وظهر من كلام الشيخ أن الصورة لا تختص بالإفساد بل على كون الإحرام ليس تعديا، بل إما صحيحا في نفس الأمر والاعتقاد، أو في الاعتقاد فقط. ويخرج عنه الإحرام المتعدي به؛ لاعتقاد خلله، سواء في نفس الأمر كذلك أو لا.
وأما استناد القاضي ومن تبعه لشبهه بالمغرب ففيه نظر، فالفرق بينهما أن التحديد هناك من فعله، وفي المغرب من تقدير الشارع، وقد قلنا في فعله: إنه إذا [أفسده] (¬5)، كان كأن لا فعل، فالأمر باق على الأصل في بقاء الوقت.
بل ذهب الإمام والغزالي إلى أنه يجوز الخروج من الفريضة في الوقت الموسع إذا أمكن تداركها في الوقت وإن كان المرجح خلافه. لكن يؤخذ منه ما قاله الشيخ أبو إسحاق واقتضاه كلام غيره كما بيناه؛ لأنهما لا يمكن أن يجوزا تفويت الصلاة في الوقت والإتيان بها PageV01P327 # بعده.
وأما الحج فسبق أن المختار أنه ليس من الموسع، ولا يسمى "قضاء" إلا مجازا، فتسمية ما يفعل عوضا عما أفسد منه "قضاء" في بعض الصور -مجاز.
ومما استشكل به قول من قال: (قضاء الجمعة إذا أفسدت). فإن قال: (تعاد جمعة) وهو الذي يظهر، لزم منه أن الجمعة تقضى، ولا قائل به. وإن قال: (يعيدها ظهرا)، فبعيد؛ لبقاء وقت الجمعة؛ فتعين أن يعيدها جمعة حيث أمكن، ويكون "أداء"، وهو المدعى.
ويجرى نحوه في الصلاة المقصورة لو أفسدت [وأراد] (¬1) أن يعيدها في الوقت في السفر مقصورة ومنعنا القصر في القضاء إن كانت الأولى في الحضر، أو في السفر ولكنه ائتم في الأولى بمقيم ثم أفسدها، أو في السفر ولم يكن ثم ما يوجب الإتمام فأفسدها ثم أعادها [بالإتمام] (¬2) في هذه الصورة على رأي قد يشهد للقاضي ومن تبعه، بل هم ادعوا تفريعه على دعواهم [أنه] (¬3) قضاء. لكن الأرجح في فائتة السفر أن تصلى قصرا، فالجاري على القواعد أن يقصر فيما لو أفسدت، وأما ما كان في الحضر أو ائتم فيه بمتم ثم أفسده فقد ترتب في ذمته [التام] (¬4)؛ فلا يأتي به إلا تاما، لا من حيث كونه قضاء، كما يجب عليه الإتمام في مسائل من الأداء المتفق على كونه أداء كما هو مبسوط في الفقه.
ولهذا قال الشيخ في "شرح اللمع": إن الخلاف لفظي. وهو حق، لما بينا من عدم فائدة تظهر له، إلا أن يقال: إن نية القضاء تفسد الأداء -وبالعكس- إذا كان عمدا؛ لكونه PageV01P328 # تلاعبا كما ذكره النووي من "زوائد الروضة" وحمل كلامهم على من ظن ذلك وظهر الأمر بخلاف ما نوى.
وعليه ينبغي أن يحمل قول ابن برهان قي "الأوسط": إن الأداء والقضاء راجع إلى التلقيب والاصطلاح. [قال] (¬1): (وإلا فعندنا لا فرق بين أن يسمى القضاء أداء، والأداء قضاء، ولهذا يجوز أن يعقد القضاء بنية الأداء، فإذن لا فرق بينهما في الحقيقة). انتهى
واعلم أن القاضي الحسين قال بعد ذلك بنحو ورقة: إن مقتضى قول أصحابنا أنه في هذه المسألة ينوي القضاء إتماما لما التزمه في الذمة بشروعه كالمسافر ينوي التمام ثم يفسد الصلاة، يقضيها تامة، لا مقصورة؛ لالتزامه الإتمام بالإحرام.
قال: وعلى قول [الفقهاء] (¬2) يتخير بين نية الأداء والقضاء.
وجرى على كونه ينوي القضاء أيضا صاحب "التتمة"، فيحتمل كلام القاضي أن مقتضى كلام الأصحاب ما ادعاه من كونها قضاء؛ فلا يكون هذا من تفقهه، بل يكون من منقول الأصحاب، فلا ينبغي أن يعزى ذلك له ولمن تبعه فقط. ويحتمل أن مراده أن الأصحاب لو قالوا بما قلته لكان مقتضى قولهم ذلك بشهادة قواعدهم.