الخامس: يقدم ما وافق عمل الأكثر لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله عليهم. وإنما قدم الموافق للأكثر لأن الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقل. هذا قول الأكثرين.
ومنع جمع -كالغزالي- الترجيح بذلك، قال: لعدم الحجية في قول الأكثر، ولو ساغ الترجيح يقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر.
قيل: والتحقيق أن مقابل قول الأكثر إن كان قول شذوذ، فيرجح به؛ لأنه إما إجماع على رأي، وإما حجة على رأي آخر، وإما مقو وعاضد على رأي من قال ليس بحجة. وإن لم يكن مقابلهم شذوذ فلا ترجيح به؛ لاحتمال أن الصواب مع الأقل.
قولي: (والشافعي في فرقة رجح) إشارة إلى مواضع، كالتفصيل للقول الثالث في موافق PageV05P266 # الصحابي، وهو إن ميزه الشرع، رجح بموافقته وإلا فلا، وذلك كموافقة زيد في الفرائض؛ لحديث: "أفرضكم زيد" (¬1). وقد سبق في الكلام على مذهب الصحابي في "باب الأدلة المختلف فيها". فرجح الشافعي -في فرقة- موافق الصحابي فيها.
قال الشافعي فيما حكاه إمام الحرمين: (وإذا كان نصان أحدهما أعم، أخذ بالأخص. فالنص على أن زيدا أفرض أخص من النص على أن معاذا أعلم بالحلال والحرام، فيرجح قول زيد في الفرائض على قول معاذ، ومعاذ على علي، وعلي على غيره؛ لأنه جاء: "أفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي" (¬2). والقضاء أعم من الكل، فالشهادة لزيد أخص من الجميع، وبعده معاذ، وبعدهما علي، فهي ثلاث مراتب) (¬3).
قال إمام الحرمين: (فإن اعتضد يقول الشيخين فهي مرتبة رابعة أعم من الشهادة لعلي؛ لاحتمال أن تكون الإشارة بذلك إلى الخلافة، و [بذل الطاعة] (¬4) لهما).
قال: (ثم قال الشافعي: قول علي في القضاء يقول زيد في الفرائض) (¬5).
والحاصل كما أشرت إليه في النظم أنه في الفرائض [مقدم] (¬6).
وقال: (ثم معاذ، ثم علي) (¬7). PageV05P267
وأما غير الفرائض فيرجح معاذ، ثم علي؛ عملا بالأخص فالأخص كما سبق.
وقيل: يرجح يقول أبي بكر وعمر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: "أفرضكم"، وقال: "أقضاكم"، والخطاب شفاهي يحتمل أن لا يكون في المخاطبين حينئذ أبو بكر وعمر.
وقيل: يرجح يقول أحدهما إلا أن يعارضه زيد في الفرائض أو معاذ في الحلال والحرام.
وقيل غير ذلك. والراجح ما سبق، والله تعالى أعلم.
ص:
965 - والنص الاجماع عليه قدما ... ومن صحابة على غير سما
966 - قلت: وفيه نظر؛ لأن ... ثانيهما لم ينعقد إذ عنا
967 - والكل راجح على ما خالفا ... فيه العوام، وانقراضا سالفا
968 - قدم على غير، وما قد انتفى ... تقدم الخلاف فيه مقتفى
الشرح:
لما انتهى الكلام في ترجيح المتون وهي نصوص الكتاب والسنة، انتقلت إلى الترجيح في الإجماعات. فذكرت أن الإجماع دائما يقدم على النص ولو متواترا؛ لأن دلالته فيها احتمالات كثيرة، كالنسخ وغيره، ولا احتمال في الإجماع.
أما إذا نقل إجماعان فالمعمول به منهما هو السابق، فيقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين. وإجماع التابعين على من بعدهم، وهلم جرا، لا سيما مع أن السابق دائما أقرب إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - المشهود لهم بالخيرية في قوله: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم" (¬1). PageV05P268
وإلى ذلك الإشارة بقولي: (ومن صحابة على غير)، وهي صورة يقاس عليها ما بعدها، لا الانحصار فيها. فإن فرض في عصر واحد إجماعان فالثاني باطل؛ لأن كل من اجتهد من المتأخر فقوله باطل؛ لمخالفته الإجماع السابق.