وفرقوا - على الأول الراجح - بينه وبين "الموسع" أيضا بأن بالموت في الحج خرج وقته، وبالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقتها. ونظير الحج أن يموت آخر وقت الصلاة - أي: أو قبله- بما لا يسعها، فإنه يعمي حينئذ، والله أعلم.
ص:
180 - رابعة: ذات انقسام بين ... إن وقعت في وقتها المعين
181 - شرعا عبادة، فذي "أداء" ... أو بعده، فهي إذن "قضاء"
182 - وربما أجروا ككل بعضا ... [كركعة] (¬1) آخر وقت تمضى
183 - وإن تكن قد سبقت بمثل ... فهي "إعادة" ولو بالشكل
184 - ولو بوقت، فالذي قد أفسدا ... فيه صلاة ما يعيده أدا
الشرح: المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة [بما سبق] (¬2) يذكر فيها انقسام العبادة إلى أداء وقضاء، وإلى ابتداء وإعادة. PageV01P315
وذلك أن العبادة إن لم تكن مؤقتة بوقت محدود الطرفين، فلا توصف بأداء ولا قضاء، سواء أكان لها سبب (كتحية المسجد وسجود التلاوة) أو لا (كالنوافل المطلقة). وقد توصف بالإعادة، كمن أتى بذات السبب -مثلا - مختلة، فتداركها حيث يمكن التدارك.
وإن كانت مؤقتة (سواء أكانت فرضا أو نفلا)، وصفت بالأمور الثلاثة، خلافا لمن زعم أنها لا يوصف بها إلا الواجب.
فإن وقعت في وقتها المعين لها شرعا فأداء (كالصلوات الخمس وتوابعها وصوم رمضان ونحو ذلك)، أو بعد خروج الوقت فقضاء، سواء خوطب بالأداء [أو] (¬1) لا، وسواء من لم يخاطب به أمكنه فعله (كصوم المسافر والمريض) أو امتنع منه عقلا (كقضاء النائم الصلاة) أو شرعا (كقضاء الحائض الصوم).
فالمدار -في تسميتها "قضاء" بعد الوقت- على انعقاد سبب الوجوب في حقه وإن تخلف الوجوب لمانع، وكذا انعقاد سبب الندب وإن تخلف لمانع.
نعم، في تسمية قضاء الحائض خلاف في كونه حقيقة أو مجازا، وسبق عن الغزالي أن ذلك مجاز في قول عائشة - رضي الله عنهما -: "كنا نؤمر بقضاء الصوم" (¬2). قال: للإجماع على عدم الوجوب عليها، ولكن إذا كان المعتبر انعقاد السبب، فلا امتناع من إطلاق "القضاء" حقيقة.
نعم، إذا لم ينعقد سبب الأمر له، لم يكن فعله بعد انقضاء الوقت قضاء إجماعا، لا حقيقة ولا مجازا، كما لو صلى الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصبا؛ لأن المأمور بأمر الصبي بالصلاة هو الولي، وليس الصبي مأمورا بذلك شرعا حتى يقضي، فثواب الصبي على عباداته من خطاب الوضع. PageV01P316
نعم، حكى الجيلي وجهين عن فتاوى الروياني في أن الولي يأمره بقضاء ما فاته من الصلاة، وعلى القول بأمره مدركه أنه كالأداء؛ ليتمرن على العبادة وإن حكي خلاف في أن سبيله سبيل النفل؟ أو الفرض حتى لا يصلي قاعدا؟ فحكى ابن الرفعة في "الكفاية" في ذلك وجهين، لكن الظاهر هو الأول، فلذلك رجح النووي في "التحقيق" و "شرح المهذب " أن الصبي لا ينوي الفرضية.
قلت: لكنه لا يصلي قاعدا مع القدرة، ولا يجمع فرضين بتيمم (على المرجح)، فليس جاريا على سنن واحد. نعم، سقوط الصلاة في الحائض عزيمة؛ لعدم انعقاد سبب الأمر في حقها، حتى لو أرادت بعد الطهر أن تقضي صلوات زمن الحيض وقالت: (أنا أتبرع بذلك)، كان ذلك حراما عليها كما نقله ابن الصلاح في "طبقاته" في ترجمة أبي بكر البيضاوي أنه ذكره في كتاب "تعليل مسائل التبصرة"؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - نهت المرأة عن ذلك وقالت: "أحرورية أنت؟ " (¬1).