الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقال ابن السبكي في "جمع الجوامع": (والتحقيق أن التقليد إن كان أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي، وإن كان جزما فيكفي، خلافا لأبي هاشم) (¬1). انتهى

وهو تحقيق المناط من الخلاف وجمع بين الأقوال السابقة.

وذلك لأن التقليد كما سبق نوعان:

- نوع فيه جزم، وهو ما سبق في تقسيم العلم.

- ونوع لا يشترط فيه جزم، بل أعم، وهو المذكور هنا، وهو أعم من الذي قبله كما سبق.

نعم، أبو هاشم -من المعتزلة- يخالف فيه وإن كان فيه جزم، وعنده أن من لا يعرف الله بالدليل فهو كافر.

فإن قيل: كيف يحصل الجزم -على قول الجمهور- مع عدم معرفة الدليل.

قيل: قد يقع ذلك لمقدمات ضرورية على تألف صحيح أوجبت العلم بالنتيجة وإن لم يكن مستحضرا لكل مقدمة على الوجه المقرر في موضعه.

وعلى هذا يتضح كون الصحابة لم ينقل عنهم اعتناء بهذه القوانين مع الاتفاق على أنهم أقوى الخلق بعد النبيين إيمانا.

وبالجملة فالمسألة طويلة الذيل، وفيما ذكرناه كفاية. PageV05P328

وقولي: (وما تكرر) إلى آخره - إشارة إلى مسألتين مفرعتين على ما سبق:

إحداهما أن الأهل إذا كان ممنوعا من التقليد فاجتهد ثم تكررت الواقعة، فهل يعمل باجتهاده الأول؟ أو يجب عليه تجديد الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يجدد، أشبه اتباعه اجتهاده الأول التقليد وهو ممنوع منه؟

وللمسألة أحوال؛ لأنه إما أن يتجدد له ما يقتضي رجوعه عن ما ظهر له بالاجتهاد الأول أو لا. وكل منهما إما مع كونه ذاكرا لدليل ذلك الماضي أو لا.

فالأول من الأربعة: أن يتجدد له ما يقتضي الرجوع ولكنه ذاكر لدليل الأول، فإن كان راجحا على ما يقتضي الرجوع عمل بالأول ولا يعيد الاجتهاد، وإلا أعاد.

ثانيها: أن لا يكون ذاكرا لدليل الأول، فيجب أن يعيد الاجتهاد قطعا عند أصحابنا؛ لأنه لا ثقة ببقاء الظن وإن كان الأصوليون حكوا فيه قولا بالمنع؛ بناء على أن الظن السابق قوي؛ فيعمل به؛ لأن الأصل عدم رجحان غيره عليه.

ثالثها: أن لا يتجدد له ما يقتضي رجوعه وهو ذاكر للدليل الأول، فلا يلزمه أن يعيد الاجتهاد قطعا.

رابعها: أن لا يتجدد ما يقتضي الرجوع ولا هو ذاكر للدليل الأول، فهذا يلزمه أن يعيد الاجتهاد ثانيا. فإن وافق مقتضاه الأول فظاهر، وإن خالفه، عمل بالثاني.

وكل ذلك خارج من النظم.

أما المسألة الأولى فمن قولي: (ومقتضي الرجحان للماضي فقد)، فإنها جملة حالية قيد، [فإن] (¬1) مع الرجحان لا إعادة، ومع عدمه يعيد. PageV05P329

وأما الثانية فمن ذلك أيضا، لأنه إذا وجد المقتضي للرجوع وليس ذاكرا للدليل، فلا يعرف رجحانه.

وأما الثالثة فلأنه إذا لم يتجدد ما يقتضي الرجوع فلم يفقد رجحان الأول.

وأما الرابعة فمن مفهوم كون المقتضي للرجحان مفقودا، فيجب عليه إعادة الاجتهاد.

المسألة الثانية:

أن السائل المستفتي إذا أفتاه المفتي بحكم ثم تجددت له الواقعة وقلنا: إن المجتهد يعيد اجتهاده، يجب على السائل أن يعيد السؤال، لأنه قد يتغير نظر المفتي.

هذا أصح الوجهين عند أصحابنا، وقطع به القاضي أبو الطيب في "تعليقه".

لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي - كالقياس - أو شك في ذلك والفرض أن المقلد حي، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا كما ذكره الرافعي، قال: (وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزنا تقليد الميت) (¬1). أي: فلا يعيد السؤال فيه أيضا قطعا.

— পৃষ্ঠা ৮২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।