الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

997 - ودون ذا: مجتهد في المذهب ... ذو قدرة التخريج للمستوجب

998 - من الوجوه، أي: على نصوص ... إمامه، ودون ذا التنصيص

999 - مجتهد الفتيا الذي تبحرا ... حتى على الترجيح فيه قدرا

الشرح:

أي ما سبق من الشروط في الاجتهاد إنما ذلك في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرح، وقد انقطع الآن، وسيأتي في "باب التقليد" ما في ذلك من الخلاف.

وأما مجتهد المذهب وهو من ينتحل مذهب إمام من الأئمة فلا يعتبر فيه إلا ما سنذكره، وهو أن يعرف قواعد ذلك الذهب وأصوله ونصوص صاحب المذهب بحيث لا يشذ عنه شيء من ذلك. فإذا سئل عن حادثة فإن عرف نصا لصاحب الذهب فيها، أجاب به، وإلا اجتهد فيها على مذهبه وخرجها على أصوله.

قال ابن أبي الدم: (وهذا أيضا منقطع في زماننا).

فهذه المرتبة دون مرتبة الاجتهاد المطلق.

ومرتبة ثالثة دون الثانية وهي مرتبة مجتهد الفتيا، أي: الذي يسوغ له الفتيا على مذهب إمامه الذي هو مقلده، فلا يشترط فيه ما يشترط في مجتهد المذهب، بل يعتبر فيه أن يكون متبحرا في الذهب متمكنا من ترجيح قول على قول.

وهذا أدنى المراتب، ولم يبق بعده إلا العامي ومن في معناه. والله تعالى أعلم. PageV05P293

ص:

1000 - وجائز تجزؤ اجتهاد ... بحسب الوقت والاستعداد

الشرح:

أي: هل يجوز أن ينال امرؤ منصب الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فيحصل له [شيئا] (¬1) هو مناط الاجتهاد فيها؟ الأكثرون على أن ذلك جائز؛ إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون عالما بجميع الجزئيات وهو محال. وقد سئل كل من الأئمة الأربعة عن مسائل فأجاب بأنه لا يدري كما ذكرنا ذلك عن مالك في أول الكتاب في تعريف "الفقه".

وأجيب عن قول الأئمة ذلك بأن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام، بل قد يجهل البعض؛ لتعارض الأدلة فيه، وبالعجز عن [المبالغة] (¬2) في الحال إما لمانع يشوش الفكر أو نحو ذلك. وأما النافي لجواز التجزؤ فاستدل بأن كل ما يفرض أن يكون قد جهله يجوز تعلقه بما يفرض أنه يجتهد فيه.

وأجيب: بأن الفرض أن ما يحتاج إليه في تلك المسألة كله موجود في ظنه.

وليس في كلام ابن الحاجب ترجيح [شيء] (¬3) من الأمرين إذ ذكر استدلال كل منهما وأجاب عنه.

واعلم أن عبارة الرافعي في المسألة: (يجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون باب، فالناظر في مسألة "المشتركة" يكفيه معرفة أصول الفرائض، ولا يضره أن لا PageV05P294 # يعرف الأخبار الواردة في تحريم المسكر مثلا) (¬1). انتهى

وهو يفهم أن الخلاف في المسألة فيما إذ عرف بابا دون باب، أما مسألة دون مسألة فلا يتجزأ قطعا؛ لشدة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض وتباعد ارتباط مسائل بابين مختلفين.

وقد يقال: الظاهر أن الخلاف جار مطلقا، إلا أنه لما كان في البابين أقوى من الباب الواحد تعرض الرافعي لذلك فيه.

تنبيه:

قال بعض علمائنا: الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب.

الأول ضربان: اجتهاده في حق نفسه عند نزول الحادثة به، واجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه. فإن ضاق فرض الحادثة، كان على الفور، وإلا فعلى التراخي.

والثاني ضربان أيضا:

أحدهما: إذا نزلت نازلة والمفتون متعددون فسئلوا عنها، فإن أجاب واحد، سقط الفرض عن الباقين وإلا أثم الكل.

نعم، يشكل هنا شيء وهو أن أصحابنا حكوا وجهين فيما إذا كان هناك مفت غير الذي سئل الإفتاء في مسألة، هل يأثم بالرد؟ أو لا؟ أصحهما: لا.

— পৃষ্ঠা ৮১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।