الشرح: اعلم أن طريق معرفة الأحكام الشرعية إما التبليغ عن الله -عز وجل- PageV05P316 # بإخبار رسله عنه بها، وهو ما سبق من كتاب الله- عز وجل- وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما تفرع عن ذلك من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات وطرقها بالاجتهاد ولو من النبي كما سبق آنفا.
وإما أن يكون طريق معرفة الحكم التفويض إلى رأي نبي أو عالم. فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي: (احكم بما شئت، فهو صواب). فيصير حكمه من جملة المدارك الشرعية. فإذا قال: (هذا حلال)، عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله، أو حرام أو نحو ذلك، لا أنه ينشئ الحكم؛ لأن ذلك من خصائص الربوبية.
ومن يرى الحسن والقبح العقليين فإنما يقول: إن ذلك تابع لما يحكم به عقله.
فهو غير التفويض.
قال ابن الحاجب في مسألة التفويض: (وتردد الشافعي) (¬1). أي: في جوازه كما قاله إمام الحرمين. وقال الجمهور: في وقوعه، ولكنه قاطع بجوازه.
والمنع إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة.
وفي قول ثالث: إن ذلك يجوز في النبي دون العالم. واختاره ابن السمعاني، قال: (وذى الشافعي في "الرسالة" ما يدل عليه) (¬2).
ثم اختلف في وقوعه، فقال ابن الحاجب: (المختار أنه لم يقع) (¬3).
ونقل من أدلة القائلين بالوقوع قوله تعالى: {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} [آل عمران: 93]؛ لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله تعالى الأمر إليه، لا أنه بإبلاغه PageV05P317 # ذلك الحكم؛ لأن المحرم يكون حينئذ هو الله تعالى.
قلت: وعلى كل حال فالمحرم هو الله تعالى، فالاحتمال قائم؛ فلا دليل فيه لذلك. وبنحو ذلك أجاب ابن الحاجب.
ونقل أيضا من أدلتهم قول العباس: "إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم". فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله عقبه: "إلا الإذخر" (¬1).
فأجاب ابن الحاجب عنه بأنه إما بأن الأذخر ليس من الخلاء في قوله: "ولا يختلى خلاه"، فدليله الاستصحاب، وصح استثناؤه تقريرا لفهم العباس ذلك. أو ذلك من قبيل النسخ، أو نحو ذلك.
وبنحو: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" (¬2). أو نحو ذلك، وهو كثير.
وبحديث الحج: "ألعامنا هذا؟ أم للأبد؟ "، وفيه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو قلتها لوجبت" (¬3). ونحو ذلك.
وأجاب عنه وأطال.
وإنما لم يذكر ابن الحاجب وغيره المسألة إلا هنا -كما تبعتهم في ذلك- للاختلاف في أصل الجواز، وذكرها البيضاوي في "باب الأدلة المختلف فيها" بناء على الجواز، بل على الوقوع إذا قلنا: وقع. PageV05P318
و [مما يشبه] (¬1) المسألة وليس من ذلك: تخيير الشارع بين أمرين كالكفارة المخيرة، قد يتوهم أنه من التفويض، وليس كذلك، بل الحكم هناك أحد المخير فيه لا بعينه، فإن التردد في المحكوم به. وأما التفويض ففي إثبات الحكم. ومن يمنع هناك يسوي بينهما. وقد سبقت المسألة. والله أعلم. PageV05P319
التقليد
1014 - والرسم [للتقليد] (¬1): أخذ مذهب ... للغير دون العلم بالمستوجب
الشرح:
لما [فرغ] (¬2) من "الاجتهاد" ومباحثه شرعت في مقابله وهو "التقليد" وأحكامه.
وعرفت "التقليد" بأنه: أخذ مذهب الغير من غير أن يعلم دليله المستوجب له. أي: الذي اقتضاه وأوجب القول به.
ف "أخذ" جنس، والمراد به: اعتقاد ذلك ولو لم يعمل به لفسق أو لغيره.