الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال الشافعي: هذا تصرف بالفتيا، فمن ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه عند التعذر، جاز أن يستوفي منه حقه.

وقال مالك: هو تصرف بالقضاء.

وجعل بعضهم هذا أصلا للقضاء على الغائب.

وضعف بأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور.

واستنبط القاضي حسين من كونه قضاء أنه يجوز أن يسمع لأحد الخصمين دون الآخر. PageV05P300

واستنبط الرافعي من كونه فتيا أن المرأة يجوز أن تخرج لتستفتي.

وفيه نظر؛ لأنها خرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء لما نزل: {ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات} [الممتحنة: 12]، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلا فله سلبه" (¬1). قيل: تصرف بالإمامة؛ فلا يختص قاتل بسلب إلا بإذن الإمام. وقال الشافعي: تصرف بالفتيا.

الثالث:

من أمثلة اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -:

حديث جابر في مسلم: "لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى" (¬2).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لما قالت أخت النضر:

ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق

"لو سمعت ذلك قبل أن أقتله ما قتلته" (¬3). وغير ذلك.

واستدل له أيضا بنحو: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] الآية، وبقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105]، أي: بما أراكه الله. أي: جعله لك رأيا. وغير ذلك.

وقولي: (وغيره في عصره) إلى آخره -انتقال إلى مسألة اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره. PageV05P301

والكلام فيها أيضا في أمرين: في الجواز، وفي الوقوع.

أما الأول ففيه مذاهب:

أحدها: الجواز مطلقا. وهو قول الأكثرين، منهم الإمام الرازي وأتباعه، واختاره ابن الحاجب وغيره.

الثاني: المنع مطلقا وإن كان النص لا يضاد الاجتهاد، إنما المضاد له القول بخلافه من غير أن يؤول بدليل.

الثالث: إن ورد الإذن بذلك، جاز وإلا فلا.

والربا: إن ورد إذن صريح أو سكوت، جاز وإلا فلا.

والخامس: يجوز للغائبين عنه - صلى الله عليه وسلم - (لتعذر سؤاله) دون الحاضرين (لإمكانه)، فهو قدرة على النص. والغائب لو أخر الحادثة إلى لقائه لفاتت المصلحة. بل حكى الأستاذ أبو منصور الإجماع على الجواز للغائب.

والسادس: إن كان الغائب قاضيا كعلي ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن، جاز له، بخلاف الحاضر والغائب إذا لم يكن قاضيا. حكاه الغزالي والآمدي.

قال الإمام: وهذه المسألة قليلة الفائدة في الفقه.

واعترضه الشيخ صدر الدين ابن الوكيل بأن في الفقه ما ينبني عليها، كما لو شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه طهور بيقين غيرهما، ففي جواز الاجتهاد وجهان، أصحهما: نعم. وهو قول من يجوز الاجتهاد في زمنه.

وكذلك إذا غاب عن القبلة فإنه لا يعتمد على خبر من أخبره عن علم ولا عن اجتهاد إلا إذا لم يقدر على معرفة القبلة يقينا.

وكذلك حكى الأصحاب وجهين في المصلي إذا استقبل حجر الكعبة وحده، وقالوا PageV05P302 # الأصح: المنع؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع به، وإنما هو مجتهد فيه، فلا يجوز العدول عن اليقين إليه.

قيل: وفي تفريع ذلك نظر.

وأما الثاني: وهو الوقوع ففيه أيضا مذاهب:

أحدها وهو الأرجح: أنه وقع. وإليه الإشارة بقولي: (وروي الكثير من ذا الضرب). ففي حديث معاذ أنه قال: "أجتهد رأي" (¬1). وصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو لم يجز لما صوبه. هذا في الغائب.

— পৃষ্ঠা ৮১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।