الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وحكوا وجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود يحصل الغرض ببعضهم، أصحهما: وجوب الإجابة عند طلب الأداء منه، فيتعين الفرض بالطلب.

قلت: ولعل الفرق أن الفتوى تحتاج إلى نظر وفكر، والمشوشات كثيرة، بخلاف الشهود، فإنه لا يحتاج فيهم إلى ذلك، وأمر الافتاء عظيم. PageV05P295

قال النووي في "شرح المهذب": (روينا عن السلف وفضلاء الخلف في التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة، منها: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع للأول. وفي رواية: ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. وعن عطاء بن السائب: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم فيه وهو يرعد).

ثانيهما: إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر، فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما. فأيهما تفرد بالحكم فيه، سقط فرضه عنهما.

والثالث أيضا ضربان: ما يجتهد فيه العالم من غير النوازل؛ ليعلم حكمه قبل أن يقع، وما يسأل فيه عن حكم حادثة قبل نزولها. والله أعلم.

فروع:

1001 - يجوز للنبي أن يجتهدا ... وهو مصيب، ليس يخطي أبدا

1052 - وواقع هذا كما قد أثرا ... وغيره في عصره من أمرا

1503 - وغيرهم في بعد او في قرب ... وروي الكثير من ذا الضرب

الشرح: هذه فروع مبنية على ما سبق في معنى الاجتهاد وشروطه.

أحدها: هل كان نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - متعبدا بالاجتهاد؟

والكلام فيه في أمرين:

أحدهما: هل يجوز ذلك؟ أو لا؟ والثاني: هل وقع؟ أو لا؟

الأول:

فيه مذاهب: PageV05P296

أصحها وهو قول الجمهور وعليه الشافعي وأكثر الأصحاب وأحمد والقاضي أبو يوسف وعبد الجبار وأبو الحسين: الجواز. وهو مقتضى كلام الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي. قال ابن الحاجب: إنه المختار.

وقال الواحدي في "البسيط": إنه مذهب الشافعي. وعداه إلى سائر الأنبياء. قال: ولا حجة للمانع في قوله تعالى: {إن أتبع إلا ما يوحى} [يونس: 15]؛ فإن القياس على النصوص بالوحي اتباع للوحي.

الثاني: وهو قول أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم: امتناع ذلك. وظاهره أنه امتناع شرعي. وشذ قوم فقالوا: يمتنع عقلا. وحكاه القاضي كما في "التلخيص" لإمام الحرمين.

والثالث: حكاه في "المحصول": إنه يجوز فيما يتعلق بالحروب دون غيرها.

الرابع: ونقله في "المحصول" أيضا عن أكثر المحققين: التوقف في الأقوال الثلاثة.

دليل المرجح: قوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2]، وهو من أعظم الناس بصيرة، بل هو سيد أولي الأبصار؛ فيكون مأمورا بالقياس.

وأيضا: فالعمل بالاجتهاد أشق على النفس لأجل بذل الوسع؛ فيكون أكثر ثوابا، فلا يكون ذلك حاصلا لبعض الأمة وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يحصل له.

ولا حجة للمانع في نحو: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4 - 3]؛ لأنه إذا كان مأمورا به، لم يكن هوى ولم يخرج عن كونه وحيا. وسبق عن الواحدي أنه قال: لا حجة للمانع في: {إن أتبع إلا ما يوحى} [يونس: 15].

وأما تأخيره في الوقائع الجواب أو الحكم انتظارا للوحي فلا دليل فيه أيضا على المنع؛ لجواز أن يكون ذلك حتى ييأس من النص المغني عن الاجتهاد لا لامتناع الاجتهاد، أو حتى يجد نضا يقيس عليه، أو أن الأمر فيه فسحة وغيره أهم منه، أو نحو ذلك. PageV05P297

— পৃষ্ঠা ৮১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।