الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "
هذا آخر أنواع أصول الفقه الثلاثة بالمعنى اللقبي، وهو "حال المستفيد"، وهو:
- إما المجتهد، وهو المستفيد من أدلة الفقه.
- وإما المستفيد منه، وهم المقلدون.
فالكلام فيه في أمرين: الاجتهاد، والتقليد.
ص:
979 - "الاجتهاد": البذل في تحصيل ظن ... حكم؛ لوسع من فقيه قد فطن
الشرح:
"الاجتهاد": افتعال من "الجهد" بالضم وهو الطاقة، سمي بذلك لاستفراغ القوة والطاقة في تحصيل المطلوب، فهو بذل الوسع فيما فيه كلفة.
وهو في الاصطلاح: بذل الومح من الفقيه في تحصيل ظن بحكم شرعي.
ومعنى "بذل الوسع": استفراغ القوة بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة، وهو جنس.
وكون ذلك من الفقيه قيد مخرج للمقلد. والمراد: ذو الفقه. وقد سبق أول الكتاب تفسيره. PageV05P280
وقولنا: (لتحصيل ظن) احتراز من القطع، فإنه لا اجتهاد في القطعيات.
وقولنا: (بحكم شرعي) مخرج للحسيات والعقليات ونحو ذلك. كذا قيد ابن الحاجب وغيره الحكم بالشرعي، ولم أقيده في النظم تبعا ل "جمع الجوامع"؛ للاستغناء عنه بذكر الفقيه؛ فإنه لا يتكلم إلا في الحكم الشرعي.
نعم، أورد عليه اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يسمى في العرف "فقيها"؛ [لعدم] (¬1) الإذن فيه، إلا أن يقال: المراد بالحد اجتهاد الفقيه، لا مطلق الاجتهاد.
وقال الماوردي: بذل المجهود في طلب المقصود.
واعلم أن ابن أبي هريرة حكى عن الشافعي أن الاجتهاد هو القياس.
وليس كذلك؛ فإنه إنما قال في "الرسالة": معنى الاجتهاد معنى القياس. أي: إن كلا منهما موصل لحكم غير منصوص.
قلت: وأحسن من هذا أن الشافعي - رضي الله عنه - إنما قصد تفسير حديث معاذ: "أجتهد رأيي" (¬2)، فإن المراد بذلك القياس؛ ولهذا ينصبونه من أدلة القياس، لا أن يكون ذلك تفسيرا للاجتهاد من حيث هو. والله أعلم.
ص:
980 - ثم "الفقيه": البالغ الذي له ... عقل، وذا ملكة معقوله
981 - بها العلوم مدرك صاحبها ... "فقيه نفس" فسروه إذ بها PageV05P281 # 982 - بأنه [العارف] (¬1) بالدليل ... عقليه بالحق في التأصيل
983 - كذا بتكليف به ذو درجه ... وسطى بما من العلوم أدرجه
984 - من لغة وعربية، كذا ... بلاغة مع أصول تحتذى
985 - وما تعلقت به الأحكام ... من آي قرآن له [إحكام] (¬2)
986 - والسنة الغرا وإن لم يكن ... حافظ متن منهما مبين
987 - هذا الذي له يصير ملكه ... لكونه مارسه وعلكه
الشرح:
لما وقع في تعريف "الاجتهاد" أنه من فقيه وسبق أول الكتاب معنى "الفقه"، بينت هنا ما يشترط في الفقيه زيادة على اتصافه بالفقه مما لا يتحقق كونه متصفا به إلا بتلك الشروط.
فمنها: أن يكون بالغا؛ لأن الصبي ليس بكامل آلة العلم حتى يتصف بمعرفة الفقه على وجهها، ولذلك كان البلوغ مناط التكليف، ومن دونه مرفوع عنه القلم؛ لهذا المعنى.
ومنها: أن يكون عاقلا؛ لأن من لا عقل له، لا يدرك علما، لا فقها ولا غيره.
ثم استطردت في تعريف العقل، وإنما ذكرته هنا وإن سبق أول المقدمة أن من شروط التكليف العقل؛ لشدة تعلقه بدرك العلوم التي يحتاج إليها في الاجتهاد، حتى قيل: إنه نفس العلم. كما سيأتي.
فالعقل ملكة يدرك بها العلوم. والمراد بالملكة: هيئة راسخة في النفس.
فقولي: (معقوله) صفة ل " ملكة ". أي: مفهومة. PageV05P282