الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال: (ويجوز أن يقال: يلزمه إذا أخذ في العمل به. وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته).

قال: (وهذا أولى الأوجه) (¬1).

قال ابن الصلاح: (ولم أجد هذا لغيره، وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه، خيره بين أن يقبل منه أو من غيره).

قال ابن الصلاح: (والذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه، تعين عليه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته. وإن وجد: فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق، لزمه؛ بناء على تقليد الأفضل. وإن لم يستبن، لم يلزمه) (¬2).

وقال النووي رحمه الله في "الروضة": (المختار ما نقله الخطيب وغيره: إن لم يكن هناك مفت آخر، لزمه بمجرد فتواه وإن لم تسكن نفسه. وإن كان هناك آخر، لم يلزمه بمجرد إفتائه؛ إذ له أن يسأل غيره، وحينئذ فقد يخالفه، فيجيء فيه الخلاف السابق في اختلاف المفتيين) (¬3).

وقد ذكرت في النظم مسألة "إذا عمل"، وفهم منه أنه إذا لم يعمل، لا يلزمه التقيد بما أفتاه به إن كان هناك آخر، بل يتخير. وهو ما نقلناه أنه المختار كما قاله النووي رحمه الله.

فأما إن لم يكن غيره، فيتعين؛ لما سبق من أن العامي يتعين عليه التقليد والاستفتاء. فاعلمه. PageV05P339

المسألة الثانية:

يجوز أن يقلد غيره في حادثة أخرى، ولا يتعين عليه إذا أفتاه فأخذ بقوله في مسألة أن يأخذ بقوله في كل شيء. هذا هو المختار في "مختصر ابن الحاجب" وغيره.

وقيل: ليس له أن يقلد غيره في غير ذلك أيضا.

وقيل: يجوز في عصر الصحابة والتابعين، ولا يجوز في عصر غيرهم من الأعصار التي تقررت فيها المذاهب.

الثالثة:

هل يجب على العامي العاجز عن الاجتهاد أن ينتحل مذهبا معينا من المذاهب التي قد تقررت، لا يخرج عنه في سائر الأحكام، بل يكون مقلدا لذلك الإمام دائما؟

فيه وجهان، حكاهما ابن برهان:

أحدهما: لا. فعلى هذا: هل له تقليد من شاء؟ أو يبحث عن أشد المذاهب؟ فيه وجهان كالبحث عن الأهلية.

الثاني: وبه قطع إلكيا أنه يجب عليه. فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء، وليس له التمذهب بمجرد التشهي.

قال النووي رحمه الله: (هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء، لكن من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه) (¬1).

وقال الهندي: (يجري في هذه المسألة الخلاف السابق في التي قبلها بالترتيب. فإن قلنا: لا PageV05P340 # يجب تقليده، فلا يجب هنا التزام تقليده من باب أولى. وإن قلنا هناك: يجب، فهنا وجهان) (¬1).

نعم، ينبغي للمقلد أن يسعى في اعتقاد أنه أرجح من حيث [الجملة] (¬2) وإن لم يجب عليه البحث، وهذا معنى قولي: (يعتقد الرجحانا فيه، كذا مساويا) أي: كذا إذا اعتقده مساويا، فعلم من ذلك أنه إذا اعتقده مرجوحا، لا يلزمه تقليده دائما، وأما في بعض المسائل فقد سبق في مسألة استفتاء المفضول مع وجود الفاضل.

تنبيه:

العامي إذا أفتاه المفتي في حادثة بحكم، هل يسمى مقلدا؟ أو لا؟

ذهب معظم الأصوليين إلى أنه مقلد؛ لانطباق تعريف "التقليد" عليه.

وذهب القاضي في "مختصر التقريب" إلى أن المختار أنه ليس بتقليد أصلا، فإن قول العالم حجة في حق المستفتي، نصبه الرب علما في حق العامي وأوجب عليه العمل به كما أوجب على المجتهد العمل باجتهاده؛ وخرج من هذا أنه لا يتصور تقليد مباح لا في الأصول ولا في الفروع.

— পৃষ্ঠা ৮৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।