وغير ذلك، وهذا بخلاف القسم السابق الذي لا نقض فيه.
نعم، قد يتردد شيء بين القسمين، فيتردد النظر فيها: هل ينقض؟ أو لا؟ كما في القضاء بصحة نكاح امرأة المفقود، وقضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعرايا، وذكاة الجنين، والمثقل، والمسلم بالكافر وغير ذلك من الصور المذكورة في الفقه.
وضبط الغزالي ما ينقض به وما لا ينقض، فقال: إذا لم ينقدح في نفسه إمكان الصواب انقداحا له وقع ما، فله النقض، وذلك في النصوص لصحة موردها وصراحة لفظها أو بعدها عن قبول التأويل، وفي الأقيسة لوضوحها وموافقتها للأصول. وإذا لم يكن كذلك وتفاوت النظران، فلا نقض. ويختلف الحال في ذلك بالمجتهدين وآحاد الأدلة.
تنبيهان
الأول: محل كون النص يبطل حكم الاجتهاد السابق ما إذا كان موجودا قبل الاجتهاد ولكن لم يظهر إلا بعده. فإن كان النص حادثا بعد الاجتهاد ويتصور هذا في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فالحكم بالاجتهاد السابق نافذ. قاله الماوردي في "باب التيمم" من "الحاوي".
ونحوه في الفروع: أن يباع مال اليتيم -مثلا- بقيمته؛ للحاجة، ويحكم بصحة البيع، ثم تغلو الأسعار بعد ذلك؛ فتصير قيمته أكثر، فلا اعتبار بما عرض. والأول صحيح لا ينقض. وكذا لو أوجر الوقف بأجرة مثله ثم حصلت زيادة برغبة راغب أو نحوها.
الثاني: قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في "القواعد": (لو اجتهد ثم بان خلاف ظنه، فإن تبين بظن يساويه أو ترجح عليه أدنى رجحان: فإن تعلق به حكم، لم ينقض، وبنى PageV05P312 # على اجتهاده الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول. وإن لم يتعلق به حكم، بنى على ما أدى إليه اجتهاده ثانيا إلا أن يستوي الظنان، فيجب التوقف -على الأصح) (¬1).
قولي: (ونحو ذا أن يحكم المقلد) البيت -المراد به أن ما سبق في الاجتهاد يأتي نظيره في المقلد، فليس للمقلد أن يحكم بخلاف مذهب إمامه كما أن المجتهد ليس له أن يحكم بغير اجتهاده، سواء [حكم] (¬2) بخلاف ما أدى إليه اجتهاده أو لم يجتهد أصلا.
فإذا حكم المقلد بخلاف قول إمامه، انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره؟ فإن منعنا فينقض، درإن جوزنا فلا. كذا قاله ابن الحاجب وغيره.
لكن قال الغزالي: إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره وفعل وحكم بقوله، فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه في ظنه أن إمامه أرجح.
ونقله عنه الرافعي، إلا أنه حذف لفظة: "ينبغي"؛ فأوهم أنه منقول، لا بحث. ثم اختصره النووي في "الروضة"، فحذف التعليل؛ فأوهم أن المسألة فيمن قلد غير إمامه سواء أكان لدليل ساقه بحيث ظن أن الحق مع غيره في تلك المسألة أو لا بل لمجرد صده عن إمامه. وإنما هي في الثاني؛ لأن الأول لا يقال فيه: إن في ظنه أن إمامه أرجح. فبحذف التعليل أوهم التعليل. وجرى على ذلك في "جمع الجوامع" بزيادة التصريح بكونه غير مقلد؛ فصار واهما ثلاثة أوهام.
تنبيه:
إذا قلنا بنقض الاجتهاد، فالنظر فيه حينئذ في أمرين: PageV05P313
أحدهما: فيما يتعلق بنفسه.
والثاني: فيما يتعلق بغيره.
أما الأول: فإذا أدى اجتهاده إلى حكم في حق نفسه ثم تغير اجتهاده كما إذا أدى اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي ثم تغير فرأى أنه باطل، فالمختار عند ابن الحاجب التحريم مطلقا. وحكاه الرافعي عن الغزالي ولم ينقل غيره.