الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الثاني: أنه إن لم يتصل به حكم، حرم، وإن اتصل، لم يحرم؛ لئلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وهو ما جزم به البيضاوي والهندي.

أما لو نكحها مجتهد حنفي بغير ولي ثم زوجها وليها ثانيا بشافعي، فقال القاضي أبو بكر: إن ذلك مما تمسك به القائلون بأن المصيب واحد.

قال: فالمرأة مترددة بين دعواهما، وهما مجتهدان.

قال: فيقال في جواب ذلك: إن الأمر موقوف حتى يرفع الأمر إلى القاضي، فينزلهما على اعتقاد نفسه، فيكون حكم الله تعالى هو الوقف حتى يرفع للقاضي.

قال: ومنهم من قال: تسلم المرأة إلى الزوج الأول؛ فإنه نكحها نكاحا يعتقد صحته، وهو السابق به، فلا يبعد أن يكون هذا هو الحكم.

قال إمام الحرمين في "التلخيص": (والذي عندنا أنه يجتهد فيها المجتهد، وما أدى إليه اجتهاده فهو حكم الله من وقف أو تقديم أو غيرهما) (¬1).

وذكر البيضاوي -تبعا لإمامه- فيما إذا كان الزوجان مجتهدين فخاطبها الزوج بلفظة وأدى اجتهاده إلى أنها كناية وقال: "لم أنو"، وهي أدى اجتهادها إلى صراحتها، فلا حاجة PageV05P314 # للنية. فللزوج طلب الاستمتاع، ولها الامتناع. فطريق قطع النزاع الترافع إلى قاض يحكم باجتهاده لأحدهما أو إلى حكم بينهما كذلك.

فإن كان النزاع فيما يمكن فيه الصلح كالحقوق المالية، فيكون له طريق آخر وهو الصلح.

وقد تعرض القاضي لهذا [الفرع] (¬1)، وأجاب فيه بما سبق في الذي قبله.

وأما الثاني (وهو ما يتعلق بغيره): فإذا أفتى المجتهد عاميا باجتهاده ثم تغير اجتهاده، فهو كما سبق فيما يتعلق بنفسه.

وقال الهندي: (إن اتصل به حكم قبل تغير اجتهاده فكما سبق في المجتهد فيما يتعلق بنفسه، وإن لم يتصل به فاختلفوا، والأولى القول بالتحريم كما في المجتهد في حق نفسه.

ومنهم من لم يوجبه؛ لأنه يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

وهو ضعيف؛ لأن زوال ذلك الحكم ليس بطريق النقض، بل [لزوال] (¬2) شرطه وهو بقاء المحكوم عليه) (¬3).

إذا علمت ذلك فيلزم المفتي إعلام المستفتي بما يتغير فيه اجتهاده؛ ليكف.

قال في "الروضة": (إن كان ذلك قبل العمل أو بعده حيث يجب النقض) (¬4).

ونقل ابن السمعاني في "القواطع" أنه إن كان عمل به، لم يلزمه إعلامه، وإن لم يكن عمل به، فينبغى أن يعرفه إن تمكن منه؛ لأن العامي إنما يعمل به لأنه قول المفتي، ومعلوم PageV05P315 # أنه في تلك الحالة ليس قوله.

نعم، لا يخفى أن ذلك إنما هو فيما إذا لم يكن ما أفتاه به على خلاف دليل قاطع، وإلا فيجب إعلامه ونقضه كما صرح به الصيمري وغيره.

فرع:

لو عمل بفتواه في إتلاف ثم بان أنه أخطأ فإن لم يخالف القاطع، لم يضمن؛ لأنه معذور. وإن خالف القاطع فيضمن.

وأما ما نقله النووي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه إن كان أهلا للفتوى، ضمن وإلا فلا؛ لأن المستفتي حينئذ مقصر. ولكن لا يحتاج لهذا القيد هنا؛ لأن الكلام في المجتهد.

ثم قال النووي: (ينبغي أن يتخرج على قولي الضمان بالغرور، أو يقطع بعدم الضمان مطلقا؛ إذ لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه بالتزام) (¬1). انتهى

وهو ظاهر. والله أعلم.

ص:

1011 - وهكذا التفويض جائز، كما ... يقال للنبي: في ذاك احكما

1012 - بما تشا، فهو صواب، وكذا ... مجتهد في ذلك الحكم خذا

1013 - لكن يصير مدركا شرعيا ... ولم يقع فيما رأوا مرضيا

— পৃষ্ঠা ৮২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।