وبالجملة فقد تبين أن القول بالأداء هو الأرجح، والله أعلم. PageV01P329
ص:
185 - خامسة: ألحكم إن تغيرا ... لذي سهولة لعذر قدرا
186 - مع قيام السبب الأصلي ... ف "رخصة" يسمى، وفي المرضي
187 - أقسامها واجبة، كالميتة ... عند اضطرار، أو ترى في السنة
188 - كالقصر في الصلاة، أو مباحه ... مثل العرايا الشرع قد أباحه
189 - وربما كلانت خلاف الأولى ... كالفطر في مسافر لا يولى
190 - مشقة الصوم، فما فيه انتفى ... قيد فذا "عزيمة" قد عرفا
الشرح: المسألة الخامسة في بيان الرخصة والعزيمة، وأصل "الرخصة": فعلة، من رخص الشيء (كالسعر ونحوه) رخصا ورخصة: إذا سهل. والترخيص: التسهيل، فهي للمرة من الرخص.
وحكي ضم الخاء فيها أيضا باتباع العين للفاء (¬1)، وجوز بعضهم أن تكون المضمومة الخاء (¬2) أصلا و [الساكنها] (¬3) تخفيفا منها، وأن يكون كل أصلا برأسها. وحكى الفارابي فيها أيضا: "خرصة" بتقديم الخاء، ولعله من القلب.
وأما ما اشتهر على الألسنة من "رخصة" بفتح الخاء بمعنى المسكن فلا أصل له، وإنما ال "فعلة" تكون مبالغة في الفاعل ك "همزة" و"لمزة" و"ضحكة" للمكثر من ذلك، فقياسه PageV01P330 # هنا المكثر من [الترخص] (¬1)، وإن كان القياس إنما هو من الثلاثي كما في "همزة" ونحوه، و [الترخص] (¬2) زائد على الثلاثة؛ فيحتاج لسماع.
[نعم] (¬3)، يكون " فعلة" أيضا للمفعول ك "لقطة" بمعنى "الملقوط"، فيكون "رخصه" بمعنى المرخص فيه وإن كان من غير الثلاثي أيضا.
وأما "العزيمة": ف "فعيلة" من العزم، وهو القصد المؤكد، ومنه {أولو العزم من الرسل} [الأحقاف: 35]، وعزمت عليك ألا ما فعلت كذا، وعزمت على الشيء: جزمت به وصممت عليه "عزما"، و"عزما" (بضم أوله أيضا) وعزيما، وعزيمة، قال تعالى: {فنسي ولم نجد له عزما} [طه: 115] أي: جزما.
وأما معناهما في اصطلاح الشرع:
- فيحتمل أن يكونا وصفين للحكم، وهو قضية [عبارة] (¬4) الغزالي، وتبعه جمع كالبيضاوي، وعليه جريت في النظم حيث قسمت الحكم إليهما. فتكون "الرخصة" بمعنى الترخيص، و"العزيمة" بمعنى التأكيد في طلب الشيء، ومنه: "فاقبلوا رخصة الله" (¬5)، وقول أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" (¬6)، وعلى هذا فتكون من الأحكام الوضعية PageV01P331 # (كما قاله الآمدي، وسبق في تقرير الحكم الوضعي شيء من ذلك) أو من التكليفية (لما فيها من معنى الاقتضاء أو التخيير)، ولذلك قسموها إلى واجبة ومندوبة ونحو ذلك كما سيأتي، ولكن سيأتي أن ذلك أمر خارجي عن [أصل] (¬1) الترخيص.
- ويحتمل أن يكونا وصفين للفعل المرخص فيه أو المعزوم ولو كان تركا، أي: المطلوب بالعزم والتأكيد، وهو ما جرى عليه الإمام وابن الحاجب، وعليه حديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" (¬2)، فإن المأتي هو الفعل.
وبالجملة فالاعتباران واضحان، والمقصود لا يختلف.
فإذا تغير الحكم الشرعي بما هو أسهل، لعذر مع قيام السبب المقتفي له دالا في غير محل الترخيص، فذلك الحكم - المغير إليه أو الفعل المتعلق به (على الرأيين) هو "الرخصة"، وما سوى ذلك هو "العزيمة" كما سيأتي.
فعلم من ذلك احتياج "الرخصة" لدليل على خلاف الدليل السابق، فيخرج بذلك ما سقط بسقوط محله، كالعضو الساقط يسقط غسله، ونحو ذلك، وخرج ما لم يكن مع قيام دليل سابق: