وقولي: (بها) متعلق ب "مدرك". و"العلوم" مفعول مقدم، والتقدير: "مدرك صاحبها بها العلوم". وهو معنى من فسر العقل بأنه قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق [المعلومات] (¬1).
وقيل: بل العقل نفس العلم. وهو قول الأشعري، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحق، وأنهم قالوا بترادف العلم والعقل وإن اختلف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها.
وقيل: العقل بعض العلوم الضرورية. وهو قول القاضي أبي بكر، وبه قال جمع من أصحابنا كابن الصباغ وسليم الرازي. فخرجت العلوم الكسبية؛ لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية. وإنما قالوا: (بعض العلوم الضرورية) لأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات -لعدم الإدراك [المعلق] (¬2) عليها- غير عاقل.
قال القاضي عبد الوهاب: فقلت للقاضي أبي بكر: أفتخص هذا النوع من الضرورة بوصف؟ فقال: يمكن أن يقال: ما صح معه الاستنباط.
ونقل القشيري عنه في "المرشد" أنه قال: لا أنكر ورود العقل في اللغة بمعنى العلم، فإنهم يقولون: عقله وعلمه بمعنى. ولكن غرضي أن أبين العقل الذي ربط به التكليف.
قلت: قال الماوردي في كتاب "أدب الدنيا والدين" بعد أن حكى أقوالا في تعريفه -أحدها: إنه جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات، وهؤلاء اختلفوا في محله: هل هو القلب؟ أو الرأس؟ وثانيها: العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى. وثالثها قول المتكلمين: هو جملة العلوم الضرورية- ما نصه: PageV05P283
(وقال آخرون وهو الصحيح: إن العقل هو العلم بالمدركات الضرورية) (¬1). انتهى
والكلام فيه متسع لا نطول به، ففيما قلناه كفاية.
وقولي: (فقيه نفس) إشارة إلى أن الفقيه الذي اتصف بهذه الأوصاف وبصفة الفقه حتى صار بذلك مجتهدا ليس المراد به أن يحفظ الفقه، بل يكون فقيه النفس، أي: له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها كما يفهم ذلك من تفسير "الفقه" في أول الكتاب بأنه "العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية"، فتضمن ذلك أنه لا بد أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد، فإن ذاك ملاك صنعة الفقه. فلذلك قال الأستاذ أبو إسحاق: إن من اتصف بالبلادة والعجز عن التصرف لم يكن من أهل الاجتهاد.
وما أحسن قول الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها، فليس بفقيه. حكاه الهمداني في "طبقات الحنفية".
واعلم أن التعبير ب "فقيه النفس" ربما يفهم منه الإشعار بأن منكر القياس لا يعد مجتهدا ولا يعتبر وفاقه أو خلافه في الإجماع. وهو ما عليه القاضي وإمام الحرمين، وقالا: إنهم في الشرح كمنكري البداية في العقول.
ولكن ظاهر كلام أصحابنا في الفروع أنهم مجتهدون ومعتد بخلافهم ووفاقهم؛ ولهذا يذكر الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهم خلافهم في كتب الفقه، ويحاججونهم.
وثالثها: إن أنكروا القياس الجلي لم يعتد بهم، وإلا اعتد. وهو ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره، وهو المختار. PageV05P284
وقال الأبياري في "شرح البرهان": إن كانت المسألة مما يتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي وليس للقياس فيها مجال فلا يصح أن ينعقد الإجماع دونهم إلا على قول من يرى أن الاجتهاد قضية واحدة لا تتجزأ. فإن قلنا بالتجزيء فلا يمتنع أن يقع النظر في نوع هم فيه محققون.