نعم، في "شرح الوسيط" للعجلي الكراهة، وكذا في "البحر" للروياني.
ولكونه عزيمة أيضا: لو ارتدت ثم حاضت، لا تقضي صلاة زمن الردة، بخلاف من جن ثم ارتد، فإنه يقضي زمن الردة في الجنون. وكذا لا تثاب الحائض على الصلوات التي تركتها زمن الحيض، بخلاف المريض والمسافر، حيث يكتب لكل منهما مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته أو حضره لمحل العذر كما قاله النووي في "شرح مسلم" في حديث ابن عمر في نقص عقلهن ودينهن (¬2).
فإن قيل: هذا التعريف ل "الأداء" غير مطرد، ول "القضاء" غير منعكس، فإن فعل ما PageV01P317 # فات من رمضان بعذر -لا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فهو مؤقت وقد فعله في وقته مع كونه قضاء، فينبغي أن يزاد: " [المعين] (¬1) أولا"، ليخرج ذلك من تعريف "الأداء" ويدخل في تعريف "القضاء".
وكذا في رمي الجمار لمن فاته ذلك أول التشريق وتداركه في بقية الأيام، فإنه أداء على الأظهر مع أنه بعد وقته، وقيل: قضاء. أما بعد أيام التشريق فقضاء قطعا، لكن لا بنفس الرمي، بل بالدم، كما في قضاء الجمعة ظهرا.
فالجواب عن الأول: منع أن يكون هذا توقيتا للعبادة بوقت مقصود، بل توسيع من الشرع في القضاء أن لا يكون على الفور، لكن توسيع إلى غاية، بدليل أنه لو صامه بعد ذلك لا يقال فيه: (إنه قضاء القضاء)، وإنما هو قضاء للأصل.
وعن الثاني: بأن أيام التشريق كلها وقت لكل الرمي، وإن شرط فيه أن يقع ابتداؤه في وقت معين (على الراجح)، فيكون له وقت اختيار ووقت جواز كما في الصلاة كما [قرر] (¬2) في موضعه في الفقه.
قولي: (وربما أجروا) إلى آخره -إشارة إلى أنه قد يجرى في بعض العبادات (وهو الصلاة) فعل البعض في الوقت بمنزلة كله حتى يكون أداء، وأجروا ما فعل بعضه خارج الوقت بمنزلة فعل الجميع خارجه حتى يكون قضاء.
وقد مثلت للأول، فيعلم منه مثال الثاني، وذلك أنهم قالوا فيمن صلى بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه: إن كان الواقع في الوقت ركعة، كان الكل أداء، وإلا كان الكل قضاء - على الأصح. PageV01P318
وقيل: الكل أداء مطلقا.
وقيل: الكل قضاء مطلقا.
وقيل: ما في الوقت أداء وخارجه قضاء.
وقيل: إن أخر لغير عذر، فالكل قضاء، وإلا فأداء.
فعلى الأصح يحتاج إلى دخول ما فيه ركعة في الأداء، وإخراج ما فيه دونها عنه وإدخاله في القضاء. وكذا على بعض الأقوال السابقة أيضا، فهذا معنى قولي: (أجروا ككل بعضا).
لكن على المرجح:
- إن كان ما في الوقت ركعة، فأجروا البعض كالكل في كونه أداء.
- أو دونها، فأجروا البعض كالكل في كونه قضاء.
وقولي: (كركعة آخر وقت تمضي) أي: [تفعل] (¬1)، فالضمير للركعة تصريح بالحالة الأولى، وتؤخذ الحالة [السابقة] (¬2) من مفهوم ذلك كما سبق.
ولو أطلقت إجراء البعض [كالكل] (¬3) لكان يشمل الصورتين لكن لا يعرف الفرق بينهما، فزدت قولى: (كركعة) إلى آخره؛ لبيان الفرق على [الرأي] (¬4) الراجح في المسألة. وهذا التعبير على ما قررته هو الصواب.
وأما استظهار صاحب "جمع الجوامع" على دخول الحالة الأولى في "الأداء" بقوله: (فعل PageV01P319 # بعض، وقيل: كل) (¬1) وعلى خروجها من تعريف "القضاء" بقوله: (والقضاء فعل كل، وقيل: بعض) (¬2) - ففيه خلل من وجوه:
منها: أنه لا يدخل في حد "الأداء"، لا أداء الصوم ولا الحج، ولا الأداء في الصلاة إذا فعلت كلها في الوقت بالتصريح، بل بفحوى الخطاب، وإنما يتوجه التعريف لفرد واحد من أفراد الحقيقة، ولا يخفى فساده.