منها: تقديم قياس المعنى على قياس الدلالة، وهو راجع إلى تقديم المناسب على الشبه.
وتقديم غير المركب من العلل على المركب؛ للاختلاف فيه كما سبق.
والتعليل بالوصف العرفي على الشرعي؛ لأن العرفي مناسب والشرعي أمارة.
والوجودي على العدمي، كالطعم في الربا في السفرجل مع قولهم: (ليس بمكيل ولا موزون). هذا في العلة الوجودية للحكم الوجودي أو العدميين، أما إذا كانت العلة وجودية والحكم عدمي أو بالعكس فقال الإمام الرازي وأتباعه: إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا عدميين؛ للمشابهة بين العلة والمعلول.
وتقديم العلة بمعنى الباعث على العلة بمعنى الأمارة. كذا قاله ابن الحاجب.
واعترض عليه بأن العلة دائما إما بمعنى الباعث أو الأمارة على الرأيين فيها، أما انقسامها للأمرين فلم يقل به أحد. وكأن مراد ابن الحاجب بذلك أن ذات التأثير والتخيل أرجح من التي لا يظهر لها [معنى] (¬1). PageV05P277
ومنهم من أجاب عنه بغير ذلك.
وكذلك تقدم المطردة المنعكسة على التي لا تنعكس؛ لأن الأولى أغلب على الظن.
وتقدم أيضا المطردة فقط على المنعكسة فقط؛ لأن اعتبار الاطراد متفق عليه.
وتقدم المتعدية على القاصرة. ومنهم من قال بعكسه، كالأستاذ. وقال القاضي: هما سواء. واختاره ابن السمعاني.
وحكى إمام الحرمين الأقوال الثلاثة، وهي عندنا لا تقع؛ لأنه من باب اجتماع علتين [لحكم] (¬1)، ومن قال: (يجوز تعدد العلل) فلا معارضة؛ فلا ترجيح، ومن منع هم الذين اختلفوا.
وكذا يقدم من العلل ما كان أكثر فروعا، ومن رجح المتعدية يرجح بذلك، ومن لا فلا.
نعم، لو كانت قليلة الفروع لها نظائر فهل يرجح بذلك؟ فيه نظر، وقد عقد الإمام لها مسألة.
أما الترتيب في التعاريف فقد سبق أول المقدمة، فيقدم التعريف بالذاتي على التعريف بالعرضي والأعرف عند السامع وغير ذلك.
وقولي: (وليس في المرجحات حصر) إشارة إلى أن باب الترجيح متسع، وليس للمرجحات حصر يطمع فيها، وإنما مدارها على غلبة الظن، فما يكون من الحكم فيه الظن أغلب يكون مقدما على ما ليس كذلك. والله أعلم. PageV05P278
الباب الرابع
في
" المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده " PageV05P279