نعم، لا يجري مثل هذا في الحج بأن يحج صحيحا ثم يحج بعده من سنة أخرى، وكذا الصوم؛ لأن الثاني غير الأول. أما من حج فاسدا ثم حج صحيحا فلا يمتنع أن يسمى "إعادة" وإن لم يسم "أداء" كما قررناه.
فتلخص أن "الإعادة" لا تتوقف على كون ما سبقها صحيحا ولا فاسدا، ولا كونه أداء أو قضاء، ولا مؤقتا أو مطلقا.
نعم، من العبادات ما يوصف بالأداء دون القضاء، كالجمعة؛ لأنها لما توقفت على أمور يعسر اجتماعها كل وقت، امتنع فيها القضاء.
ولا يستشكل هذا بأنها لم توصف بالقضاء فكيف توصف بالأداء ولا يوصف بالشيء إلا ما يوصف بضده؟
وقد يجاب بالمنع، أو بأن ما أمكن، يعمل فيه، وما تعذر فلا، أو أنه لما أمكن قضاؤها بالظهر إذا فاتت، نزلت منزلة قضائها جمعة.
وقولي: (ولو بوقت) إلى آخره -راجع إلى قولي: (ولو بالشكل)، أي: ولو كان الذي أعيد على صورة الأول -الذي حكم بفساده- فعل في الوقت فإنه لا يخرج عن كونه إعادة وأداء.
والقصد بذلك مسألة ذكرها أصحابنا، وهي أن من أفسد صلاة في الوقت ثم أعادها والوقت باق، فقال القاضي حسين في "تعليقه وتبعه في "التتمة" و"البحر" كلهم في باب صفة الصلاة: إن ذلك قضاء باعتبار أن الوقت تضيق بالإحرام بالصلاة؛ لامتناع الخروج منها، فلم يبق لها وقت شروع، بل وقت استدامة، فالإحرام بها بعد ذلك خارج عن وقتها PageV01P325 # بالنسبة إلى ذلك، كالمغرب إذا قلنا بالجديد، فإنه إذا أخر الإحرام عن وقته وهو أول الوقت المفروض [إلى انتهاء قدر طهارة وستر عورة وخمس ركعات أو سبع- على ما فصل في الفقه] (¬1)، صارت قضاء، كالذي يفسد الحج ولو كان نفلا، يلزمه القضاء؛ لامتناع الخروج منه.
قال ابن الرفعة: إن في نص "الأم" إشارة إليه حيث منع الخروج من الفرض بعد التلبس به. ثم قال: (فإن خرج منها بلا عذر، كان مفسدا آثما). انتهى
قلت: وكأن وجه الإشارة أن إخراج العبادة عن وقتها حرام، فلولا أن [إفسادها] (¬2) يصيرها قضاء لما منع من الخروج. لكن فيه نظر، لأن ذلك إنما هو لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33]، فإبطال الفرض لا يجوز.
فإن قلت: قد نقل في "الشامل" عن نص الشافعي رضي الله عنه أنه لو أحرم مسافر بالصلاة وهو يجهل أن له قصرها ثم سلم من ركعتين، وجب عليه قضاؤها؛ لأنه عقدها أربعا، فإذا سلم من ركعتين منها فقد قصد إفسادها. فجعلها قضاء.
قلت: مراده وجوب الإعادة على كل حال، لا القضاء بالمعنى الاصطلاحي؛ لأنه مسوق لبيان لغو الأولى؛ ولذلك كان إطلاق أكثر الأصوليين والفقهاء وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في "اللمع" وشرحها أنها أداء، وهو اللائق بالقواعد؛ لأن الوقت باق، وبإفساده الصلاة زال التضييق؛ لأن فعله كلا فعل؛ بدليل: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل".
وإنما يظهر التضييق أن لو استمرت صحيحة؛ فلذلك جريت على هذا في النظم بقولي: PageV01P326
(وما [يعيده] (¬1) أدا) أي: مع كونه يسمى "إعادة" لا يخرج عن كونه أداء، فقول شيخنا بدر الدين الزركشي في شرح "جمع الجوامع": ([التحقيق] (¬2) أنه لا أداء ولا قضاء، بل إعادة) (¬3) ليس بجيد؛ لأن "الإعادة" لا تنافي "الأداء" كما قررناه، وقد قرره هو في موضعه على الصواب.
وكذا قال الشيخ أبو إسحاق ما نصه: (أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق، سمي "إعادة" و"أداء") (¬4). انتهى