الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنها: شمول ال "بعض" ما كان دون الركعة.

ومنها: حكاية خلاف في تعريف "الأداء"، وإنما هو خلاف في بعض الصور.

ومنها: أن التعريف لا ينصب في فصوله الخلاف؛ لأن الحد إن كان بالذاتي فمحال فيه التعدد، أو بالخاصة فيعود إلى كونه خاصة، أو لا، فليس الخلاف في كونه تعريفا أو لا.

ومنها: أنه يدخل فيه ما لو فعل بعض قبل الوقت وبعض فيه، وهو فاسد مع التعمد، ومع عدمه ينقلب الفرض نفلا.

ومنها: أن هذا من فروع الفقه، لا علقة له بكليات الأصول.

ومنها: أن قوله في "القضاء" يأتي فيه ما قلناه في "الأداء" مما هو بالعكس حسب ما يمكن إيراده، فتأمله.

نعم، هو أراد أن يحقق (بقوله في تعريفهما: فعل) أن "الأداء" أو "القضاء" إنما هو الفعل، لا المفعول كما وقع ذلك في عبارة "المختصر" و"المنهاج " وغيرهما من كتب الأصول، وأوضح ذلك بقوله من بعد: (والمؤدى ما فعل، والمقضي المفعول). PageV01P320

ولكنه تحقيق لا طائل تحته، فإن "الأداء" و"القضاء" في عبارة الأصوليين والفقهاء يراد بها المفعول، من إطلاق المصدر على المفعول، واشتهر ذلك في استعمالهم حتى صار حقيقة عرفية.

وأيضا فالعبادة قبل إيقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون مفعولا حقيقة ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول، فحينئذ إيقاع العبادة ووقوعها وفعلها و [ذاتها] (¬1) كله واحد، فصح وصف العبادة بالأداء وبالمؤداة وبالقضاء والمقضية، فاعلم ذلك.

فإن قيل: إذا كانوا قد أجروا فعل البعض في هذه الصورة بمنزلة الكل حتى صارت أداء، فقد خرجت عن التعريف الذي [ذكرته] (¬2) للأداء، فلا يكون منعكسا، وفي دون الركعة في الوقت خرج أيضا من تعريف "القضاء"؛ فلا يكون منعكسا.

فالجواب: أنه في الأول لما جعله الشارع مدركا بالركعة، صار ما بعد الوقت إلى آخر الصلاة داخلا في الوقت في حقه، فلم يفعل الكل إلا في الوقت؛ وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " (¬3) وقيس ما سواهما عليهما في ذلك؛ إذ لا فارق، وجب أن يقضى شرعا بما ذكرناه، وفي القضاء مقابلة؛ لأن بعض الركعة نزل منزلة العدم، فكأنه فعل الكل خارج الوقت. كذا قرره الشيخ تقي الدين السبكي بعد أن قال: إن المتبادر من كلامهم تسميته "أداء" مع الحكم بخروج الوقت وأن ما بقي مفعول خارج PageV01P321 # الوقت.

لكن في كلام الشافعي ما يدل للأول، فإنه قال في "المختصر": (فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلي منها ركعة، فقد خرج وقتها).

فمفهومه أنه إذا صلى ركعة، لا يخرج وقتها، وأن الوقت لا يخرج إلا بالنسبة إلى من لم يصل ركعة، ويشهد لذلك ما إذا جمع بين الصلاتين جمع تأخير، فإن المؤخر يكون أداء (على الصحيح) مع أن وقتها الأصلي خرج؛ تنزيلا لوقت الثانية منزلة وقت الأولى، وهذا واضح.

فإن قيل:

- من أفسد صلاة ثم أعادها، تكون قضاء على طريقة، [فيرد] (¬1) على تعريف "الأداء" طردا، وعلى تعريف "القضاء" عكسا.

- وأيضا فلو شهد برؤية الهلال من شوال ولم يكمل إلا بعد الغروب، كأن وقعت التزكية بعده فيصلى العيد من الغد أداء مع أنه خارج الوقت.

- وأيضا فصدقة الفطر إذا أخرجت في رمضان، كانت أداء مع كونها مؤقتة بما بين غروب ليلة العيد وغروب يومه.

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।