الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

بل الخلاف معنوي على الصواب؛ فإن الأول ينفي الحد بالحكم الشرعي، والآخر يقول بالنفي؛ استصحابا للأصل.

الثاني عشر: ما تضمن حكما معقول المعنى أرجح مما تضمن حكما غير معقول المعنى؛ لأن انقياد المكلف له أكثر؛ فيكون أسرع إلى القبول وأفضى إلى الوقوع؛ ولهذا كان شرع المعقول أغلب من غيره، حتى قيل: لا حكم إلا وهو معقول، حتى في ضرب الدية على العاقلة ونحوه مما يظن أنه ليس بمعقول. ولأن المعقول أكثر فائدة؛ لأنه يلحق به بالعلة بطريق القياس.

الثالث عشر: ما كان من المخاطب به بطريق الوضع مقدم على ما هو من الخطاب PageV05P263 # التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل؛ فكان أولى.

وقيل بالعكس. حكاه الهندي؛ لأنه مقصود بالذات، ولأنه الأكثر من الأحكام؛ فكان أولى. والله تعالى أعلم.

ص:

961 - ما هو تكليفي، كذا موافق ... دليل أو مرسل من يوافق

962 - أو الصحابي أو المدينة ... أو أكثر، والشافعي في فرقة

963 - رجح في فرائض ما وافقا ... زيدا، وبعد معاذا طابقا

964 - ثم عليا، والذي من غيرها ... هو معاذ، فعلي انتهى

الشرح:

[قولي: (ما هو تكليفي) من تتمة ما سبق. وما بعده فإشارة إلى مرجحات أخرى تكون من خارج عن الدليل المعارض لآخر] (¬1).

أحدها: أن يكون موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فيرجح على ما لم يوافق؛ لأن تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين: الدليل، وما عضده. وتقديم الموافق ترك لدليل PageV05P264 # واحد. ولهذا قدمنا حديث عائشة في صلاة الفجر بغلس (¬1) على حديث [نافع] (¬2) في الإسفار (¬3)؛ لموافقته قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238]؛ لأن من المحافظة الإتيان بالمحافظ عليه المؤقت أول وقته.

الثاني: ما وافق مرسلا (ولو قلنا: إن المرسل غير حجة) مرجح على ما لم يوافق ذلك؛ لأن التعاضد أقوى في النفس، حتى إن كثيرا من العلماء قد جعله دليلا، فهو إما دليل أو في معنى الدليل، فلا يفوت موافقته. ومن ثم عمل الشافعي بالمرسل إذا عضده مرسل آخر من غير طريقه كما سبق. وإلى ذلك أشرت بقولي: (مرسل من يوافق)، أي: يوافق بمرسله ذلك الدليل.

وألحق الغزالي بذلك ما إذا عضده خبر مردود عند المستدل لكن قد قال به بعض العلماء.

قال: فهذا مرجح، لكن بشرط أن لا يكون قاطعا ببطلان مذهب القائلين به، بل يرى ذلك في محل الاجتهاد.

الثالث: يرجح ما وافق من الدليلين قول الصحابي على ما لم يوافق؛ لما ذكرناه في المرسل. هذا إذا لم ينتشر ويسكت الباقون عليه وإلا فهو إجماع سكوتي يقدم قطعا. PageV05P265

وقيل: لا ترجيح يقول الصحابي؛ لعدم حجيته. وثالثها: إن شهد له الشرع بمزية كما سيأتي فهو حجة، وإلا فلا.

الرابع: يرجح ما وافق عمل أهل المدينة. وإليه أشرت بقولي: (أو المدينة) فهو على حذف مضاف؛ لأن عمل أهل المدينة وإن لم يكن حجة فمقو؛ لما ذكرناه من التقوية أيضا؛ ولذلك قدمنا رواية إفراد الإقامة على رواية أبي محذورة في تعلمه الإقامة سبع عشرة كلمة (¬1). على أنه قد صح عن أبي محذورة وأولاده دوام إفراد الإقامة، وهو مضعف لرواية شفعها كما قاله البيهقي، قال: (أو يدل على أن الأمر صار إلى إفرادها).

وذكر إلكيا الطبري هذا الترجيح بالنسبة إلى الرواية, فقال: حديث ينقل بمكة وآخر ينقل بالمدينة تقدم رواية المدينة من حيث إن الهجرة تراخت وإن اتفقت له غزوات إلى مكة.

— পৃষ্ঠা ৮০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।