وأيضا فموافقات عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كلها شاهدة بذلك، و [هذه] (¬2) في الحاضرين.
ومن ذلك أيضا قول الصديق - رضي الله عنه - لأبي قتادة حين قتل رجلا من المشركين فأخذ غيره سلبه: "لاها الله (¬3)، إذا لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدق" (¬4).
فالصديق - رضي الله عنه - إنما قال ذلك اجتهادا وإلا لأسنده إلى النص؛ لأنه أدعى إلى الانقياد، وقرره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. فماذا جاز في الحاضر ففي الغائب أولى.
ومن منع هذا قال: هذه أخبار آحاد، والمسألة علمية.
نعم، زعم القاضي -ثم إمام الحرمين ثم الغزالي- أن "حديث معاذ مشهور قبلته PageV05P303 # الأمة" لا يخلو من نظر كما ذكرناه في "باب القياس"، فراجعه.
والمذهب الثاني: منع أنه وقع؛ إذ لو وقع لاشتهر.
وجوابه ما سبق.
والثالث: أنه لم يقع في الحضور.
وسبق رده.
والرابع: الوقف. واختاره البيضاوي ونسبه للأكثرين.
والخامس: الوقف في حق الحاضرين، وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع.
وبالجملة فالأدلة متعارضة في هذه المسألة، والأرجح الوقوع كما بيناه. والله أعلم.
ص:
1004 - ثم: المصيب واحد في العقلي ... قطعا، ومن يخطئ في ذا الأصل
1005 فمنكر الإسلام منهم كافر وغيره عاص إذا يجاور
الشرح:
هذه المسألة من أحكام الاجتهاد في أن كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد فقط؟ ولهما
قسمان:
أحدهما: أن يكون حكما عقليا.
والثاني: أن لا يكون عقليا.
فأما الأول: وهو الأمور العقلية فالمصيب فيها واحد قطعا؛ لأنه لا سبيل إلى أن كلا من نقيضين أو ضدين حق، بل أحدهما فقط، والآخر باطل. ومن لم يصادف ذلك الواحد في PageV05P304 # الواقع فهو ضال آثم وإن بالغ في النظر. وسواء أكان مدرك ذلك [عقلا] (¬1) محضا (كحدث العالم ووجود الصانع) أو شرعيا مستندا إلى ثبوت أمر عقلي (كعذاب القبر والصراط والميزان).
وهذا معنى قولي: (في العقلي قطعا)، أي: في الأمر العقلي، ولكن خففت "ياء" النسب منه؛ لضرورة النظم.
وقولي: (ومن يخطئ في ذا الأصل) أي: في هذا الأصل الذي قررناه وهو أن المصيب واحد في العقليات، فيخطئ فيه بعدم إصابة ذلك الواحد.
فلا يخلو إما أن يكون ذلك في إنكار الإسلام (كاليهود والنصارى) إذا قال: أداني اجتهادي إلى إنكاره، فهذا ضال كافر عاص لله ولرسوله.
وإن كان في غير ذلك من العقائد الدينية الزائدة على أصل الاسلام فهذا عاص. ومن هذا تفرقت المبتدعة فرقا مقابلة لطريق السنة، وفيهم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار" (¬2).
وجرى الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة، والأكثر على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. هذا الذي قررناه هو مذهب الحق.
ونقل عن الجاحظ والعنبري أن المخطئ في العقليات لا يأثم في خطئه. ثم منهم من PageV05P305 # أطلق النقل عنهما بما يشمل الكفار وغيرهم، ومنهم من قال: إنهما قالا ذلك بشرط إسلام المجتهد. وهذا هو اللائق بهما.
وفي "مختصر التقريب" للقاضي أن ذلك أشهر الروايتين عن [العنبري] (¬1).
ونقل ابن قتيبة عنه أنه سئل عن أهل القدر وأهل الجبر فقال: إن كلا منهما مصيب؛ لأن هؤلاء قوم عظموا الله، وهؤلاء قوم نزهوا الله.