ص:
1021 - وجائز إفتاء قادر على ... تفريع فقه مع ترجيح علا
1022 - من مذهب المجتهد الذي اطلع ... على مآخذ له فيما صنع
103 - معتقدا، وجائز أن يخلى ... وقت عن المجتهدين أصلا
الشرح:
أي: وكما يجوز إفتاء المجتهد يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه وقام بتفريع الفقه على أصوله وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد، فإنه يصير حينئذ كإفتاء المجتهد بنفسه؛ فلذلك كانت هذه المسألة كالتفريع على ما سبق. فالمجتهد [المقدم] (¬1) في مذهب إمامه - وهو من استقل بتقرير مذهبه ويعرف مآخذه من أدلته التفصيلية بحيث لو انفرد لقرره كذلك - فهذا يفتي بذلك؛ لعلمه بالمآخذ. وهؤلاء أصحاب الوجوه.
ودونهم في المرتبة أن يكون فقيه النفس، حافظا للمذهب، قادرا على التفريع والترجيح. فهل له الإفتاء بذلك؟ فيه أقوال، أصحها: يجوز، والثاني: المنع، والثالث: عند عدم المجتهد.
ودونهم من يحفظ وليس قادرا على التفريع والترجيح، فقيل: يجوز له الإفتاء؛ لأنه ناقل. وينبغي أن يكون هذا راجحا؛ لمحل الضرورة، لاسيما في هذه الأزمان. PageV05P336
ودونهم في المرتبة العامي إذا عرف حكم حادثة بدليل، فهذا ليس له الفتيا به.
وقيل: يجوز.
وقيل: إن كان نقليا جاز، وإلا فلا.
وقيل: إن كان دليلها من الكتاب أو من السنة، جاز، وإلا فلا.
قولي: (وجائز أن يخلى) إلى آخره هو بضم أول "يخلى" مبنيا للمفعول، و"وقت" نائب الفاعل.
ووجه ارتباطه بما قبله أن رتبة الفتوى إذا كانت في الأصل للمجتهد إما مطلقا أو في مذهب، فكيف جاز إفتاء غيره ممن ذكرتم؟
فيقال: لأنه يجوز خلو الزمان عن المجتهد، فلو لم يفت من ذكرنا، لزم تعطيل الأحكام.
والحاصل أن المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن المجتهد المطلق والمجتهد المذهبي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا" (¬1) الحديث. والمخالف في ذلك بعض الحنابلة زعموا أنه لا يخلو زمان من المجتهد ولو مقيدا بمذهب؛ لحديث: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله" (¬2).
وأجيب: بأنه لا يدل على نفي الجواز، بل إنما يدل على نفي الوقوع.
قيل: وقد اختار الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد في "شرح العنوان" مذهب الحنابلة، PageV05P337 # وكذا في أول"شرح الإلمام"، بل أشار إلى ذلك أيضا إمام الحرمين في "باب الإجماع" [من] (¬1) "البرهان"، وكذا ابن برهان في "الأوسط".
لكن كلامهم يحتمل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء، لا على خصوص المجتهدين. والله أعلم.
ص:
1024 - ومن من العوام كان عملا ... بما له مجتهد قد حصلا
1025 - ليس له عنه رجوع، ويجب ... للعاجز التزام مذهب نصب
1526 - معينا يعتقد الرجحانا ... فيه، كذا مساويا إن كانا
الشرح:
لما انتهى الكلام في الدخول في تقليد العاجز مجتهدا، شرعت في أحكام الخروج عن التقليد، وختمت بذلك مسائل الفصل الخاتم للأرجوزة، وذلك في مسائل:
إحداها:
إذا أجاب المجتهد من استفتاه من العوام في الحادثة بجواب، فإن عمل به المستفتي فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها بالإجماع. نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.
وإن لم يعمل به فقيل: يلزمه أن يعمل؛ لأنه في حقه كالدليل بالنسبة إلى المجتهد.
وقيل: لا يلزمه إلا بالتزامه. قاله ابن السمعاني. PageV05P338