الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فحصل في المسألة أربعة مذاهب.

والرابع من مرجحات القياس باعتبار العلة:

أن يكون الوصف المعلل به في أحد القياسين ذاتيا وفي الآخر حكميا أو اعتباريا أو حكمة مجردة إن عللنا بها. فيقدم الذاتي؛ لأنها ألزم.

وقيل: التعليل بالحكمي أرجح. وصححه ابن السمعاني، قال: لأن الحكم بالحكم أشبه به؛ فيكون الدليل عليه أولى.

ونحوه في "المستصفى"، وقال: (إذا كان إحدى العلتين حكما ككونه حراما أو نجسا والآخر حسيا ككونه [قوتا] (¬3) أو مسكرا، [إن] (¬4) رد الحكم إلى الحكم أولى، حتى إن تعليل الحكم بالرق والحرية أولى من تعليله بالتمييز والعقل، وتعليله بالتكليف أولى من تعليله PageV05P274 # بالإنسانية. وهذا من المرجحات الضعيفة) (¬1). انتهى

الخامس: إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا فالقليلة أولى؛ لأنها أسلم.

وقيل: الكثيرة أولى؛ لأنها أكثر شبها بالأصل. والله أعلم.

وقولي: (وهكذا وضح) تتمته قولي بعده:

ص:

974 - ما باحتياط كان في فرض، وما ... في أصلها العموم، أو ما أبرما

975 - إجماع تعليل، كذا الموافقه ... [لعدة] (¬2) الأصول فيما وافقه

الشرح:

وهو بيان مرجحات أخرى للقياس من جهة العلة أيضا.

منها: أن تكون إحدى العلتين تقتضي احتياطا في الفرض، فتكون أرجح مما لا يقتضي ذلك؛ لأنها أكثر شبها بالأصل. كذا قاله ابن السمعاني في "القواطع"، لكنه عبر ب "الغرض" بالغين المعجمة، ونقله ابن السبكي ب "الفاء" وجريت عليه في النظم؛ لكونه أوضح في المقصود.

ومنها: أن تكون إحداهما تقتضي عموما في الحكم والأخرى تقتضي خصوصا.

وذلك كتعليل الربا بالطعم يقتضي العموم في الكثير وفي قليل لا يكال، بخلاف التعليل PageV05P275 # بالكيل، فإنه مقصور على ما يمكن كيله، ولا يجري في القليل الذي لا يكال.

ومنها: أن تكون إحدى العلتين مأخوذة من أصل وقع الإجماع فيه على أن حكمه معلل والأخرى من أصل مختلف في تعليل حكمه، فالأولى مقدمة.

ومنها: أن تكون العلة في إحدى القياسين موافقة للأصول الممهدة في الشريعة، فيكون أرجح مما ليس كذلك؛ لشهادة كل من تلك الأصول [لاعتبار] (¬1) تلك العلة. والله أعلم.

ص:

976 - وسبق الترتيب في المسالك ... وسائر الأنواع ذا للسالك

977 - يعرف بالتأمل الصحيح ... يغني تتبع عن التصريح

978 - وليس في المرجحات حصر ... [غلبة] (¬2) الظن عليها الأمر

الشرح: هذه الأبيات فيها الاعتذار عن إسقاط كثير من المرجحات التي ذكرها ابن الحاجب والبيضاوي وصاحب "جمع الجوامع" وغيرهم هنا؛ لأنه مستفاد إما من أمر كلي مذكور هنا أو من السابق في باب الأقيسة في [تراجيحها] (¬3) أو في غير ذلك، كل شيء في بابه، فقد سبق كثير من المرجحات في أبوابها، كترتيب المفاهيم وتقديم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، وفي تعارض ما يخل بالفهم، كالمجاز مقدم على الاشتراك، ونحو ذلك، و [كتعارض] (¬4) القول والفعل السابق في "كتاب السنة"، وكدخول "الفاء" في كلام الشارع PageV05P276 # أو الراوي الفقيه أو غيره، وسبق في مسالك العلة، وكترتيب أنواع المناسب السابق في فصل "المناسب"، وغير ذلك.

وإلى ذلك أشرف بقولي:

يعرف بالتأمل الصحيح ... يغني تتبع عن التصريح

أي: يغني عن التصريح بها هنا تتبعها.

نعم، ذكر ابن الحاجب وصاحب "جمع الجوامع" منها طائفة هنا لا بأس بالتعرض لها هنا.

— পৃষ্ঠা ৮০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।