فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه والآخر متفقا عليه فالمتفق عليه مقدم، وذلك في صور أشرت إلى بعضها في النظم:
أحدها: إجماع الكل من المجتهدين والعوام يقدم على ما فيه إجماع المجتهدين دون العوام. وقد سبق الكلام في اعتبار العوام في الإجماع وعدم اعتبارهم.
وثانيها: ما انقرض فيه عصر المجمعين يقدم على ما لم ينقرض؛ لما سبق من الخلاف في اشتراط انقراض العصر.
وثالثها: الإجماع الذي لم يسبقه اختلاف - مقدم على إجماع سبق فيه اختلاف ثم وقع الإجماع. وفي قول: إن المسبوق بخلاف أرجح؛ لأنهم اطلعوا على المأخذ، واختاروا مأخذ ما أجمعوا فيه؛ فكان أقوى.
وقيل: هما سواء؛ لأن في كل مرجحا. وقس على ذلك ما سبق من الإجماعات المختلف فيها.
واعلم أن ابن الحاجب ثم الهندي قالا: إن هذه المسألة لا تتصور في الإجماعين القاطعين؛ لأنه لا ترجيح بين القاطعين، ولأنه لا يتصور التعارض بينهما، وإنما يتصور في الظنيين.
وضعف قولهما ذلك بأنهما إن أرادا تعارض الإجماعين في نفس الأمر فمستحيل، سواء كانا ظنيين أو قطعيين. وإن أرادا فيما يغلب على الظن فظن تعارض الإجماعين ممكن، سواء كانا ظنيين أو قطعيين. والله أعلم. PageV05P269
ص:
969 - وفي القياس ما دليل أصله ... أقوى، وما بسنن في شكله
970 - أي: فرعه من جنس أصله، كذا ... قطع بعلة له إذ يحتذى
971 - أو ظنها الغالب، أو مسلكها ... أقوى، وذات الأصل في مدركها (¬1)
972 - عن ذات أصلين لها نزول ... كذاك حكمي له قبول
973 - يقدم الذاتي عليه، ورجح ... أقل أوصافا، وهكذا وضح
الشرح:
لما فرغت من مرجحات المتون والإجماعات، شرعت في ذكر مرجحات الأقيسة، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح، وفيه اتساع مجال الاجتهاد.
وعبر ابن الحاجب عن الأول بالمنقول وعن هذا بالمعقول، وذكر أن الترجيح في القياس يكون من أربعة أوجه.
فقال: (المعقولان -أي إذا تعارضا- فهما إما قياسان أو استدلالان).
قال: (فالأول: أصله وفرعه ومدلوله وخارج). ثم ذكر الأربعة. PageV05P270
فيما يرجع إلى الأصل: أن يكون دليل أصله أقوى:
وتحته صور:
أحدها: أن يكون قطعيا، فيقدم على ما دليل أصله ظني. كقولنا في لعان الأخرس: إن ما صح من الناطق صح من الأخرس، كاليمين. فإنه أرجح من قياسهم على شهادته؛ تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع، والإجماع قطعي. وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء.
وثانيها: بقوة دليله؛ لأنه أغلب على الظن.
وثالثها: بكونه لم ينسخ باتفاق. فإن ما قيل بأنه منسوخ وإن كان القول به ضعيفا ليس كالمتفق على أنه لم ينسخ.
ورابعها: أن يقوم دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه، فأنه أبعد عن التعبد.
وخامسها: أن يكون دليل أحدهما منطوقا والآخر مفهوما، أو يكون دليل أحدهما عاما لم يخص والآخر عام قد خص.
الثاني: أن يترجح أحد القياسين بكونه على سنن القياس دون الآخر.
والمراد بذلك هنا: أن يكون فرعه من جنس أصله كما صرح بذلك القاضي أبو الطيب والماوردي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهم.
وذلك كقياس ما دون أرش الموضحة في تحمل العاقلة إياه، فهو أولى من قياسهم ذلك على غرامات الأموال في إسقاط التحمل؛ لأن الموضحة من جنس ما اختلف فيه، فكان على سننه؛ إذ الجنس بالجنس أشبه، كما يقال: قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على ستر العورة.