- إما بأن لا يكون دليل أصلا، كالأكل والشرب على خلاف الأصل السابق على الشرع (إذا قلنا: إنه المنع)، فإنه ليس برخصة.
- وما كان فيه دليل لكن رفع، كمصابرة العشرة للمائة رفع بمصابرتهم عشرين.
وتقييده في "جمع الجوامع" الحكم ب "الشرعي" لا فائدة له، فإن الكلام في الشرعي. PageV01P332
وخرج بقولنا: (إلى أسهل) ما يغير إلى غير أسهل، كأن تغير إلى أشد، كالحدود والتعازير ونحوها مع قيام الدليل على تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها، وهو معنى قولي: (لذي سهولة). وهو أحسن من تعبير "جمع الجوامع" ب "إلى سهولة"؛ لأن "السهولة" مصدر ولا يطلق على الحكم أو الفعل (على الرأيين) إلا مجازا بتأويل.
قيل: ويخرج به أيضا ما كان على من قبلنا من الآصار ورفعت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا. لكن هذا إنما يتفرع على أن شرع من قبلنا شرع لنا وإلا فلا تغيير للحكم أصلا.
وخرج بقولنا: (لعذر) التخصيص أو التقييد المؤدي إلى أسهل حيث لا يكون عذر. نعم، إن ظهر عذر في المخرج [بالتخصيص] (¬1) أو التقييد، فلا يمتنع أن يسمى "رخصة"، بل الرخص كلها كذلك.
ومنهم من يخرج بقيد "العذر" ما ثبت بدليل راجح على خلاف دليل آخر معارض له، وعن التكاليف، لأن الأصل بعد ورود الشرع عدمها، كما أطال فيه القرافي في كتبه.
ولكن كل منهما ممنوع؛ لأن الدليل المرجوح ليس بدليل حتى يقال: إنها على خلاف الدليل.
وأما التكاليف فإنما يكون "الأصل عدمها" دليلا إذا لم يكن لذلك الأصل معارض، فأما إذا عارضته أدلة التكاليف فلا يصير دليلا؛ ولذلك لم يجعل رفعه بالتكاليف من باب النسخ كما سيأتي بيانه في موضعه.
وقولي: (مع قيام السبب الأصلي) أصوب من قول ابن الحاجب: (مع قيام المحرم)؛ لأنه لا يدخل فيه قيام طلب الندب، كترك الجماعة لمطر أو وحل، ونحو ذلك.
فإن قيل: هذا التعريف غير مطرد؛ لأن ترك صلاة الحائض عزيمة لا رخصة مع أن PageV01P333 # الحكم قد تغير إلى أسهل؛ لعذر وهو الحيض -مع قيام المقتضي للصلاة لولا الحيض.
قيل: إن كان المراد أن تركها الصلاة زمن الحيض ليس يصدق حد الرخصة عليه من حيث إن الممنوع من الشيء مضيق عليه فيه بخلاف من سومح له في فعله وتركه، فصحيح؛ فإن التغيير ليس لأسهل. وإن كان المراد سقوط القضاء عنها فيما تتركه، فلا نسلم أنه لا يسمى "رخصة".
فإن قيل: لو كان رخصة لم يسقط في من ارتدت ثم حاضت، فقد صرحوا -في الفرق بينها وبين من ارتد ثم جن حيث يجب قضاؤه زمن الردة- بأنه رخصة في المجنون فلا يجامع المعصية التي هي الردة، وعزيمة في الحائض فلا قضاء.
قلت: إنما ذلك لكون المكلف الممنوع من الشيء وهو ممتثل له لا يجامعه القضاء، بخلاف المجنون؛ فإنه نزل حال ردته منزلة العاقل المستديم للردة، فتقضي؛ لكونه مكلفا.
قولي: (وفي المرضي) إلى آخره -أي: المرتضى المختار تقسيم الرخصة إلى: واجبة، ومندوبة، إلى آخره، خلافا لمن منع مجامعة الرخصة لذلك، فالرخصة إما واجبة أو مندوبة وهو معنى قولي: (ترى في السنة)، أو مباحة، أو خلاف الأولى.
فالواجبة: كأكل الميتة للمضطر، فإنه واجب على الأصح (وقيل: جائز، لا واجب)، وإساغة اللقمة بالخمر لمن غص؛ لأن النفس أمانة عند المكلف؛ فيجب عليه حفظها؛ ليستوفي الله حقه منها بالتكاليف.
والمندوبة: كالقصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل.