الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ونظير المسألة إذا عدل الشاهد ثم شهد في واقعة أخرى، قال أصحابنا: إن لم يطل الزمان، حكم بشهادته ولا يطلب تعديله. وإن طال فوجهان، أصحهما: يطلب تعديله؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال.

وإلى أصل هذه المسألة أشرت بقولي: (فسائل أفتي)، فعطفته ب "الفاء" إشارة إلى أنها مرتبة على ما قبلها.

وبقولي: ([لا من] مجمع) أي: لا إذا كان المفتي أفتاه من حيث كون الحكم مجمعا عليه PageV05P330 # أو مأخوذا من نص أو مأخوذا من ميت، فإن السائل حينئذ لا يعيد، وإنما يعيد في غير الثلاثة ما [راعى] (¬1) من السؤال الذي كان سأله أولا حتى أفتي بذلك. والله أعلم.

ص:

1019 - وجائر تقليد مفضول إذا ... لم يعتقده هكذا، فلينبذا

الشرح:

أي: إذا جوزنا التقليد للعامي فكان المجتهدون متعددين، جاز له أن يقلد من شاء إذا استووا. فإن كان بعضهم أفضل فهل يجوز تقليد المفضول؛ فيه أقوال:

الأرجح عند ابن الحاجب: نعم؛ للقطع بأن المفضول كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكره أحد؛ فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على الفاضل. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬2)، وفيهم الأفضل من غيره.

وأيضا: فالعامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره، ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد. لكن زيف هذا ابن الحاجب بأن ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه وغيره، ككثرة المستفتين وتقديم العلماء له ونحو ذلك.

الثاني: وبه قال أحمد وابن سريج: أن الفاضل متعين. واختاره القاضي أبو حامد المروذي والقاضي الحسين وابن السمعاني.

والثالث: يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا. وهذا أرجح، وهو المختار، فلذلك جريت عليه في النظم حيث قلت: (إذا لم يعتقده هكذا)، أي: لم يعتقده مفضولا، وتحته أمران، PageV05P331 # ووجهه أنه إذا اعتقده مفضولا فقوله عنده مرجوح، وليس من القواعد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح.

نعم، إذا لم يعتقده مرجوحا واعتقده راجحا، ففي الرافعي نقلا عن الغزالي أنه لا يجوز تقليد غيره.

وإن قلنا: لا يجب البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد أحدهم بزيادة علم.

قال النووي رحمه الله: (وهذا وإن كان ظاهرا ففيه نظر؛ لما ذكرناه من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم) (¬1).

فرع:

إذا رجح أحدهم من حيث العلم والآخر من حيث الورع، فالمقدم الراجح علما؛ لأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع؛ ولهذا يقدم في الإمامة في الصلاة؛ ولأن الظن الحاصل بقوله أكثر.

وقيل: يقدم الأورع.

قيل: ويحتمل التساوي، فيتخير المقلد.

والله أعلم.

ص:

1020 - وجوزوا التقليد للميت ومن ... قد عرفت أهلية له إذن

الشرح" [اشتمل البيت على مسألتين: PageV05P332

الأولى:

تقليد الميت، وهو في النظم] (¬1) "الميت" بسكون الياء؛ تخفيفا. واختلف في المحذوف من المدغم في مثل ذلك أهو الأول؟ أو الثاني؟ فأكثر أهل اللغة على الثاني. هذا في "الميت" بمعنى الذي خرجت روحه. أما "الميت" المراد به المطلق على من قارب الموت أو نحو ذلك فلا يقال إلا بالتشديد على الأرجح.

وقيل: مخفف أيضا.

وحاصل ما في تقليد الميت مذاهب:

أحدها: يجوز تقليده مطلقا. وبه قال الجمهور، وفيه يقول الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها.

لا يجوز تقليد الميت مطلقا. وعزاه الغزالي في "المنخول" لإجماع الأصوليين، واختاره الإمام الرازي، بل من يتأمل كلام "المحصول" يخرج له منه أن الإمام يمنع التقليد مطلقا.

— পৃষ্ঠা ৮৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।