الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فالجواب:

أما الأول: فسيأتي ترجيح أنه أداء، [وبتقدير القول الآخر فيدعى أن الوقت خرج بالنسبة إلى هذا دون غيره كما سبق نظيره] (¬2).

اما الثاني: فإن الشهادة ألغيت بالنسبة إلى الصلاة وإن قبلت في غيرها؛ للمدرك PageV01P322 # الموضح في الفقه، فكأن الوقت لم يدخل؛ فلم يصل خارج الوقت، بل فيه، والشهادة قد تتوزع كما في العدل في هلال رمضان، وإذا وقع التوزيع في الأحكام بالدليل، فلا تناقض حينئذ.

وأما الثالث: فإنه مما سامح الشرع فيه بالتعجيل قبل وقته، كتعجيل الزكاة قبل الحول، فهو مسقط للواجب، لا أداء حقيقة.

تنبيه:

قد تقدم أن الحج ليس وقته موسعا، وأنه من باب التراخي، فعلى هذا إذا لم يكن مؤقتا معلوم الطرفين؛ لجهالة الطرف الآخر، فلا يوصف بأداء ولا قضاء، فتسمية الفقهاء إياه بذلك على سبيل التجوز، أو تفريع على كونه من الموسع. ومن مات وحج عنه، يسمى ذلك أيضا "قضاء" مع كون الفاعل غير من خوطب به، وكله مجاز، أو أن المراد القضاء اللغوي، كقضاء الدين ونحوه؛ لا القضاء الاصطلاحي.

وقولي: (وإن تكن قد سبقت بمثل) بيان للإعادة، وهي تكون فيما ليس مؤقتا (كما [سبق ويأتي] (¬1) [و] (¬2) في المؤقت في أدائه وقضائه، فلذلك عممت العبارة خلافا لما أوهمه كلام البيضاوي توهما من عبارة "المحصول" من قصره على الأداء.

فالعبادة إن سبقت بمثلها، سميت "إعادة" مع كونها تسمى في الوقت "أداء" وفيما بعده "قضاء"، غايته أن لها في كل حالة اسمين.

وبين "الإعادة" وكل من "الأداء" و" القضاء" عموما وخصوصا من وجه. PageV01P323

وممن صرح بأنه لا يعتبر الوقت في "الإعادة" سليم الرازي في "التقريب"، فقال: (الإعادة اسم للعبادة يبتدئ بها ثم لا يتم فعلها، إما بأن لا [يعقدها] (¬1) صحيحة، وإما بأن يطرأ الفساد عليها، وقد يعيدها في الوقت فتكون أداء، وبعد الوقت فتكون قضاء). انتهى

ثم السابقة إن كانت مختلة بركن أو شرط، فإعادة كما هو ظاهر كلامهم، مع كون الثانية إنما هي مثل الأولى في الصورة والشكل، لا من جميع الوجوه، وإلا لكانت الأخرى فاسدة، وأيضا فالمختلة كالمعدومة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - صلاته: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل" (¬2). وقد تكون الثانية مثل الأولى في الشكل والصورة والأولى مختلة بشرط أو ركن لكنها صحيحة من حيث ترخيص الشارع فيها، كصلاة فاقد الطهورين. وكذا كل عبادة وجبت مع العذر في فسادها وكانت إعادتها بدون الخلل واجبة، كصلاة المتيمم في الحضر الذي يغلب فيه الماء ولشدة البرد، وغير ذلك مما هو مبسوط في محله من الفقه.

وربما وجبت الإعادة مع عدم تحقق السلامة من الاختلال في الأولى [أو] (¬3) الثانية، بل مجموعهما تتحقق السلامة منه، كإعادة المتحيرة الصلاة (على الراجح من القولين).

وإن كانت غير مختلة لكن أعيدت لمقصد شرعي، ككون الثانية أكمل أو نحو ذلك، كإعادة من صلى منفردا صلاته في جماعة، أو في جماعة ثم يعيدها في جماعة أفضل من الأولى؛ لكثرة ونحوها، وكذا مع التساوي (على المرجح)؛ لأنه لا يعلم المقبول منهما، ومن ذلك صلاة الراجي للماء آخر الوقت ثم يعيد بعد وجود الماء بالوضوء، ونحو ذلك، وهو كثير، فإطلاق الفقهاء يقتضي أن ذلك كله يسمى "إعادة" خلافا لما يقتضيه كلام الأصوليين، بل PageV01P324 # هذا أحق من الأول باسم "الإعادة"؛ لأن ذلك إنما هو بحسب الصورة، وهذا مثله في عدم الخلل، فالإعادة فيه حقيقة.

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।