والمخالف في القسم الأول معتزلة بغداد، قالوا: يجب على العامي الوقوف على طريق الحكم، وليس له أن يراجع العالم إلا لتنبيهه على الطريق.
وقال الجبائي: يجوز له التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما يكون من معلومات الدين، كالعبادات الخمس.
وأما القسم الثاني فيقلد فيه العالم في غير ما هو عالم فيه (على المختار).
وخالف في ذلك قوم، حتى إن ابن حزم كان يدعي الإجماع على منع التقليد، وحكى من كلام مالك والشافعي وغيرهما ذلك، قال: ولم يزل الشافعي ينهى عن التقليد. أي: كما نقل المزني أول "مختصره" إذ قال: مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. لكن قال الصيدلاني وغيره: إن ذلك محمول على من يكون مجتهدا، فأما من قصر عن رتبة الاجتهاد فليس له إلا التقليد.
قيل: ويعارض ما قاله ابن حزم بقول القاضي أبي بكر: إنه ليس في الشريعة تقليد، فإن PageV05P323 # حقيقة "التقليد" قبول القول من غير حجة ودليل، فكما أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقبول لقيام المعجزة الدالة على صدقه فكذلك خبر الآحاد والأقيسة وأقوال المفتين [و] (¬1) الحكام مقبولة بالإجماع؛ لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل بها. فإذا كانت أقوال المفتين الظنية كخبر الآحاد في وجوب العمل بها بالإجماع، فأين التقليد؟ !
قلت: قد تقدم في معنى "التقليد" ما يخرج نحو ذلك (على المرجح)، فراجعه، فالخلاف حينئذ راجع للفظ.
وبالجملة فالقائل بأنه لا يجوز للعالم التقليد يوجب عليه تعرف الحكم من دليل؛ لأن له صلاحية المعرفة، بخلاف العامي.
وفي قول ثالث: إن العالم لا يلزمه التقليد لمجتهد إلا أن يبين له صحة اجتهاده.
ولا يخفى ضعف ذلك فإن ذلك من أين يعلمه إذا كان عاجزا عن الاجتهاد؟ ! فإن فرضت قدرته، حرم عليه التقليد كما سيأتي. وهو قولي: (والأهل ممنوع من التقليد).
وحاصل المسألة: أن من بلغ رتبة الاجتهاد، امتنع عليه التقليد فيما عرف فيه الحكم باجتهاده ووضح له وجه الصواب بمقتضى ظنه، وهذا باتفاق.
فإن لم يكن قد اجتهد في تلك الجزئية ولكنه قادر على الاجتهاد فيها، فقال الجمهور: يمتنع عليه التقليد فيها مطلقا.
وقيل: يجوز مطلقا. وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.
وقيل: يجوز للقاضي دون غيره.
وقيل: يجوز إن كان المجتهد الذي يريد تقليده فيها أعلم منه دون من كان دونه أو PageV05P324 # مساويا له. وهو قول محمد بن الحسن.
وقيل: يجوز فيما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما لا يفوت. وبه قال ابن سريج.
وقيل: يجوز فيما يختص به دون ما يفتي به غيره.
وحكى ابن الحاجب قولا سابعا وعزاه إلى الشافعي أنه لا يقلد إلا صحابيا يكون أرجح من غيره من بقية الأصحاب، فإن استووا، تخير. ويعزى هذا للقديم.
قال الهندي: وقضيته أنه لا يجوز للصحابة تقليد بعضهم بعضا.
وأما التقليد في أصول الدين الخارج من مفهوم قولي: (سوى أصليه) أي: فإن الأصلية في التقليد فيها نزاع.
والمراد بقواعد أصول الدين: ما يبحث فيها عن ذات الله تعالى وما يجب له وما يمتنع، وما تضمن ذلك من أحوال المبدأ والمعاد. وهو المسمى ب "علم الكلام"، إما لأن مسألة الكلام أول مسألة دارت فيه أو أصعب أو غير ذلك مما قرر في موضعه.
وقد اختلف في التقليد فيه على أقوال:
أحدها: وبه قال الجمهور: الامتناع؛ للإجماع على وجوب المعرفة، ولقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19]، فأمر بالعلم بالوحدانية، والتقليد لا يفيد العلم؛ ولهذا ذم التقليد بقوله تعالى في الإنكار عليهم قولهم: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} [الزخرف: 23] وحث على السؤال بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]. PageV05P325