الفوائد السنية في شرح الألفية
/ 834
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقال إلكيا: إن العنبري كان يذهب إلى أن المصيب في العقليات واحد، ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حدث العالم وإثبات الصانع فالمخطئ فيه غير معذور، وأما ما يتعلق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيها فالمخطئ فيه معذور وإن كان مبطلا في اعتقاده بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة. وبنى على ذلك أن الخلق ما كلفوا إلا اعتقاد تعظيم الله وتنزيهه من وجه؛ ولذلك لم تبحث الصحابة - رضي الله عنهم - عن معنى الألفاظ الموهمة للتشبيه؛ علما منهم بأن اعتقادها لا يجر حرجا.

واعلم أنه يلتحق بهذا القسم ما لم يكن عقليا ولكن دليله قاطع، فإن المصيب فيها واحد بالإجماع كما سأذكره من بعد وإن لم أصرح بالمسألة في النظم؛ لاندراجها في العقلي؛ لأنا قد قلنا: إن العقلي أعم من أن يكون محضا أو شرعيا مستندا إلى أصل دليله [العقل] (¬2). فغاية الذي لا يكون عقليا وفيه قاطع أن يعود إلى شرعي مستند لأصل ثابت بالعقل.

قولي: (إذا يجاور) أي: يجاور العدول عن الحق. والله أعلم. PageV05P306

ص:

1556 - وغير عقلي كذاك واحد ... ومخطئ للإثم فيه فاقد

1557 - بل ذاله أجر على نيته ... ما لم يكن مقصرا بنعته

الشرح:

هذا هو القسم الثاني، أي: غير العقلي، وهي المسائل التي ليست أصلا من أصول الشرح المجمع عليها وليس فيها دليل قاطع. فهذا فيه مذاهب:

أحدها: وبه قال الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج: أن كل مجتهد مصيب.

ثم اختلفوا، فقال الأشعري والقاضي: حكم الله تاج لظن المجتهد، فكل ما ظنه هو حكم الله في حقه.

وقال الثلاثة الآخرون على ما هو الأشهر عن ابن سريج: إن في كل حادثة ما لو حكم الله لم يحكم إلا به. وربما عبروا عن ذلك بان المجتهد في ذلك مخطئ في الانتهاء، لا في الابتداء.

الثاني: قول الجمهور وهو الراجح: المصيب واحد.

وقال ابن السمعاني في "القواطع": (إنه ظاهر مذهب الشافعي، ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ) (¬1).

ولله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين وفكر الناظرين. PageV05P307

ثم اختلف هؤلاء: أيجعل عليه دليل؟ أم هو كدفين يصيبه من شاء الله ويخطئه من شاءه؟ والصحيح أن عليه أمارة.

ثم اختلف القائلون بأن عليه أمارة أن المجتهد هل هو مكلف بإصابة الحق؟ أو لا؛ لأن ذلك ليس في وسعه؟ الصحيح الأول.

ثم اختلفوا أيضا في ما إذا أخطأ الحق، هل يأثم؟

والصحيح: لا يأثم، بل له أجر على ما قال - صلى الله عليه وسلم -.

ثم الأجر هو على بذل الوسع (على المختار)، لا على نفس الخطأ؛ لعدم مناسبته؛ ولأنه ليس من صنيعه.

أما إذا أصاب فله أجران:

- أحدهما على بذله الوسع، وهذا كما في المخطئ.

- والثاني: يحتمل أن يقال: على نفس الصواب؛ لأنه وإن لم يكن من [صنيعه] (¬1) لكنه من آثار [صنيعه] (¬2). ويحتمل أن ذلك لكونه سن سنة حسنة يقتدي بها من يتبعه من المقلدين.

ومن هنا يقال: المخطئ لا يؤجر على اتباع المقلدين له، بخلاف المصيب؛ لأن مقلد المصيب قد اهتدى به؛ لأنه صادف الهدى، وهو كما قال: "ولأن يهدي بك الله واحدا خير لك من حمر النعم" (¬3). PageV05P308

بخلاف المخطئ؛ فإن مقلده لم يحصل على شيء، غاية الأمر سقوط الحق عنه باعتبار ظنه، أما حصول ثواب زائد ففيه نظر.

واعلم أنه مما استدل به على أنه ليس كل مجتهد مصيبا أنه إن كان القائل بذلك مصيبا فقد صحت مقالته هذه؛ لمطابقة خبره مخبره. وإن كان مخطئا فقد اختلت كلية دعواه به نفسه، فليس كل مجتهد مصيبا.

— Page 821 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।