الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقسم الحنفية المساوي إلى ما يكون الوقت سببا لوجوبه (كصوم رمضان)، وإلى ما لا PageV01P312 # يكون كذلك (كقضائه).

الثاني: أن يكون الوقت أنقص من الفعل. وفيه اعتباران:

أحدهما: أن يقصد أن يوقع جميع الفعل في ذلك الوقت الذي لا يسعه، وهو محال، فيمنعه من يمنع التكليف بالمحال.

وثانيهما: أن يقصد بأمره بذلك أن يبتدئ الفعل في الوقت ويتمه بعده، فيجوز قطعا. وهذا موجود فيمن أخر حتى ضاق الوقت عمدا أو غيره، وفيمن زال عذره وهو بحيث يمكنه أن يشرع في الصلاة، كزوال الصبا مع وجود الشروط.

أو القصد أن يتعلق الفعل بذمته حتى يأتي به قضاء خارج الوقت حيث تعذر الشروع فيه قبل خروج الوقت، كوجوب الصلاة على من زال عذره من جنون أو صبا ليس موجودا فيه شرط الشروع، أو حيض أو نفاس أو كفر، وإن تسامح الفقهاء في إطلاق العذر على الكفر؛ لأنه ليس بعذر حقيقة.

لكن شرط هذا القسم كله أن يبقى من الوقت قدر تكبيرة (على المرجح)، [وفي قول: ركعة] (¬1)، وفي قول بزيادة طهر. وإن كانت الصلاة تجمع مع ما قبلها، [ففيها] (¬2) خلاف آخر وتفصيل مشهور في الفقه.

وشرطه أيضا الخلو من الموانع بعد الوقت بمقدار ما يسع العبادة واحتياجها كما هو موضح في الفقه أيضا.

وقولي: (بقى [تكبير] (¬3) من الوقت إذا) أصله "إذن" لكنها يوقف عليها بالألف، والله PageV01P313 # أعلم.

ص:

179 - وليس من موسع ما وقته ... عمر، كحج، فمجاز ذكره

الشرح: هذا تنبيه على قسم أدخلوه في "الموسع"، وليس عند التحقيق منه؛ لأنه ليس منصوصا على وقته، وأيضا "الموسع" هو الذي يعلم المكلف سعته بحيث يسوغ له تأخيره عن أول الوقت إلى ثانيه، وما كان آخره آخر العمر لا يتحقق فيه ذلك، كالحج إذا قلنا بالمرجح أنه على التراخي لا الفور، وكقضاء العبادة التي فاتت بعذر من صلاة أو صيام، فهذا ليس من "الموسع" وإن ذكره منه كثير من الأصوليين والفقهاء.

ولهذا قال البيضاوي في "منهاجه": (فرع: الموسع قد يسعه العمر) (¬1) إلى آخره، وذكر فيه مسألة من أخر ظانا بقاء الوقت ومات، أنه يعصي، فاقتضى كلامه أن كل ما كان على التراخي يسمى موسعا، وليس كذلك كما سبق تقريره.

وممن صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي، قال: لأن المكلف إذا لم يعلم آخر الوقت، كيف يحكم بأنه موسع أو مضيق ولا تكليف إلا بعلم؟ !

قال: فتسميتهم ذلك "موسعا" مجاز؛ لمشابهته "الموسع".

قلت: ولأجل ذلك أثبت الحنفية ذلك قسما آخر مقابلا للأقسام الثلاثة السابقة (التي هي "الموسع" و"المضيق" و"الناقص وقته عنه") عبروا عنه ب "ما لا يعلم زيادته ولا مساواته"، كالحج، وسموه "الواجب المشكل"؛ لأنه أخذ شبها من الصلاة باعتبار أنه لا يستغرق الوقت، ومن الصوم باعتبار أن السنة الواحدة لا يقع فيها إلا حجة واحدة، وأيضا PageV01P314 # فإنه لا يدرى: أينقضي العمر بعد الفعل؟ أو فيه؟

واعلم أن هذا يفارق "الموسع" أيضا في عصيانه إذا أخر مع ظن السلامة كما سبق عن البيضاوي الإشارة للمسألة. والحاصل أنه هنا إذا مات قبل الفعل، مات عاصيا (على المرجح)؛ لأنه لما لم يعلم الآخر، كان جواز التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة، بخلاف "الموسع" وهو المعلوم الطرفين.

وثالثها: الفرق بين الشيخ فيعصي والشاب فلا، وهو اختيار الغزالي.

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।