الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقولي: (والاقتضاء حيثما يدل) هو وما بعده في قولي:

ص:

953 - رجح على الإيماء والإشاره ... هما على مفهومي العباره

954 - قدم، وما مفهومه موافقه ... على الذي خالفه وشاققه PageV05P257 # الشرح:

إشارة إلى مرجحات أخرى من جهة دلالة الألفاظ:

الأول: ما دلالته من حيث الاقتضاء مرجحة على ما دلالته من حيث الإيماء والإشارة. وهذه الأقسام كلها سبق بيان حقيقتها في الكلام على تقسيم دلالة الكلام على ما يقصد منه، وذلك في باب اللغات. وإنما كانت دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة لترجيحها بقصد المتكلم، وعلى دلالة الإيماء لتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به، بخلاف الإيماء.

الثاني: دلالة الإيماء ودلالة الإشارة مقدمان على المفهومين: مفهوم المخالفة، لما فيه من الاختلاف، ومفهوم الموافقة؛ لجواز أن لا يكون المسكوت أولى أو مساويا. وإلى ذلك أشرت بقولي: (هما) إلى آخره، ف "هما" مبتدأ، و "قدم" فعل أمر، والجملة خبر عن المبتدأ.

الثالث: ما دل بمفهوم الموافقة يقدم على ما كان بمفهوم المخالفة؛ لأن الموافقة باتفاق في دلالتها على المسكوت وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم؟ أو بالقياس؟ أو مجاز بالقرينة؟ أو منقول عرفي؛ كما سبق بيانه في المفاهيم وغيره.

نعم، اختار الهندي أن مفهوم المخالفة أرجح من الموافقة؛ لأن فائدته تأسيس، والموافقة تأكيد. والله تعالى أعلم.

ص:

955 - كذا على الأصل يبدى الناقل ... ومثبت ناف له مقابل

956 - ولو يكون ذاك في الطلاق ... وهكذا إن كان في العتاق

الشرح: هذه مرجحات أخرى باعتبار المدلول: PageV05P258

أحدها:

أن يكون أحدهما مقررا لحكم الأصل والآخر ناقلا، فالناقل مقدم عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر، كحديث: "من مس ذكره فليتوضأ" مع حديث: "هل هو إلا بضعة منك؟ " (¬1).

والمخالف في ذلك الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي، فقالوا بترجيح المقرر؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى مما يستفاد من العقل.

قيل: والتحقيق في المسألة تفصيل، وهو أنه يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد وعمل بموجبه ثم نقل له المقرر وجهل التاريخ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين: الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك.

فأما إن كان الثابت [بمقتضى] (¬2) البراءة الأصلية ونقل الخبران فإنهما يتعارضان هنا ويرجع إلى البراءة الأصلية.

بل عبد الجبار يقول: إن تقديم الناقل أو المقرر -على الاختلاف- ليس من باب الترجيح، بل من باب النسخ.

لكنه ضعيف؛ لأنه لا يتوقف [رفعه] (¬3) على ما يرفع به الحكم الشرعي.

ثانيها:

يقدم المثبت على ما يقابله من المنفي عند الفقهاء؛ لأن مع المثبت زيادة علم، PageV05P259 # [لحديث] (¬1) بلال (¬2) وأسامة (¬3) في الصلاة في الكعبة.

وقال قوم: يقدم النافي؛ لاعتضاده بالأصل.

وقال القاضي عبد الجبار: يتساويان؛ لتقابل المرجحين.

وفي قول رابع: يفصل بين أن يكون ذلك في طلاق أو عتاق فيقدم فيهما النافي، لا في غيرهما فإنه يقدم المثبت.

وقيل بالعكس، أي: إنه يقدم المثبت في الطلاق والعتاق دون غيرهما.

أشار إليهما ابن الحاجب.

وفي قول خامس يؤخذ من كلام "المستصفى": إنهما لا يتعارضان؛ لامتناع التعارض بين الفعلين؛ لاحتمال وقوعهما في حالين، فلا يكون بينهما تعارض.

— পৃষ্ঠা ৮০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।