الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقولنا: (مذهب) يشمل ما كان قولا له أو فعلا. فهو أحسن من التعبير ب "أخذ القول"؛ لقصوره كما تعقبه إمام الحرمين على من يعبر بذلك، إلا أن يراد بالقول: الرأي؛ فيكون شاملا.

ونسبة المذهب إلى "الغير" يخرج به ما كان معلوما بالضرورة لا يختص به ذلك المجتهد، أو كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد، فإنها لا تسمى "مذهبه".

وقولنا: (بدون معرفة دليله) يشمل المجتهد إذا لم يجتهد ولا عرف الدليل وجوزنا له التقليد، فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من غير معرفة دليله، فيخرج عنه المجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد آخر، فلا يسمى "تقليدا". كما يقال: أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا، وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا. PageV05P320

وإنما خرج ذلك لأنه وإن صدق عليه أنه "أخذ بقول الغير" لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة، فما أخذ حقيقة إلا من الدليل، لا من المجتهد؛ فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز.

وعبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما: (بغير حجة). وهو يقتضي أن أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى "تقليدا"، فالتلقي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يسمى "تقليدا" وإن كان يقع إطلاق هذا اللفظ كثيرا.

وبقي النظر في أمور، منها: رجوع القاضي إلى قول البينة -أظهر الاحتمالين فيه أنه لا يسمى "تقليدا"؛ لأنه حجة شرعية وجب العمل بها. وخالف في ذلك ابن القاص وشراحه -كالقفال- فجعلوه من التقليد.

ومنها: الرجوع إلى خبر الواحد في حكاية حديث أو إجماع أو في إخبار عن نجاسة إناء أو دخول وقت أو عن القبلة -لا يسمى "تقليدا" كما جزم به الرافعي في "باب استقبال القبلة". ولكن صرح ابن القاص في "التلخيص" بأنه يسمى "تقليدا"، وتبعه شراحه على ذلك كالقفال وغيره أيضا، وحكاهما ابن السمعاني وجهين.

ولهذا قال ابن الصلاح: (إن التقليد قبول قول من يجوز عليه [الاحتراز عن] (¬1) الخطأ بغير الحجة على ما قبل قوله فيه) (¬2). ليخرج أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - والإجماع. واحترز بالباقي PageV05P321 # عن قبول قول القاضي [البينة] (¬1) ونحو ذلك.

ومن تتبع تصرفات الفقهاء في باب القبلة ومواقيت الصلاة علم أن ما قاله الرافعي هو الأرجح.

تنبيه:

هذا المذكور هنا في التقليد لا ينافي ما سبق في تقسيم العلم أن الجزم إذا كان مطابقا [لا] (¬2) لموجب يسمى "تقليدا" كما قاله الإمام الرازي؛ لأنه إذا لم يكن لموجب فهو معنى قولنا هنا: (من غير معرفة دليله)؛ لأنه حيننذ لم يأخذه من دليل. لكن الذي هنا أعم مما هناك، فإنه أعم من أن يكون مجزوما به أو لا. ولا شك أن الأخص يسمى باسم الأعم، بخلاف العكس، فتأمله. والله أعلم.

ص:

1015 - ويلزم الفاقد للأهليه ... للاجتهاد في سوى أصليه

1016 - والأهل ممنوع من التقليد ... وما تكرر واجب التجديد

1017 - فيه إذا داعي رجوعه وجد ... ومقتضى الرجحان للماضي فقد

1018 - فسائل أفتي [لا من] (¬3) مجمع ... أو نص او ميت - يعيد ما رعي PageV05P322 # الشرح:

إذا عرفت حقيقة التقليد توجه النظر إلى من يلزمه التقليد ومن يمتنع عليه.

فما يجتهد فيه إما من أحكام أصول الدين وإما من فروع الدين. فالثاني الذي ليس من أحكام أصول الدين، وهو ما أشرت إليه بقولي: (في سوى أصليه)، أي: في سوى أمور من الأصول الدينية إذا فقد فيه المكلف أهلية الاجتهاد بفوات شيء مما سبق اعتباره فيه، لزمه أن يقلد؛ لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]، ولأنه لا يكلف بما لا يقدر عليه؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]، وهذا معنى قولي: (للاجتهاد). وسواء فيمن يجب التقليد عليه في هذه الحالة من كان عاميا صرفا أو عالما يتسامى عن رتبة العوام.

— পৃষ্ঠা ৮২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।