الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

994 - وليس علمه الكلام شرطا ... ولا تفاريع لفقه ضبطا

995 - ولا ذكورة ولا حريه ... ولا عدالة مع السجيه

996 - وينبغي البحث عن المعارض ... وعن قرينة للفظ عارض

الشرح:

هذه أمور أخرى ربما يتوهم أنها شروط في المجتهد ولكنها ليست بشرط.

منها: معرفته علم الكلام، أي: علم أصول الدين. كذا قاله الأصوليون، ولكن قال الرافعي: (إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد) (¬1).

والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال: (وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين وبأداتهم التي يحررونها) (¬2). انتهى

على أن بعض المتأخرين قال: إنه لم يجد في كلام الأصحاب ذكر اشتراط ذلك. PageV05P290

ومنها: معرفة تفاريع الفقه لا يشترط؛ لأن المجتهد هو الذي يولدها ويتصرف فيها. فلو كان ذلك شرطا فيه، للزم الدور؛ لأنها نتيجة الاجتهاد؛ فلا يكون الاجتهاد نتيجتها.

والخلاف في ذلك منقول عن الأستاذ أبي إسحاق، فشرط في المجتهد معرفة الفقه.

قيل: ولعله أراد ممارسته. وإليه مال الغزالي، فقال: (إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه، فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك) (¬1).

ومنها: لا يشترط في المجتهد أن يكون ذكرا ولا حرا ولا عدلا، بل يجوز أن يكون امرأة ورقيقا وفاسقا.

نعم، لا يستفتى الفاسق ولا يعمل بقوله، بخلاف المرأة والرقيق. فالعدالة شرط في المفتي، لا في المجتهد؛ لأن المفتي أخص، فشروطه أغلظ.

أما مستور العدالة فيجوز فتواه محلى أصح الوجهين في "شرح المهذب"؛ لأن العدالة الباطنة تعسر معرفتها محلى غير القضاة. والخلاف فيه كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين.

أما الحاكم فأخص في [المرتبة] (¬2) من المفتي، فيشترط فيه زيادة محلى شروط المفتي: الحرية والذكورة؛ لما تضمنه الحكم من الإلزام.

و[لذلك] (¬3) يشترط أيضا عدم الاتهام كما فصل في الفقه، وأنه إنما يحكم حيث يشهد.

قال الغزالي: هي شرط في اعتماد قوله، أما هو فيجتهد لنفسه ويعمل باجتهاده. PageV05P291

وقيل: يشترط في المجتهد العدالة حتى إذا أداه اجتهاده إلى حكم لا يأخذ به من علم صدقه بقرائن. [وقد] (¬1) حكى الروياني وجهين في أنه هل تجوز مباحثة الفاسق؟ وقد سبقت المسألة في كتاب الإجماع.

وقال السمعاني: (يشترط أن لا يكون المجتهد متساهلا في أمر الدين، فإنه إذا كان كذلك فهو لا يستقصي في النظر والدلائل؛ فلا يصل إلى المقصود).

قال: (فما ذكره الأصحاب من أنه لا يشترط العدالة يجوز أن يكون مرادهم ما وراء ذلك) (¬2).

وقولي: (وينبغي البحث عن المعارض) أي: يشترط في المجتهد أن يبحث عن معارض ذلك الحكم أو الدليل.

كذا في "المحصول" وغره هنا، وقد سبق منهم في "باب التخصيص" أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، وسبق أنه يتعدى إلى كل معارض كالبحث عن الناسخ وعن المجاز وكل معارض.

وجوابه: أن ذاك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن، والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوته عنده بقرينة دلت عليه، فيبحث عن تحقيقه.

وفي معنى البحث عن المعارض البحث عن اللفظ هل معه قرينة تخرجه عن ظاهره؟ فإذا لم نجد قرينة، عمل بالظاهر. ولكن هذا في الحقيقة من البحث عن المعارض؛ فلذلك اكتفيت به في النظم وإن كان في "جمع الجوامع" ذكر الأمرين معا. والله أعلم. PageV05P292

— পৃষ্ঠা ৮১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।