الثالث: التفصيل بين أن يكون ثم حي مجتهد أو لا، فيجوز تقليد الميت في الثاني دون الأول. لكن إذا قلنا: يقلد الميت مطلقا وكان الحي المجتهد دون الميت فيحتمل أن يقلد الميت؛ لأرجحيته، ويحتمل أن يقلد الحي؛ لحياته. ويحتمل - وهو الأظهر - الاستواء؛ لتعارض المرجحين.
الرابع: حكاه الهندي: التفصيل بين أن يكون الحاكي عن الميت أهلا للمناظرة وهو مجتهد في مذهب الميت فيجوز، أو لا فلا. PageV05P333
فإن كان ذلك لتحقيق مذهب الميت وعدم تحقيقه فليس محل النزاع إلا فيما ثبت أنه مذهب الميت بالطريق الصحيح.
الثانية:
من عرفت أهليته، جاز تقليده واستفتاؤه؛ ليعمل بفتواه.
ومعرفة أهليته إما بأن يكون قد شاع ذلك وذاع من غير نكير، وإما بأن يغلب على الظن أهليته باشتهاره بذلك أو برؤيته منتصبا للفتوى والناس مستفتون معظمون له.
فإذا لم يعرف المستفتي أهلية من يستفتيه ولا حاله في العدالة فالمختار أنه لا يجوز له استفتاؤه، بل ينبغي أن يقطع فيه بالمنع، فقد قال الهندي: إن الخلاف فيه في غاية البعد؛ لأن العلماء وإن اختلفوا في قبول رواية المجهول وشهادته فلوجود ما يقتضي امتناع فسقه ظاهرا وهو الإسلام الوازع عن الفسق والمعاصي، وأما مجهول الحال في الفتوى فليس فيه ما يقتضي حصول العلم ظاهرا، لاسيما العلم المنتهي به إلى رتبة الإفتاء.
وأيضا: فالأصل العامية، والعالمية على خلاف الأصل.
وأيضا: فالأغلب العوام، والعلماء قليل.
وإنما يظهر ذلك لو وقع التردد في عدالته فقط، فيتجه حينئذ الخلاف.
قلت: ولهذا أوجبوا على المستفتي والمقلد البحث عن علمه بسؤال الناس.
وقيل: يكتفي بالاستفاضة بين الناس. وهو الراجح في "الروضة"، ونقله عن الأصحاب.
وأما "العدالة" ففيها احتمالان للغزالي، أشبههما الاكتفاء بظاهر الحال؛ لأن الغالب من حال العلماء العدالة.
قال النووي رحمه الله: (وهذان الاحتمالان وجهان ذكرهما غيره، وهما في "المستور"، وهو الذي PageV05P334 # ظاهره العدالة ولم يختبر باطنه) (¬1).
ثم فرع الغزالي على وجوب الاختبار احتمالين في أنه يفتقر إلى [عدم] (¬2) التواتر؟ أو يكفي إخبار عدل أو عدلين؟ أصحهما الثاني.
قال النووي رحمه الله رحمه الله: (والمنقول خلافهما، فالذي قاله الأصحاب الاكتفاء باستفاضة أهليته، وقيل: لا تكفي لا الاستفاضة ولا التواتر، بل إنما يعتمد قوله أنه أهل للفتوى؛ لأن الاستفاضة قد يقع فيها تلبيس، والتواتر لا بد أن يستند إلى محسوس. وقال الشيخ أبو [إسحاق] (¬3): يقبل في معرفة أهليته عدل واحد).
قال النووي رحمه الله رحمه الله: (وهذا محمول على من عنده معرفة يتميز بها الملتبس من غيره. ولا يقبل في ذلك خبر آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك) (¬4).
وقولي: (إذن) أي: من عرفت أهليته، يجوز تقليده حينئذ.
فرعان:
الأول: للعامي سؤال المفتي عن مأخذه استرشادا ويلزم العالم حينئذ أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، لا الظني؛ لافتقاره إلى ما يقصر فهم العامي عنه.
من كان أهلا للفتوى وهو قاض فهو كغيره في جواز إفتائه واستفتائه (على الصحيح). PageV05P335
وقيل: إنما يفتي في العبادات ونحوها مما لا يتعلق بالأحكام، وأما الأحكام ففيها وجهان.
وقال ابن المنذر: يكره فتواه في الأحكام، دون غيرها. والله أعلم.