الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

تنبيهان

الأول: سبق أنه يلحق بالقسم الأول في أن المصيب واحد إذا كان هناك قاطع قطعا، وأغرب من حكى فيه الخلاف السابق فيما لا قاطع فيه.

نعم، إذا أخطأه، ينظر: فإن كان لم يقصر وبذل المجهود في طلبه ولكن تعذر عليه الوصول إليه، هل يأثم؟

فيه مذهبان:

أصحهما: المنع.

ومقابله هو قول من يقول فيما لا قاطع فيه: (يأثم)، وقول بعض من قال هناك: (لا يأثم).

فلذلك كان القول هنا بأنه يأثم أقوى من القول هناك بأنه يأثم.

وقال الغزالي: (النص -قبل أن يبلغ المجتهد- ليس حكما في حقه؛ فليس مخطئا حقيقة؛ ولهذا لا نقول في أهل قباء في صلاتهم لبيت المقدس قبل أن يبلغهم الخبر بتحويل القبلة: إنهم مخطئون؛ إذ ذاك ليس حكما في حقهم قبل بلوغه؛ لعدم تقصيرهم).

ثم قال الغزالي: (وإذا ثبت هذا في مسألة فيها نص، فالتي لا نص فيها كيف يتصور PageV05P309 # خطأ المجتهد فيها؟ ! ) (¬1).

أما المقصر في اجتهاده [فآثم] (¬2) مطلقا، سواء فيما فيه قاطع وغيره.

وقال ابن الحاجب: آثم مخطئ.

فإن أرادب "مخطئ" الخطأ في الحكم، فلسنا على يقين من ذلك؛ إذ يحتمل أنه أصاب. وإن أراد في نفس الاجتهاد، فليس الكلام فيه.

الثاني: قال ابن عبد السلام: من قال: "كل مجتهد مصيب" شرط فيه أن لا يكون مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم [المسند] (¬3) إليه. والله أعلم.

ص:

1558 - فآثم، والاجتهاد يمتنع ... نقض لحكمه، ولكن يرتفع

1059 - إن خالف النص أو الجليا ... من ظاهر ولو قياسا هيا

1510 - ونحو ذا أن يحكم المقلد ... بغير نص من له يقلد

الشرح:

قولي: (فآثم) من تتمة الذي قبله، وقد سبق شرحه.

وقولي: (والاجتهاد يمتنع) فالإشارة به إلى حكم الاجتهاد في نقضه والنقض به.

وحاصله أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره باجتهاد آخر، سواء أكان من المجتهد PageV05P310 # الأول أو من غيره. قال ابن الحاجب: (باتفاق).

لما يلزم على نقضه من التسلسل، إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض، وهكذا؛ فتفوت مصلحة نصب الحاكم وهي قطع المنازعة؛ لعدم الوثوق حينئذ بالحكم. وهو معنى قول الفقهاء في الفروع: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.

نعم، إذا خالف الحكم الناشئ عن الاجتهاد قاطعا من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع، قال أصحابنا: أو ظنا محكما بخبر الواحد أو القياس الجلي أو مفهوم الموافقة بالأولى.

وهو معنى قولي: (من ظاهر ولو قياسا هيا) أي: هيأه المجتهد وأحكم نظمه. فحذفت " الهمزة " من آخره؛ للضرورة.

فإذا كان كذلك، ارتفع حكم الاجتهاد. وبعضهم يعبر عن ذلك ب "نقضه" وهو مجاز؛ لأنه قد تبين أن لا حكم، بل ولا ارتفاع؛ لأنه فرع الثبوت، إلا أن يراد ارتفاع ظن الحكم.

ونحوه في الفروع أن يحكم ببينة الخارج، فإذا أقام الداخل بينة، غير ذلك الحكم وحكم للداخل؛ لأن الظن فيه أرجح.

نعم، في النقض به خلاف:

فمن نفى قال: لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

ومن نقض قال: لأنه راجح لو كان موجودا [وإلا] (¬1) لما كان يحكم به.

فما قدمناه من الأصل يفرع عليه ذلك.

ومن ذلك ما وقع للصحابة - رضي الله عنهم - في قولهم بخلاف ما كانوا يقولون به أولا.

فروي عن عمر أنه كان يفاضل بين الأصابع في الدية؛ لتفاوت منافعها، فنقض حكمه PageV05P311 # لما روي له الخبر في التسوية. وأن عليا نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى لا تقبل؛ بالقياس الجلي، وهو أن ابن العم تقبل شهادته، وهو أقرب من المولى.

— পৃষ্ঠা ৮২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।