الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وإنما تعرضت لشرح ذلك في النظم لما سبق أن من شرط حكم الأصل في القياس أن PageV05P271 # لا يكون معدولا به عن سنن القياس. وإذا لم يصح القياس فكيف يقع التعارض؟ فبينت أن ذلك المشروط هناك ليس هو المراد هنا.

وقد يراد هنا أيضا أن يكون أحدهما على سنن القياس باتفاق، والآخر على رأي، فيرجح الذي باتفاق.

وكذا أن يكون أحدهما على سنن القياس قطعا والآخر ظنا، فيرجح ما كان قطعا.

الثاني من مجال الترجيح:

أن يكون باعتبار العلة، وذلك من وجوه:

أحدها: أن يكون مسلكها أقوى وقد سبق ترتيب مسالك العلة، أي: طرقها الدالة على العلية، وهي: الإجماع، فالنص، فالظهور، إلى آخر ما ذكرناه.

كذا نقل في "المحصول"، ثم قال: ويمكن أن يقدم النص على الإجماع؛ لأن الإجماع فرع عن النص يتوقف ثبوته على الأدلة القطعية، والأصل تقديم الفرع على علته.

وعلى ذلك جرى صاحب "الحاصل"، ثم البيضاوي.

نعم، إذا استوى النص والإجماع في القطع متنا ودلالة، كان ما دليله الإجماع راجحا؛ لما ذكرناه. ودونهما إذا كانا ظنيين بأن كان أحدهما نصا ظنيا والآخر إجماعا ظنيا، رجح أيضا ما كان دليله الإجماع؛ لما سبق من قبول النص النسخ أو التخصيص.

قال الصفي الهندي: (هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة، فإن اختلفا فالحق أنه يتبع فيه الاجتهاد، فما يكون إفادته للظن أكثر فهو أولى. فإن الإجماع وإن لم يقبل النسخ والتخصيص لكن قد تضعف دلالته على المطلوب بالنسبة إلى الدلالة القطعية، فقد ينجبر النقص بالزيادة، وقد لا ينجبر؛ فيتبع فيه الاجتهاد) (¬1). PageV05P272

وثانيها: أن تكون العلة مقطوعا بوجودها في أحد القياسين، فيرجح على ما ليس كذلك؛ لأنه أغلب على الظن بصحة القياس.

وفي معنى كون إحداهما مجمعا على وجودها كون وجودها أغلب على الظن منها في القياس الآخر وإن كان الظن في الموضعين موجودا. فالتي هي فيه أغلب أرجح. وسنذكر من ذلك طائفة قريبا كما فعل ابن الحاجب وغيره مما تقرر به القاعدة.

وتقدم المنصوصة على المستنبطة، كما في التعليل في بيع الرطب بالتمر بأنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان فيها في حال الكمال والادخار، فأشبه الحنطة بالدقيق مع تعليلهم بوجود التماثل في الحال؛ لأن علتنا منصوص عليها في حديث: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " (¬1)، فقدمت على المستنبطة.

ثالثها: أن تكون العلة ذات أصل واحد، فترجح على على ذات أصلين فأكثر، خلافا لقول من قال: (إن ما كثرت أصوله أولى). كما قاله ابن السمعاني، وخلافا لقول بعض أصحابنا: إنهما سواء.

وقال الغزالي في "المستصفى": (إن كان طريق الاستنباط مختلفا فما كثرت أصوله أولى، وإن كان متساويا فهو ضعيف، ولا يبعد أن يقوى ظن مجتهد فيه وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة للخبر.

مثاله: إذا تنازعا في أن يد [السوم لم] (¬2) [توجب] (¬3) الضمان، فقال الشافعي: إن علته PageV05P273 # أنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق و [عداه] (¬1) إلى المستعير. وقال الخصم: بل علته أنه أخذ ليتملك.

فيشهد لعلة الشافعي يد الغصب ويد المستعير من الغاصب، ولا يشهد لعلة أبي حنيفة إلا يد السوم. ولا يبعد أن يغلب رجحان علة الشافعي عند مجتهد ويكون كل أصل كأنه شاهد آخر. وكذلك علة الربا بالطعم يشهد له الملح، وإذا علل بالقوت، لم يشهد له ذلك. فلا يبعد أن يكون من المرجحات) (¬2).

— পৃষ্ঠা ৮০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।