الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، موضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين، فأما إذا كان النفي باعتبار الأصل فهو مسألة الناقل والمقرر السابقة.

قولي: (ولو يكون ذاك في الطلاق) إلى آخره -إشارة إلى بعض الأقوال السابقة. والله أعلم. PageV05P260

ص:

957 - والنهي راجح على أمر، وذا ... على إباحة، كحظر، فانبذا

958 - وخبر على الذي أمرا يرى ... [أو] (¬1) نهيا اللذين فيه ذكرا

959 - كذا وجوب أو كراهة على ... ندب، وهو على مباح اعتلا

960 - والناف للحد وما قد عقلا ... معناه، والوضعي في الحكم على

الشرح:

ثالث المرجحات من جهة المدلول أن يكون نهيا ومعارضه أمر، فيرجح الخبر الذي فيه النهي على ما فيه الأمر؛ لأن طلب الترك فيه أشد من طلب الفعل في الأمر؛ ولهذا قال كثير ممن قال: (الأمر لا يفيد التكرار): إن النهي يفيده.

الرابع: يرجح أيضا الأصل على الإباحة, فالأمر أولى؛ لأنه أحوط؛ ولأن فيه حمل كلام الشارع على الأمر التكليفي، فإن المباح لا تكليف فيه.

وقيل: المبيح أولى. ورجحه الهندي؛ لأنه لو رجح الأمر لزم من ذلك تعطيل المباح بالكلية، وترجيح المبيح فيه تأويل للأمر بصرفه عن ظاهره، والتأويل أولى من التعطيل.

الخامس: ما فيه حظر راجح على الإباحة. وهو معنى قولي: (كحظر)، أي: رجح الأمر على الإباحة كما أن الحظر يرجح على الإباحة، فانبذ الحظر، أي: اطرحه. وإنما رجح الحظر على الإباحة للاحتياط.

وقيل عكسه؛ لأنهما حكمان شرعيان. PageV05P261

وفي ثالث: مستويان. حكاه الهندي عن أبي هاشم وابن أبيان، ورجحه الغزالي في "المستصفى".

السادس والسابع: "ما فيه خبر" راجح على "ما فيه أمر أو نهي"؛ لدلالة الخبر على الثبوت و [التحقق] (¬1).

وأيضا: فلو عطل، لزم الخلف في الخبر.

وبهذا يعلم أن الكلام في خبر بمعناه، لا الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي، فإنهما كالأمرين أو كالنهيين.

الثامن: أمر الوجوب راجح على أمر الندب؛ للاحتياط في العمل به.

التاسع: ما فيه كراهة مقدم على أمر الندب؛ لما ذكرناه.

العاشر: أمر الندب راجح على ما فيه إباحة. وهو معنى قولي: (اعتلا)، أي: رجح على المباح. ف "هو" مبتدأ مضموم الهاء مسكن الواو لغة في "هو"، و"اعتلا" خبره، و (على مباح) متعلق ب "اعتلا".

نعم، نازع الهندي في ذلك، فقال: (ويمكن أن ترجح الإباحة بكونه متأيدا بالأصل في جانب الفعل والترك، وبكونه أعم وأسهل من حيث كونه مفوضا إلى خيرة المكلف، ومن حيث إنه لا إجمال في الصيغة الدالة عليه، بخلاف الندب، فإنه يثبت بصيغة الأمر وفيها الاحتمال) (¬2).

الحادى عشر: ما تضمن نفي الحد راجح على ما تضمن إيجابه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. قال الآمدى: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها على ما قال PageV05P262 # عليه السلام: "لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة" (¬1).

وقيل: هما سواء. ورجحه الغزالي؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته؛ بدليل أنه يثبت بخبر الواحد والقياس مع قيام الاحتمال.

فالحد [إنما تؤثر] (¬2) في إسقاطه الشبهة إذا كانت في نفس الفعل أو بالاختلاف في حكمه كأن يبيحه قوم ويحظره آخرون، كالوطء في نكاح بلا ولي أو بلا شهود.

وليس الخلاف لفظيا كما قد يتوهم من أن قول التساوي يؤول إلى تقديم النافي، فإنهما يتعارضان؛ فيتساقطان ويرجع إلى غيرهما. فإن كان هناك دليل شرعي، حكم به وإلا بقي الأمر على الأصل؛ فيلزم نفي الحد.

— পৃষ্ঠা ৮০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।