الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الثاني: وهو الوقوع:

فيه أيضا مذاهب:

أصحها: أنه وقع. واختاره الآمدي وابن الحاجب، وهو مقتفى كلام الإمام الرازي وأتباعه في الاستدلال بالوقائع.

وقولي: (وهو مصيب، ليس يخطي أبدا) إشارة إلى أن من يقول بأنه - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن يتعبد بالاجتهاد قال أكثرهم: إذا اجتهد، يكون دائما مصيبا، وليس كغيره في أنه تارة يصيب في نفس الأمر وتارة يخطئ، بل اجتهاده لا يخطئ أبدا؛ لعصمته.

وقال قوم: يجوز أن يخطئ ولكن لا يقر عليه. وإليه يشير قول ابن الحاجب: (لا يقر على خطأ). لكن الحق الذي نعتقده أنه لا يقع خطأ ألبتة، فإن كونه يقع خطأ يضاد منصب النبوة أيضا، ويكون بعض المجتهدين -وهو المصيب- أكمل في حال إصابته من النبي، وهو محال.

تنبيهات

الأول: قال الغزالي: يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل.

قال: لأنه صار أصلا بالنص أو بالإجماع، فلا ينظر إلى مآخذهم.

وقد سبق بيان ذلك أول أركان القياس.

الثاني: نبينا - صلى الله عليه وسلم - يتصرف بالفتيا والتبليغ والقضاء والإمامة. وزعم القرافي أن محل الخلاف السابق في الفتاوى وأن القضاء يجوز الاجتهاد فيه بلا نزاع. PageV05P298

ومثاله في القضاء ما رواه أبو داود من حديث أبي (¬1) سلمة: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال: إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه" (¬2).

وله - صلى الله عليه وسلم - أيضا (مع منصب النبوة الذي أوتيه حين نزلت: {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] الآية ومنصب الرسالة الذي أوتيه بقوله تعالى: {ياأيها المدثر (1) قم فأنذر} [المدثر: 4 - 3] ومع التصرفات السابقة) منصب الإمامة العظمى التي هي الرئاسة التامة والزعامة العامة الشاملة للخاصة والعامة بتدبير مصالح الخلائق وضبطها بدرء المفاسد وجلب المصالح إلى غير ذلك.

وهذا أعم من منصب الحاكم؛ لأن الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا فصل الخصومات وإنشاء الإلزام بما يحكم به.

وأعم من منصب الفتوى؛ فإنها مجرد الإخبار عن حكم الله تعالى، وأما الرسالة والنبوة من حيث هما فلا يستلزمان ذلك؛ لأن النبوة [وحي بخاصة الموحى] (¬3) إليه، والرسالة تبليغ عن الله تعالى، فهي مناصب جمعها النبي - صلى الله عليه وسلم -، آثارها مختلفة.

فإقامة الحدود وترتيب الجيوش وغير ذلك من منصب الإمامة، وليس لأحد بعده إلا لمن يكون إماما. والحكم والإلزام وفسخ العقود ونحو ذلك من منصب القضاء، وتبليغه الأحكام وغيرها من منصب الرسالة. والإخبار بأن ذلك حكم الله تعالى من منصب الفتيا الذي هو من جملة الرسالة، وما بينه وبين ربه من أنواع العبادات لاسيما الخاصة به من PageV05P299 # منصب النبوة.

فإذا تصرف وعلم من أي المناصب هو فأمره واضح، وإن شك فيطلب الترجيح بدليل من خارج.

وقد وقع الخلاف بين الأئمة في أمور؛ لما ذكرناه من التردد:

منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضا ميته فهي له" (¬1). قال أبو حنيفة: هذا تصرف منه بالإمامة؛ فلا يجوز لأحد أن يحصي بدون إذن الإمام.

وقال الشافعي: بالفتوى؛ لأنه الأغلب من تصرفاته؛ فلا يتوقف الإحياء على إذن الإمام.

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: "خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف" (¬2).

— পৃষ্ঠা ৮১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।