؛ لاحتمال أنه داخل في "لا تبع ما ليس عندك"، واحتمال أن المراد به العين، والسلم بيع دين؛ فلم يدخل.
قال: (فاشتراكهما في [الشرط] (¬6) لا يوجب إلحاق أحدهما بالرخص، وعلى هذا يكون قول الراوي: "وأرخص في السلم" مجازا؛ [لمشابهته] (¬7) الرخص) (¬8).
ويقرب من هذين الاحتمالين وجهان حكاهما الماوردي في باب السلم: هل هو أصل PageV01P335 # بنفسه؟ أو عقد غرر جوز للحاجة كالإجارة؟
وقول من قال: (قد يندب السلم بأن يحتاج إليه في مال الصبي) ضعيف؛ لكون ذلك لأمر عارض؛ لكونه مصلحة، لا لخصوص كونه سلما.
وقد تمثل الرخصة المباحة بما ليس من المعاملات، كتعجيل الزكاة، ففي الحديث الترخيص للعباس - رضي الله عنه - في ذلك، رواه أبو داود (¬1)، ولم يقل أحد من الأصحاب باستحبابها، بل اختلفوا في الجواز، والصحيح: نعم.
ومنهم من يمثله بالفطر في السفر، وليس بجيد؛ لأنه يستحب لمن يشق عليه الصوم، ويكره لغيره، فأين استواء الطرفين؟
وقال بعضهم: لم أجد له مثالا بعد البحث الكثير إلا التيمم عند وجدان الماء بأكثر من ثمن المثل، فإنه يباح له التيمم والوضوء مستويا، لكن هذا تفريع على كون التيمم رخصة، وفيه أوجه، ثالثها: عند فقد الماء عزيمة، وللجراحة رخصة.
وما سبق من الأمثلة كاف، ويجري في غير المعاملات والعبادات أيضا، ففي "البسيط": شعر المأكول إذا جز في حياته رخصة؛ لمسيس الحاجة إليه في الملابس.
وفي "النهاية": (لبن المأكول طاهر، وذلك عندي في حكم الرخص؛ فإن الحاجة ماسة إليه، وقد امتن الله تعالى بإحلاله) (¬2).
وأما الرخصة التي هي خلاف الأولى (ولم يتعرض لها أكثر الأصوليين) فكالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم، وهو معنى قولي: (لا يولي مشقة الصوم) أي: لا يلحقه PageV01P336 # ذلك. ومثله الاقتصار في الاستنجاء على الحجر مع وجود الماء.
تنبيهات
أحدها: قد استشكل مجامعة الرخصة الوجوب؛ لأن الرخصة تقتضي التسهيل؛ ولهذا قال الإمام في "النهاية" في باب "صلاة المسافر": (يجوز أن يقال: أكل الميتة ليس برخصة، فإنه واجب. ويجوز أن يجاب عنه بالتيمم، فإنه واجب على فاقد الماء، وهو معدود من الرخص) (¬1).
فانظر كيف تردد في مجامعتها للوجوب.
وفي "أحكام القرآن" للكيا الطبري: (الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة، لا رخصة، كالفطر للمريض في رمضان ونحوه) (¬2).
وقال الشيخ تقي الدين السبكي: لا مانع من أن يطلق عليه "رخصة" من وجه و"عزيمة" من وجه.
فيحتمل أن ما قاله رأي له ثالث، ويحتمل أن يكون تنقيحا للخلاف، وهو الأقرب.
وكذلك استشكل مجامعة الرخصة للإباحة، ففي فتاوى القاضي الحسين لما تكلم على الإكراه على النقب والإخراج من الحرز أنه شبهة في سقوط القطع، قال: (قال الشيخ العبادي: لا أقول: أبيح للمكره النقب والإخراج. بل أقول: رخص له فيه. وفرق بين الإباحة والرخصة، فإنه لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة، حنث في يمينه؛ لأنه PageV01P337 # حرام، إلا أنه رخص له فيه). انتهى