قال: (وليس في نصوص الشافعي ومتقدمي أصحابه هذه المقالة).
قال: (وإنما موضع النظر أن من نوى الترك هل يعصي بالنية؟ والحكم فيه أنه إن لم يفعل، عمى بهما جميعا؛ لحديث: "ما لم تتكلم أو تعمل " (¬2)، وإلا فهل عمى بالنية التي كذبها الفعل؛ فيه نظر واحتمال، وحديث: "الفرج يصدق ذلك أو يكذبه" (¬3) دليل على عدم التعصية). انتهى
ولا يخفى ما فيه، لما سبق، ولما سنذكره. نعم، قد سبقه إلى هذا الإنكار إلكما الهراسي، وكذا القاضي أبو الطيب إذ قال: لم يذكره أصحابنا المتقدمون، ولا يحفظ عن الشافعي. ورجحا الطريقة التي لا توجب العزم، وهي تعزى لأكثر الفقهاء.
وممن أنكر "العزم" على القاضي إمام الحرمين، قيل: لتخيله أنه أخذه من دلالة صيغة الأمر عليه، وأنه جعل العزم بدلا من نفس الفعل. ولكن القاضي إنما أخذه من دليل العقل الذي هو أقوى من دليل الصيغة من حيث إن ما لا يتوصل إلا به فهو واجب، والعزم عنده بدل من تقديم الفعل، لا من الفعل نفسه كما زعمه الجبائي، واقتصر عليه الشيخ في PageV01P310 # "اللمع"؛ لأن الواجب لا يجوز تركه.
وقيل: إنما وجب ليتميز الواجب عن غيره. واختاره القاضي أبو الطيب.
فهذه ثلاثة أقوال في مدركه. ومما ضعف به القول بوجوب العزم أنه يلزم تعدد البدل والمبدل واحد.
وجوابه: منع التعدد؛ ولذلك قال إمام الحرمين: إن الذين قالوا بذلك لا أراهم يوجبون تجديد العزم في جزء بعد جزء، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة، كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها. وكذا قال أبو نصر القشيري أيضا: إنه محمول على ذلك.
واختار الغزالي تفصيلا بين الغافل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم، وبين من خطر ذلك بباله فيجب، فإنه إذا لم يعزم على الفعل، فقد عزم على الترك ضرورة. واستحسنه القرافي في "القواعد"، ولكنه [في الحقيقة] (¬1) راجع إلى الوجوب مطلقا، إذ ليس لنا قائل بوجوب العزم مع الغفلة؛ لأنه محال.
وذكر [الماوردي] (¬2) أنه دار بينه وبين أبي الحسن [اللخمي] (¬3) البحث في ذلك، فكان ينكر العزم ويستبعده، فلم يكن إلا قليل حتى قرأ القارئ في البخاري: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما" (¬4) الحديث، وفيه تعليل النبي - صلى الله عليه وسلم -[كون] (¬5) المقتول في النار بكونه كان حريصا، PageV01P311 # فقلت له: هذا يدل للقاضي. فلم يحب أن يبطل استبعاده.
قولي: (له يداني) جملة حالية أو صفة؛ لوقوعها بعد معرف ب "ال" الجنسية، ومعناه أنه [يقاربه] (¬1) ويتصل به، والله أعلم.
ص:
176 - وإن يكن وقت [يساوي] (¬2) الفعلا ... كالصوم، ذا "مضيق"، لا يخلى
177 - وإن يكن أقل، فالتعلق ... لقصد تكميل إذا يحقق
178 - أو القضا، كزائل العذر إذا ... بقي [تكبير] (¬3) من الوقت إذا
الشرح: هذا إشارة إلى القسمين الباقيين من التقسيم السابق، وهما المقابلان للوقت الموسع:
أحدهما: أن يكون الوقت مساويا للفعل، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، كالصوم، فإنه من الفجر إلى الغروب، وكصلاة المغرب على الجديد من مذهبنا، وكما لو استأجره يوما للعمل فيه، ونحو ذلك ما سبق فيما إذا لم يبق من الوقت إلا قدر الصلاة، وإن كان في غالب ذلك بالتقريب، لا بالتحديد، فيسمى الوقت في ذلك كله "مضيقا"؛ لأنه لا يخلو جزء من الوقت من الفعل، وهو معنى قولي: (لا يخلى) بالبناء للمفعول، أي: لا يخليه الفاعل من الفعل لو فعل.