فحصل في المسألة أربعة مذاهب.
والرابع من مرجحات القياس باعتبار العلة:
أن يكون الوصف المعلل به في أحد القياسين ذاتيا وفي الآخر حكميا أو اعتباريا أو حكمة مجردة إن عللنا بها. فيقدم الذاتي؛ لأنها ألزم.
وقيل: التعليل بالحكمي أرجح. وصححه ابن السمعاني، قال: لأن الحكم بالحكم أشبه به؛ فيكون الدليل عليه أولى.
ونحوه في "المستصفى"، وقال: (إذا كان إحدى العلتين حكما ككونه حراما أو نجسا والآخر حسيا ككونه [قوتا] (¬3) أو مسكرا، [إن] (¬4) رد الحكم إلى الحكم أولى، حتى إن تعليل الحكم بالرق والحرية أولى من تعليله بالتمييز والعقل، وتعليله بالتكليف أولى من تعليله PageV05P274 # بالإنسانية. وهذا من المرجحات الضعيفة) (¬1). انتهى
الخامس: إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا فالقليلة أولى؛ لأنها أسلم.
وقيل: الكثيرة أولى؛ لأنها أكثر شبها بالأصل. والله أعلم.
وقولي: (وهكذا وضح) تتمته قولي بعده:
ص:
974 - ما باحتياط كان في فرض، وما ... في أصلها العموم، أو ما أبرما
975 - إجماع تعليل، كذا الموافقه ... [لعدة] (¬2) الأصول فيما وافقه
الشرح:
وهو بيان مرجحات أخرى للقياس من جهة العلة أيضا.
منها: أن تكون إحدى العلتين تقتضي احتياطا في الفرض، فتكون أرجح مما لا يقتضي ذلك؛ لأنها أكثر شبها بالأصل. كذا قاله ابن السمعاني في "القواطع"، لكنه عبر ب "الغرض" بالغين المعجمة، ونقله ابن السبكي ب "الفاء" وجريت عليه في النظم؛ لكونه أوضح في المقصود.
ومنها: أن تكون إحداهما تقتضي عموما في الحكم والأخرى تقتضي خصوصا.
وذلك كتعليل الربا بالطعم يقتضي العموم في الكثير وفي قليل لا يكال، بخلاف التعليل PageV05P275 # بالكيل، فإنه مقصور على ما يمكن كيله، ولا يجري في القليل الذي لا يكال.
ومنها: أن تكون إحدى العلتين مأخوذة من أصل وقع الإجماع فيه على أن حكمه معلل والأخرى من أصل مختلف في تعليل حكمه، فالأولى مقدمة.
ومنها: أن تكون العلة في إحدى القياسين موافقة للأصول الممهدة في الشريعة، فيكون أرجح مما ليس كذلك؛ لشهادة كل من تلك الأصول [لاعتبار] (¬1) تلك العلة. والله أعلم.
ص:
976 - وسبق الترتيب في المسالك ... وسائر الأنواع ذا للسالك
977 - يعرف بالتأمل الصحيح ... يغني تتبع عن التصريح
978 - وليس في المرجحات حصر ... [غلبة] (¬2) الظن عليها الأمر
الشرح: هذه الأبيات فيها الاعتذار عن إسقاط كثير من المرجحات التي ذكرها ابن الحاجب والبيضاوي وصاحب "جمع الجوامع" وغيرهم هنا؛ لأنه مستفاد إما من أمر كلي مذكور هنا أو من السابق في باب الأقيسة في [تراجيحها] (¬3) أو في غير ذلك، كل شيء في بابه، فقد سبق كثير من المرجحات في أبوابها، كترتيب المفاهيم وتقديم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، وفي تعارض ما يخل بالفهم، كالمجاز مقدم على الاشتراك، ونحو ذلك، و [كتعارض] (¬4) القول والفعل السابق في "كتاب السنة"، وكدخول "الفاء" في كلام الشارع PageV05P276 # أو الراوي الفقيه أو غيره، وسبق في مسالك العلة، وكترتيب أنواع المناسب السابق في فصل "المناسب"، وغير ذلك.
وإلى ذلك أشرف بقولي:
يعرف بالتأمل الصحيح ... يغني تتبع عن التصريح
أي: يغني عن التصريح بها هنا تتبعها.
نعم، ذكر ابن الحاجب وصاحب "جمع الجوامع" منها طائفة هنا لا بأس بالتعرض لها هنا.